بر این اساس در بخش « امور علمى و فناورى» بر مواردی همچون افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3درصد تولید ناخالص داخلى، افزایش ورود به دوره‌هاى تحصیلات تکمیلى به 20درصد، دستیابى به جایگاه دوم علمى و فناورى در منطقه، گسترش حمایت‌هاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى و تکمیل و اجراى نقشه جامع علمى کشور تاکید شده است.
واقعیت این است که امور مذکور همگی در حیطه سیاستگذاری علم قرار می‌گیرد، تدوین نقشه جامع علمی کشور و انتشار پیش نویس آن طی ماه‌های اخیر، تدوین اسناد راهبردی توسعه بخشی و سایر اسناد مرتبط با عرصه دانش و فناوری نشان داده که ما در زمینه تدوین سیاست‌ها با وجود کندی امور مربوطه موفق بوده‌ایم، مشکل اصلی جایی بروز پیدا می‌کند که می‌خواهیم این سیاست‌ها را که در قالب مواد و اصول مختلف برنامه‌های 5ساله تدوین و تصویب شده است اجرا کنیم.
اصلی‌ترین مشکل هم در این بخش، موازی کاری، پراکنده کاری، تکراری کاری، نبود سیستم اطلاعات و مستند‌سازی فعالیت‌های علمی و شبکه اطلاعات علمی کشور است.
همچنین وجود مراجع مختلف اجرایی در بخش علم و فناوری باعث شده تا انرژی‌های موجود متمرکز نشده و بعضا همدیگر را خنثی کنند. تحقق سهم 3 درصدی بودجه پژوهش، آرمانی است که همواره در آرزوی آن بوده‌ایم، بدون اعتبارات لازم، تحقیق و توسعه شکل نمی‌گیرد و ارتباط عمیق بخش صنعت و دانشگاه نیز مستلزم دگرگونی در بینش و وضعیت موجود در این دو حوزه است.
کسب جایگاه دوم علمى و فناورى در منطقه که شامل 25 کشور هدف سند چشم‌انداز می‌شود نیز مستلزم رصد دقیق وضعیت توسعه دانش در سایر کشورهاست چرا که کسب یک رتبه در یک سال یا دوره خاص نمی‌تواند تا مدت‌های طولانی ادامه داشته باشد.
توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی نیز با مشکلی به نام عضو هیأت علمی مواجه است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که برای نیل به این مقصود ایجاد و گسترش پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای تربیت محقق، تولید دانش و پژوهش محور کردن دانشگاه‌ها، ضروری است.
حمایت از نخبگان نیز تا کنون اگر چه با تاسیس بنیاد نخبگان جنبه عملی پیدا کرده اما باید توجه داشت که حمایت از نخبه به معنای دادن وام و تسهیلات مادی به ایشان نیست. حمایت واقعی از نخبگان، به کار گماردن آنها در جایگاه واقعی‌شان در سازمان‌ها و دستگاه‌های تخصصی است و گرنه فرار نخبگان با روند سریع‌تری ادامه خواهد یافت.
شاید ضروری باشد ما نیز مانند برخی کشورها که برنامه جذب مغزهای کشورهای دیگر را در دستور کار دارند و برای آن برنامه‌ریزی سالانه کرده اند، جذب مغزهای ایرانی را به‌صورت یک برنامه مدون درآورده و اقدامات عملی در این راستا انجام دهیم.
آخرین زنجیره از این سیاست‌ها، نظارت بر حسن اجرای آنهاست. بهترین برنامه‌ها اگر ضمانت اجرا نداشته باشند روی کاغذ خواهد ماند. ورود نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند باعث تقویت این برنامه‌ها شده و حسن اجرای آن را تضمین کند.
در غیراین صورت شاید کسانی باشند که با آمار‌سازی بخواهند اقدامات خود را حتی جلوتر از برنامه‌ها نیز نشان داده و در جایگاه مدعی قرار گیرند.
