براین اساس نمایندگان مجلس در دولت نهم نیز با استفاده از این اختیارات قانونی تصمیم به استیضاح برخی اعضای کابینه گرفته و در نهایت رای اعتماد و یا عدم‌اعتماد خود به وزرای مذکور را اعلام کرده‌اند.
جدای از مباحث مطرح پیرامون چگونگی شکل‌گیری و اهداف استیضاح‌کنندگان از مطرح‌کردن طرح استیضای یک وزیر، محورهای مورد توجه درخواست‌کنندگان استیضاح در انجام این کار تا حدودی نشانگر اهداف درخواست‌کنندگان استیضاح و وضعیت وزارتخانه تحت تصدی وزیر مربوطه است. شاید بتوان استیضاح ناموفق وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی را بیشتر نمونه بارزی برای چانه‌زنی‌های سیاسی و نه اهداف اقتصادی و عملکرد وزرای مذکور قلمداد کرد.
در طرح استیضاح قبلی وزیر بازرگانی از گرانی و نابسامانی بازار به‌عنوان اصلی‌ترین عامل یاد شده بود اما با وجود اصرار درخواست‌کنندگان و مطرح‌شدن چند باره این درخواست در مجلس سرانجام با تلاش هیات رئیسه و چانه‌زنی‌های انجام شده این موضوع از دستور کار مجلس خارج شد و با پایان ماجرا خبری از پیگیری علت اصلی استیضاح یعنی نابسامانی بازار نیز نشد تا اینکه بالاخره به لطف واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی در سایه درآمدهای نفتی و سپس متاثر از بحران مالی جهانی روند نزولی قیمت مواد غذایی و کالا و خدمات در دنیا آغاز و مسئولان نیز خبرهای خوشی از وزیدن شمیم خوش ارزانی به مصرف‌کنندگان ایرانی مطرح کردند؛ وعده‌ای که هنوز محقق نشده اما به‌نظر می‌رسد با تداوم بحران جهانی بالاخره اجرایی خواهد شد. این شرایط موجب شد تا محور اصلی استیضاح مسعود میر‌کاظمی نیز بدون پرداختن نمایندگان به ریشه‌های اصلی گرانی در بعد داخلی، به فراموشی سپرده شود.
اهداف مطرح شده در طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیز بیانگر واقعیت‌های دیگری است. نگاهی به محورهای مطرح شده در این طرح و مطرح شدن پرسش‌هایی در زمینه خودکفایی، چگونگی به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان کشاورزی و... از جمله موضوعاتی است که می‌توان آن را از جمله اصلی‌ترین چالش‌های این بخش دانست.
اما باز هم به‌نظر می‌رسد استیضاح محمد رضا اسکندری فارغ از اهداف مطرح شده در این درخواست مورد توجه بوده و تازه‌ترین خبرها حاکی از، از دستور کار خارج شدن این درخواست بوده و به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی ابتدای جلسه‌علنی یکشنبه هفته گذشته، پس از برگزاری جلساتی میان نمایندگان درخواست‌کننده استیضاح و دوستانی از دولت و وزیر قرارشده تا استیضاح فعلا انجام نشود و بر این اساس از دستور کار مجلس خارج می‌شود، ضمنا وزیر قول داد تا مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان را مرتفع کند.
نگاهی به محورهای اصلی درخواست استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیز مانند همتای وی در وزارت بازرگانی و نحوه برخورد مجلس با این درخواست این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که اگر محورهای مطرح شده در این درخواست را به‌عنوان مشکلات کنونی بخش کشاورزی قلمداد کنیم آیا این مشکلات با رایزنی، چانه‌زنی یا وعده وزیر و توافق بین نمایندگان و دولت مرتفع خواهد شد یا اینکه موارد مطرح‌شده در طرح استیضاح نمایندگان تنها مستمسکی برای طرح این درخواست بوده و بخش کشاورزی فارغ از مشکلات مذکور است.
به هر حال می‌توان گفت رویکرد مجلس به اختیار قانونی خود برای سؤال و استیضاح وزرای عضو کابینه بیش از آنکه به نحوه عملکرد وزرا و ابعاد اقتصادی و مشکلات وزارتخانه یا بخش تحت امر آنها نظر داشته باشد بیش از هرچیز تابع مسائل سیاسی و چانه‌زنی‌های خاص بود که نفع چندانی را برای اصلاح عملکرد و بهبود ساختار دستگاه‌های مذکور و رونق اقتصادی ناشی از آن نخواهد داشت.
