این در حالی است که با تصویب نهایی لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان، به تمامی جرایم افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و محکومیت اطفال در سجل کیفری آنان ثبت نمی‌شود.
همچنین اطفال درصورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و ترتیب آن با نظر دادگاه است. بر این اساس در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود. رئیس دادگستری یا رئیس‌کل دادگاه‌های شهرستان هر حوزه، ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.
ربابه وقاری، رئیس دادگاه اطفال در باره استاندارد‌های دادرسی ویژه نوجوانان با اشاره به نکاتی از این قانون، می‌گوید: در این لایحه برای قاضی شرایط ویژه‌ای چون تأهل و داشتن فرزند و 5 سال سابقه کار در نظر گرفته شده است. براساس ماده 7 این قانون متخصصان روان‌شناسی، علوم تربیتی، دانشگاهیان و فرهنگیان قاضی دادگاه را در رسیدن به رای منصفانه کمک خواهند کرد. نظر این افراد مشورتی است اما تاثیر بسیاری در دید قاضی خواهد داشت.
به گفته او، براساس ماده 16 این لایحه میانجی کوشش لازم برای برقراری سازش بین طرفین را انجام میدهد ودرصورت عدم‌سازش، پرونده برای اخذ تصمیم به دادگاه فرستاده می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد دیده شده که پرونده با کمک یک میانجی خوب و مناسب در همان مراحل اولیه بسته شده است.
او پیشنهاد داد: برای اجتناب از حضور کودکان و نوجوانان در محیط‌های پرتنش دادگاه‌ها بهتر است قاضی و اصحاب رسیدگی به پرونده برای تحقیق خود به مدرسه بروند و درصورت آمادگی سازش در همان محیط اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس دادگاه اطفال در مورد پرونده‌های قابل گذشت بیان داشت: براساس این لایحه در جرایم تعزیری و بازدارنده اطفال و نوجوانان که موضوعی قابل گذشت دارند (درصورت گذشت شاکی) رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می‌شود؛ همچنین حضور وکیل در دعاوی کودکان الزامی است.
ربابه وقاری در این باره اظهار کرد: دادگاه برای کودکانی که والدینشان توان مالی ندارند، موظف است وکیل تسخیری بگیرد.نکته دیگری که سعی شده در این لایحه بدان توجه شود این است که دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی و احراز مجرمیت، صدور رای را با توجه به وضع طفل یا نوجوان با تعیین دستور‌های مقرر در مواد 32 و 33 این لایحه حداکثر تا 2 سال به تعویق بیندازد و اجرای آن را به بعد از دریافت نظر مددکار اجتماعی موکول کند.
در مجموع با تصویب این لایحه واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری اطفال درجه‌بندی شده و این واکنش‌ها با میزان رشد اطفال و نوجوانان متناسب می‌شود.
لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان درواقع پاسخ به یکی از نیازهای دیرینه حقوق کیفری کودکان ایران است.
این لایحه با ترک تدابیر سنتی و روی آوردن به روش‌های نوین در ابعاد ماهوی و شکلی درصدد پرکردن خلأ قانونی موجود و روزآمد کردن رژیم جزایی ناظر به مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان بزهکار بوده و دولت ایران را با توجه به امضا و تصویب کنوانسیون حقوق کودک (1989)، ملتزم به اتخاذ تدابیر تقنینی، قضائی و اجرایی در زمینه حقوق و حمایت‌های خاص کودکان می‌کند.
تصویب نهایی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان علاوه‌بر خاستگاه‌های ملی و تقاضاهای داخلی با تکیه بر این تعهد و التزام خارجی هم گامی به جلوست.
تصویب نهایی این لایحه نقش مهمی را در ساماندهی نظام حقوق کیفری کودکان و حرکت در مسیر معیارهای علمی بازی خواهد کرد و می‌تواند در جلوگیری از تکرار بزهکاری مؤثر باشد. در عین حال برخی ملاحظات انتقادی و پیشنهادهای اصلاحی هم در این‌باره قابل طرح است.
پژوهش انجام شده ایرادهایی را نیز از این لایحه گرفته‌است؛ از جمله این ایرادها این است که در این لایحه تصویر روشنی از نوع ضمانت اجرایی به‌کار گرفته شده برای اطفال وجود ندارد.
در این میان هرچند که تاکنون بحث‌های بسیاری درباره سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان – هم دختر و هم پسر- و نوع مجازات‌های آنان در رسانه‌ها و نیز در محافل حقوقی و حتی مجلس مطرح شده است، اما در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، بدون اشاره به تفاوت‌های ماهوی قصاص و اعدام در مباحث حقوقی ایران، برای مجازات‌های اعدام و حبس ابد، جایگزین پیشنهاد شده است.
از سوی دیگر نگرانی کارشناسان حقوقی و قضائی درباره کارایی مجازات اعدام، تعداد گسترده دعاوی حقوقی و تورم و تراکم پرونده‌ها در حال حاضر مهم‌ترین چالش دستگاه قضائی است؛
تا جایی که قوه قضائیه در بخشنامه‌ای ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال را برای مراجع قضائی سراسر کشور قانونمند کرده است.
درهمین حال برخی حقوقدانان وعالمان مذهبی تاکید دارند که باید سن مسئولیت کیفری افزایش یابد چون مجازات‌های مربوط به حدود و قصاص در شرع مقدس تعیین شده است و نمی‌توان آنها را تغییر داد ولی می‌توان با مصلحت اندیشی سن مسئولیت کیفری را از سن تکلیف شرعی مجزا کرده و آن را به 18 سال افزایش داد.
