در اینکه در گذشته بخشی از تورم کشورمان ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی بوده تردیدی وجود ندارد اما نکته مهم میزان سهم این عامل در افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشورمان است.
اگر این فرضیه را بپذیریم در مقطعی که افزایش قیمت نفت، مواد اولیه و کالاهای مصرفی در دنیا سهم قابل توجهی در شکل‌گیری تورم در کشورمان داشته است، اکنون که قیمت‌های جهانی نفت و اینگونه کالاها کاهش یافته نیز باید تاثیر این کاهش در کمتر شدن قیمت کالاها در بازار داخلی را شاهد باشیم.
بنابر نوع کالا و میزان حساسیت آن به کالای وارداتی و اینکه کالای مذکور چه میزان کاربر یا انرژی‌بر بوده و سهم مواد اولیه وارداتی در تولید این کالا تا چه حد است، میزان وابستگی این کالاها با افزایش یا کاهش قیمت‌های جهانی متفاوت خواهد بود.
بر این اساس حساسیت قیمت کالاها در داخل بسته به نوع کالا، سهم آن از بازار جهانی یا تولید داخل و تاثیر پذیری از نرخ ارزان‌تر انرژی و نیروی کار در کشورمان متفاوت خواهد بود.
با وجود این، متأسفانه آثار کاهش سریع قیمت‌های جهانی به همان سرعت آثار افزایش قیمت‌ها را در بازار داخلی شاهد نبوده‌ایم. یکی از دلایل این امر را می‌توان در اقتصاد دولتی کشور جست‌وجو کرد.
اکنون بخشی از تولید و واردات در اختیار بنگاه‌های دولتی است و این عامل موجب شده است تا مقاومت‌هایی در این بنگاه‌ها برای شکل‌گیری روند کاهشی قیمت‌ها را شاهد باشیم اما این تعدیل اجتناب‌ناپذیر است.
بنابراین می‌توان گفت، اقتصاد دولتی سرعت‌گیر کاهش قیمت‌هاست؛ چرا که بخش خصوصی با افزایش قیمت‌ها نسبت به تغییر قیمت کالا و خدمات خود اقدام می‌کند اما کاهش قیمت با مقاومت‌هایی روبه‌رو است.
هنر دولت آن است که به‌گونه‌ای عمل کند که با کاهش قیمت‌های جهانی مصرف‌کنندگانی که پیش از این زیان افزایش قیمت‌های جهانی را متحمل شده‌اند با کاهش قیمت‌های جهانی نیز از آثار آن برخوردار شده و از سوی دیگر از زیان تولید داخلی نیز جلوگیری شود.
اصلاح تعرفه واردات برای ایجاد درآمد برای دولت و پرداخت آن به تولید‌کنندگانی که به‌دلیل کاهش قیمت‌های جهانی زیان می‌بینند از جمله راهکارهایی است که دولت می‌تواند اتخاذ کند.
با این شرایط طی ماه‌های اخیر دستگاه‌های متولی تنظیم بازار با ورود اشتباه به مسئله، از تشدید برخوردهای نظارتی و الزاماتی برای کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهند که تاثیر چندانی در کاهش قیمت کالاها در بازار داخلی نداشته است؛
چرا که قیمت کالاها در بازار داخلی بسته به میزان اثر‌پذیری آن از کالاهای وارداتی خارجی متفاوت است اما دولت تلاش می‌کند تا همه قیمت‌ها را با شیوه‌ای یکسان و با الزام و برخورد کاهش دهد که نتیجه اصرار بر این امر تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهد بود.
با بحران اخیر جهانی بسیاری از کالاهای دست دوم در بنادر چین یا کشورهای حوزه خلیج‌فارس منتظر ورود به بازار 70 میلیونی کشورمان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان کالاهای مصرفی در دنیاست.
با این روند اکنون بستر مناسبی برای واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی به کشورمان شکل‌گرفته حال اینکه دولت تا چه حد، قادر به مقاومت برابر واردات این کالاها باشد به نوع رفتار دولت در برخورد با این موضوع بستگی دارد.
* عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران
