بخش اول لایحه، مهم‌ترین مشکل 100سال اخیر اقتصاد کشور را دیده است و آن عبارت از این است که اقتصاد ما طی 100سال به فروش نفت وابسته شده است. البته، شاید هم بشود گفت که این مشکل به‌طور ناخودآگاه بر اقتصاد کشور حاکم شده است.
بر اثر این مشکل، در این 100 سال نه نفتی که در داخل مصرف شد و نه نفتی که صادر شد-به جز بخشی اندکی- به سرمایه تبدیل نشد. از آنجا که انرژی –نفت- بالذات نوعی سرمایه است، درصورتی که انرژی مصرف شود اما به سرمایه تبدیل نشود، هدر رفته و مثل این است که از سیستمی، حیات رفته باشد.
به عبارت دیگر، در 100 سال گذشته، پول نفت را به سرمایه تبدیل نکرده‌ایم و در بخش انرژی، ارزش افزوده ایجاد نکرده‌ایم که دولت از این ارزش افزوده، مالیات بگیرد و اینگونه بود که دولت ایران، نفتی شده است.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها این مشکل دیرینه را درک کرده است، اما بخش دوم مشکل را ندیده و آن چگونگی مصرف مابه‌التفاوت‌های قیمت حامل‌های انرژی است.
مشکل این است که براساس این لایحه، دولت پیشنهاد کرده که مبلغ حاصل از حذف یارانه حامل‌های انرژی را مجددا به مصرف تبدیل کند و نه سرمایه؛ یعنی پیشنهاد شده که 60درصد مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی مجددا برای مصرف به مردم بازگردانده شود، 15درصد برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اعطا شود و 25درصد هم به دولت برای هزینه‌های اجرای کار پرداخت شود؛ یعنی از این مابه‌التفاوت هیچ رقمی به سرمایه تبدیل نمی‌شود و نهضت تبدیل انرژی به مصرف ادامه خواهد داشت. با ادامه این شرایط نمی‌توان در 1404 به اقتصاد اول منطقه تبدیل شد.
تنها راه تبدیل به اقتصاد اول منطقه، انباشت سرمایه است و تنها راه انباشت سرمایه هم از محل انرژی است، چون مزیت اقتصاد ایران در آن است.
بایستی مدل تقسیم پول حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را تغییر داد و به سمت تولید برد. پیشنهاد این است که ابتدا 50درصد این مابه‌التفاوت به بخش تولید اعطا شود و از این محل، با تشکیل حساب سرمایه، به بخش خصوصی برای اشتغال‌زایی جدید و سرمایه‌گذاری وام داد. پس به جای 15درصد پیشنهادی دولت، باید 50درصد به بخش تولید داده شود.
مابقی پول حاصله نیز برای جبران نقدینگی، کمک به تجهیز پالایشگاه‌ها، آموزش و تقویت نیروی انسانی و جبران هزینه‌های دولت اختصاص داده شود. البته جبران هزینه دولت باید بعد از 2سال حذف و به بودجه تقویت نیروی انسانی اضافه شود.
مسئله دیگری که در این طرح دیده نشده، قیمت‌گذاری انرژی به‌خصوص آن نوع انرژی است که می‌تواند به ارزش افزوده تبدیل شود؛ یعنی گاز. چون تفاوت قیمت تولید داخلی و بین‌المللی گاز زیاد است و منبع درآمد ملی است.
صنایعی که برای فرآوری گاز تشکیل می‌شوند هم اشتغال‌زا هستند هم ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. پیشنهاد دولت یعنی تعیین قیمت آزاد گاز بر مبنای70درصد قیمت گاز صادراتی، مبنا ندارد چون صادرات گاز کشور بسیار ناچیز است. قیمت گاز را باید براساس ارزش بالقوه آن تعیین کرد.
*رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
