به گزارش مهر، سید محمد جهرمی در حاشیه اولین کنفرانس برند در توسعه پایدار صنایع غذایی در جمع خبرنگاران از تنظیم لایحه‌ای در دولت خبرداد که طی آن قرار است مدارک مهارت فنی و حرفه‌ای معادل مدارک دانشگاهی کارشناسی تا دکترا محاسبه و اعمال شود.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: هم اکنون این لایحه تنظیم شده و در اختیار دولت است و ما در آن بخش زیادی از رشته‌های مازاد را حذف کردیم و در آن تقویت استفاده از خدمات بخش خصوصی به شکل خرید خدمت مورد تقویت قرار گرفته است به نحوی که هم اکنون بخش خصوصی دو برابر بخش دولتی خدمت آموزشی ارائه می‌کند.
جهرمی درباره فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز گفت: در این رابطه برنامه‌ریزی‌ها باید به نحوی باشد که علاوه بر تقویت آموزش‌های علمی و کاربردی و ایجاد مراکز فنی و حرفه‌ای و هنرستانها در زمان فارغ التحصیل شدن دانشگاهیان کار برای آن‌ها محیا شود.
وی در خصوص نرخ بیکاری 5/9 درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران برای فصل پاییز در اظهاراتی گفت: به نظر من کاهش نرخ بیکاری به دلیل پایین آمدن نرخ مشارکت است به نحوی که اگر نرخ مشارکت مردم مانند فصول دیگر سال بود هم اکنون نرخ بیکاری از 5/10 درصد نیز بیشتر می شد که در این بخش می توان به خشکسالی اتفاق افتاده در بخش کشاورزی و خانه‌نشین شدن بسیاری از بانوان شاغل اشاره کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی در مورد تفاهمنامه‌هایی که با وزارتخانه‌های مختلف منعقد نمودند نیز بیان داشت: ما به نتیجه رسیدن تفاهمنامه‌ها را دنبال می‌کنیم ولی باید بدانیم که براوردهای سند اشتغال در هر بخش بستگی به سرمایه‌گذاری دارد و با توجه به اینکه خشکسالی در بسیاری از استان‌ها اتفاق افتاده است، نیروی کار در بخش کشاورزی رشد کمی داشته ولی انتظار می‌رود بهره‌وری در بخش کشاورزی که صنایع غذایی نیز جزء آن است افزایش یابد.
جهرمی در خصوص خوشه سازی برندها و واحدهای تولیدی کوچک بیان داشت: این بخشها می‌تواند با تشکیل هلدینگ و خوشه‌سازی خود را به برندهای بزرگ و اصلی صنعت مرتبط نمایند و از این طریق محصولات خود را به فروش رسانند.
به گفته وی در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که نرخ بیکاری در پایان برنامه یاد شده باید 4/8 درصد باشد و با توجه به اقدامات انجام شده می‌توانستیم به این نرخ و حتی پایین تر از آن نیز دست یابیم.
وزیر کار و امور اجتماعی واردات بی‌رویه محصولات نهایی، مشکلات سیستم بانکی و برخی از تصمیم گیریهای خاص را در بخشهای مسکن، تولید و اشتغال باعث عدم دسترسی به پیش بینی‌های برنامه دانست و افزود: باید به این سمت برویم که با افزایش تولید نرخ تورم کاهش یابد و توسعه و اشتغال پایدار ایجاد شود.
