به گزارش همشهری آنلاین، به همینخاطر، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بهتازگی طی تصویب نامهای مشتمل بر ۱۰ماده، فریلنسرها یا آنچه در این مصوبه از آن با عنوان «آزادکار» نام برده شده، را تحت پوشش حمایتی خود قرار داده است. اینفلوئنسرها یا افراد با فالوئر بالا در شبکههای اجتماعی را هم میتوان جزو فریلنسرها شمرد.
در میان کسبوکارهای اینترنتی که طی ۷۰ روز گذشته از اختلالهای اینترنتی و فیلتر پلتفرمهای خارجی آسیب دیدهاند، گروههایی که عمدتا بهصورت پروژهای کار میکنند، کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. این گروه عموما شغل ثابت ندارند و از حمایتهای بیمهای و حتی تسهیلات بانکی برخوردار نیستند. در میان این گروه، اینفلوئنسرها هم قرار میگیرند که ارتباط با مشتری و یافتن مشتریان و پروژهها را از طریق ابزارهای مرسوم اینترنتی خارجی که اکنون فیلتر شدهاند، انجام میدادند. مصوبه اخیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت را اگرچه نمیتوان کامل دانست، اما میتواند بهعنوان آغازی برای حمایت از فریلنسرها مورد توجه قرار بگیرد. یکی از نکات قابل توجه در این مصوبه، تأیید تلویحی اجرای طرح اینترنت طبقاتی در آینده نزدیک است. بهطوری که ماده۸ این مصوبه تصریح میکند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید «اینترنت پرسرعت، پایدار با سطح دسترسی مناسب» را برای افراد اعتبارسنجی شده فراهم کند.
رسمیت یافتن فریلنسرها
به گزارش همشهری، مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را علاوهبر موضوع حمایت از فریلنسرها میتوان به نوعی، به رسمیت شناختن این افراد تلقی کرد. ماده۳ این مصوبه تأکید میکند که دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفهای در سطح معاملات کوچک و متوسط میتوانند از توانمندی این افراد استفاده و برای عقد قرارداد و برونسپاری فعالیتهای تخصصی به آنها اقدام کنند.
همچنین ماده۷ مصوبه تصریح کرده است که وزارت کار با همکاری وزارت اقتصاد برای تدوین دستورالعمل بیمه تامین اجتماعی فریلنسرها و اجرای آن از طریق سازمان تامین اجتماعی اقدام کند. علاوه بر این، ماده۸ مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده که زیرساختهای دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند.
اعتبارسنجی فریلنسرها
در ماده۲ تصریح شده که «سازمان نظام صنفی رایانهای کشور موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهمنظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارتهای فعالان حوزه آزادکاری طی ۳ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به ایجاد پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران اقدام کند و مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل موضوع تبصره یک این ماده است. اما تبصره یک این آییننامه که مرتبط با اعتبارسنجی این افراد از سوی دستگاههای مرتبط است بیان میکند که بهمنظور رعایت منصفانه بودن و شفافیت قراردادهای کاری و حقوق طرفین، دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوهای نرمافزاری و اعتبارسنجی افراد عضو پایگاه با رعایت قوانین توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری تدوین و توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ میشود.
حمایتهای مصوبه
مصوبه اخیر، تلاش کرده فریلنسرها را تحت پوشش بیمهای قرار دهد. بهطوریکه این موضوع در ماده۷ مصوبه به صراحت عنوان شده است.
همچنین ماده۶ مصوبه تصریح میکند که «صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانکهای عامل مجاز است، سازوکاری برای اعطای تسهیلات به سکوهای فریلنسری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق یاد شده هستند، برای حمایت از اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا کند.
اختصاص اینترنت پرسرعت و اختصاص سطح دسترسی مناسب به فریلنسرها هم از حمایتهای این مصوبه بهشمار میآید. همچنین بانک مرکزی در ماده۴ این آییننامه مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه ظرف ۳ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه با رعایت قوانین تدوین و ابلاغ کند. همچنین دورههای آموزشی کوتاهمدت تخصصی مورد نیاز فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با اقتصاد دیجیتال و فعالان این حوزه که در ماده۱۰ به آن اشاره شده، بخشی دیگر از حمایتهای این مصوبه است. با این اوصاف، حداقل ۲نکته در این مصوبه قابل تامل و توجه است. اول، تسهیلات مورد اشاره در مصوبه آنگونه که در ماده۶ قید شده، به پلتفرمهای فریلنسری تعلق میگیرد و نه بهخود فریلنسرها.
همچنین، از آنجا که با برخورداری از بیمه تامین اجتماعی که در ماده۷ تصریح شده، موضوع پرداخت مالیاتهای قانونی از سوی فریلنسرها مطرح میشود، این احتمال دور از ذهن نخواهد بود که برخی از فریلنسرها از مصوبه استقبال نکنند.
پس از رونمایی دولت از بسته حمایتی کسبوکارهای اینترنتی و همچنین تلاش برای حمایت از دانشبنیانها، اکنون نوبت فریلنسرهاست که از حمایتهای دولتی برخوردار شوند.
کد خبر 723491
منبع: روزنامه همشهری
نظر شما