به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون انرژی مجلس موانع اجرایی و همچنین عملکرد جزء «1-2» ، بند «الف» تبصره 13 قانون بودجه سال1385 کل کشور را مورد بررسی قرار داد و در نهایت اعلام کرد: علی‌رغم وضع قوانین لازم جهت توسعه قطارهای شهری در کشور و با توجه به فرآیندهای به وجود آمده پیرامون تخصیص اعتبار به شرکت‌های قطار شهری در بودجه سال 1385 کل کشور، فقط به قطار شهری شهرهای تبریز، شیراز و اصفهان مقداری بودجه ریالی اختصاص یافته و هیچ‌گونه اعتبار ارزی به قطارهای شهری پرداخت نشده است.
مرکز پژوهشها با توجه به توسعه شهرنشینی در کشور و برای بهبود وضعیت محیط زیست و توسعه پایدار از کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات ، آرامش و راحتی سفر و دستیابی به اهداف برنامه‌های مصوب ، گسترش حمل و نقل عمومی از جمله قطارهای شهری را امری اجتناب ناپذیر دانست و پیشنهاد کرد: در همین راستا و برای تسریع در روند دستیابی این اهداف، اصلاح برخی از مواد قانون، حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری در راستای تضمین صد درصد اعتبارات اسنادی قراردادهای مربوط به فاینانس دولت، لحاظ عنوان بودجه‌های مربوط به قطارهای شهری کشور در ردیف مستقل در قوانین بودجه‌های سنواتی به نام همان شهرها ، تغییر قراردادهای فاینانس خارجی به فاینانس داخلی ضرورت دارد.
مرکز پژوهشها در ادامه پیشنهادهای خود افزود: همچنین از آنجایی که فناوری مربوط به قطارهای شهری در کشور ما بومی نشده است، پیشنهاد می‌شود در قالب قانون حداکثر استفاده از توان مهندسی داخل کشور ، اختیارات ویژه‌ای برای این بخش در نظر گرفته شود.
گزارش مرکز پژوهشها همچنین نقطه نظرات دستگاههای مرتبط با اهداف قطار شهری در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه کل کشور را نیز ارائه کرده است.
این گزارش در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به نشانی http://www.majlis.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=589 قابل مشاهده است.
