به گزارش همشهری آنلاین، پوشش گیاهی در جنگل‌های زاگرس بیشتر به‌صورت بلوط، در جنگل‌های شمال و هیرکانی به صورت گونه‌هایی همچون توسکا و ممرز و در مناطق بیابانی و رویشگاه‌های خلیج عمانی بیشتر گونه‌هایی همچون گز و جنگل‌های حراست.
در عین حال سالانه گزارش‌های زیادی از تخریب جنگل‌ها و مراتع ازجمله آتش‌سوزی، قطع درختان، چرای بی‌رویه، قاچاق چوب و زغال منتشر می‌شود. البته در مناطق مختلف، انگیزه افراد از انجام اقدامات مخرب متفاوت است و در بسیاری از مواقع ریشه در فقر و معیشت و برخی مواقع نیز ریشه در سودجویی و منفعت‌طلبی دارد. با اجرای طرح تنفس جنگل و نیاز صنایع کشور به چوب، واردات آن لازم و ضروری است، اما باید این امر ساماندهی شود تا هم خیال صنایع از بابت تامین نیازشان راحت باشد و هم به جنگل‌های کشور آسیب نرسد.
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این‌باره می‌گوید: ایجاد شورای راهبردی چوب در کشور می‌تواند یک راه‌حل باشد. برای این منظور باید کارگروهی متشکل از سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و حفظ نباتات و نیز وزارت صمت، نمایندگانی از دانشگاه، پژوهشگاه و صنعت تشکیل شود و در مورد ایجاد شورای راهبردی چوب تصمیم‌گیری کنند. در این مسیر، آزادسازی واردات چوب با پوست اقدامی مؤثر در راستای اشتغال‌زایی و نیز تامین ۱۵ میلیون مترمکعب چوب مورد نیاز صنایع کشور است.
اگر همه کارخانه‌هایی که در صنعت تولید چوب مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند مشغول کار شوند، سالانه به ۱۵ میلیون مترمکعب چوب نیاز است، اما کارخانه‌هایی که اکنون با همه ظرفیت خود فعال هستند، به ۹ میلیون مترمکعب چوب در سال نیاز دارند. این در حالی است که اینک تنها ۵ میلیون مترمکعب چوب به این کارخانه‌ها می‌رسد. البته از ۹ مهر امسال با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، واردات چوب با پوست به کشور با رعایت دستورالعمل خاص آزاد شده است تا نیاز فعلی صنایع کشور به چوب را تامین کند.
این دستور البته اقدامی مثبت برای کاهش برداشت از درختان جنگلی است، اما نشان می‌دهد همه وعده‌ها درباره خودکفایی از زراعت چوب توخالی بوده است. براساس آمار سازمان جنگل‌ها، روند قاچاق چوب طی ۳ سال اخیر افزایشی بوده و این درست همان سال‌هایی است که باید طرح تنفس با طرح جدیدی به روز می‌شده. طبق برنامه ششم توسعه از سال ۹۶ تا ۹۹ طرح تنفس جنگل برای حفاظت کامل از جنگل‌های کشور اجرایی شده تا در آن هیچ برداشتی از درختان جنگلی صورت نگیرد. اما طی ۳ سال اخیر این طرح به خوبی اجرا نشده و خلأهای آن، باعث افزایش قاچاق چوب از سال ۹۹ تا سال‌جاری شده است.
تنها راه موجود
زراعت چوب در همه نقاط دنیا برای جلوگیری از قاچاق چوب استفاده می‌شود، اما در ایران تاکنون نتوانسته راه‌حلی برای رفع نیاز صنایع باشد؛ مثلا سال گذشته از مجموع ۲۰ هزار هکتار زراعت چوب، یک میلیون مترمکعب چوب تولید شد که یک پنجم نیاز فعلی و یک پانزدهم نیاز واقعی کشور است. براساس بند ۳۸ قانون ششم، بهره‌برداری از جنگل‌های کشور ممنوع است که این ممنوعیت فشار مضاعفی بر نیاز چوبی کشور وارد کرده است. در عین حال برنامه‌های توسعه زراعت چوب نیز اگرچه هر ساله افزایش می‌یابد، اما از مهرماه امسال با دستور واردات چوب، ممکن است این برنامه‌ها به حاشیه رانده شود و بودجه لازم نیز به آنها اختصاص نیابد.
نظر شما