به گزارش همشهری آنلاین، نشست مشترک رئیس کل و معاونین دادگستری استان تهران با شهردار و مدیریت شهری پایتخت در راستای تعامل، همفکری و همافزایی در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری ضمن خیرمقدمگویی به شهردار تهران و معاونان وی با بیان اینکه شهرداری پایتخت و دادگستری کل استان تهران بهلحاظ نوع مأموریتها و وظایف دستگاه قضائی و شهرداری ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، گفت: ارتباط مدیریت شهری و دادگستری کل استان تهران بهجهت پروندههایی که از این رهگذر تشکیل میشود، بسیار وسیع و در عین حال دارای اهمیت است.
مدیریت شهری تهران را نمیتوان با سایر کلانشهرها مقایسه کرد
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه شهرداری تهران بهلحاظ پیچیدگیهای موجود در ابعاد مختلف مدیریت و نظارت از گستردگیها و ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است، اذعان کرد: باید توجه داشت که مدیریت شهری تهران را نمیتوان با سایر کلانشهرها مقایسه کرد و اقتضائات پایتخت بهعنوان امالقرای جهان اسلام و تنوع و تکثر مسائل آن قابل قیاس با سایر کلانشهرها نیست.
او در ادامه با تاکید بر این گزاره که هر چه نظارتها هدفمند، قانونمند و هوشمند باشد، سلامت مجموعه بیشتر و متعاقب آن ورودی پرونده به دستگاه قضائی کمتر خواهد بود، عنوان کرد: هر چه بر حسن اجرای ضوابط، قوانین و مقررات بیشتر نظارت شود و پیشگیری بهعمل آید، طبیعتاً نتایج حاصله از آن، مدیریت سالم، قانونمند و عاری از بسیاری از مسائل و مشکلات خواهد بود و در عین حال دستگاه قضائی نیز با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود.
بخشی از صحبتهای رئیس کل دادگستری استان تهران را در ادامه بخوانید:
* دستگاه قضائی ضامن حقوق شهرداری تهران بهعنوان یکی از مصادیق حقوق بیتالمال خواهد بود و بر همین اساس پروندههای مرتبط با شهرداری با نگاه ویژه، سرعت و دقت لازم در این مجتمعها و شعب قضائی پیگیری و رسیدگی خواهند شد.
* گاهی ارقام پروندههایی که به طرفیت شهرداری تشکیل میشود، بسیار کلان و قابل توجه است و بر همین اساس میطلبد پیگیریها و تعاملات ویژهای در راستای صیانت از حقوق بیتالمال صورت گیرد.
* اجرایی نشدن آرا تخریب صادر شده پیام خوبی ندارد. ضرورت دارد کارگروهی در این حوزه تشکیل گردد و بررسیهای لازم پیرامون چرایی عدم اجرای این آرا صورت گیرد و در نهایت زمینه آن دست از احکام که زمینه اجرای آنها وجود دارد، فراهم شود و در خصوص آن دست از احکامی که امکان اجرایی شدن ندارند، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
*در جایی که به حقوق عمومی تعرض شده، اصل بر تخریب ساخت و ساز غیرمجاز است. در کنار این موضوع در مواردی که مساله حقوق جامعه مطرح نیست، میتوان از سایر ظرفیتها استفاده کرد.
* اینکه همه اشخاص بدون هیچگونه ادله و مستند مستحکمی متهم به فساد و روابط ناسالم شوند، تفکر اشتباهی است؛ البته با توجه به حجم کار شهرداری، ممکن است زمینههای بروز خطا و لغزش فراهم گردد؛ اما نگاه کلان باید بر محور حمایت از مولدان شغل و تولید باشد.
* اقداماتی در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در پوشش اغتشاشات اخیر انجام شده است. باید زمینه ساخت و ساز غیرمجاز در تهران از بین رود؛ چرا که تا زمانیکه زمینهها احصاء و نابود نشود، ساخت و ساز غیرمجاز استمرار خواهد داشت.
* ساختمانهای ناایمن موجود در شهر تهران حاصل ترک فعلهایی است که در سالهای گذشته رخ داده و بر همین اساس اولویتگذاری در این زمینه یک ضرورت است تا به مراتب اهمیت تحت پیگیری قانونی قرار گیرند؛ در همین زمینه از شهرداری تهران خواسته میشود تا در اسرع وقت فهرست ساختمانهای ناایمن بنا بر درجه اهمیت در اختیار دادگستری استان تهران قرار داده شود تا مورد پیگیری قضائی قرار گیرد.
* شهرداری تهران فهرست املاکی که از سوی اشخاص تصرف شدهاند، تهیه و در اختیار دادگستری کل استان تهران قرار دهند تا پس از اعلام به واحد قضائی مربوطه، بهطور ویژه تحت پیگیری قرار گیرد.
نظر شما