به گزارش ایسنا، مهدی چمران صبح پنجشنبه 26 دی در دومین روز نشست «هم‌اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم‌انداز» به ارایه گزارشی از نشست روز قبل این هم‌اندیشی پرداخت و گفت: در ارتباط با شوراها که نیازمندی‌های جدی ما در حال حاضر است دارای عدم شفافیت‌ها و مشکلات فراوانی هستیم که در زمینه قوانین، نظارت، اجرا، نگرش دولت‌ها به شوراها، نگرش مجلس‌ها به شوراها و نگرش قوه قضاییه به شوراها وجود دارد و سعی این است که به عنوان سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص بررسی کنند و ارائه دهند.
وی درباره مهمترین مسائل مطرح شده در نشست دیروز به بررسی حقوقی قوانین شوراها و انتخابات شوراها به ویژه در شهرهای بزرگی مثل تهران و مقایسه آن با شهرهای جهان انجام شد اشاره کرد و گفت: در نشست عصر دیروز تاریخ 100ساله شوراها بررسی شد و این مساله تحلیل شد که چطور در عرض این مدت هنوز شوراها جایگاه خود را نیافتند، نتیجه‌ی تحلیل این بود که چون شوراها تمرکز را از بین می‌برند همیشه دولت‌ها در برابر آن‌ها مقاومت می‌کنند.
چمران با بیان این که جایگاه شوراها در قانون اساسی جایگاه بالایی است، خاطرنشان کرد: بحث نظارتی که در قانون اساسی مطرح شده مشخص نیست چگونه نظارتی است و چه تضمینی برای آن وجود دارد و این نظارت‌ها کجا و چگونه پیگیری شوند. درحال حاضر شوراها فقط در شهرداری‌ها نظارت می‌کنند ولی در قانون اساسی نظارت بر استاندار و فرماندار و غیره ذکر شده است اما عنوان نشده که اگر مصوبات شورا ازسوی آن‌ها اجرا نشد چه اقدامی می‌توان در رابطه با آن انجام داد.
چمران با تاکید بر این که ریشه این مساله در تمرکززدایی است، بر بررسی دقیق این موضوع از نظر حقوقی تاکید کرد و ادامه داد: در هفت بند از قانون اساسی به شوراها توجه شده درحالی که در مورد برخی از سازمان‌ها تنها یک بند وجود دارد.
رییس شورای عالی استان‌ها از روش فعلی انتقاد کرد و گفت: روش فعلی به جایی می‌رسد که ارزش و اعتبار شوراها را می‌کاهد و نگرش مردم به شوراها منفی خواهد شد و افراد توانمند و آگاه برای این کار میل و رغبتی نخواهد داشت و ممکن است افرادی با مقاصد سوء به شوراها بیایند و شأن فعلی شورا را پایین بیاورند که در مجموع این مسائل به قانون اساسی آسیب می‌رساند.
وی ادامه داد: مردم تقاضای فراوانی از شوراها دارند و در مقابل دست شورا بسته است و کاری نمی‌تواند انجام دهد این موضوع نگرش به شورا را منفی خواهد کرد و به قانون اساسی آسیب جدی وارد می‌کند.
به گزارش ایسنا، وی در بخش دیگری از این نشست خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در جلسه خاطر نشان کرد که مشکل منابع مالی برای امور جاری شوراها کماکان به قوت خود باقی است و افزود: شوراهای استان نه تنها حق ماموریت و حق جلسه دریافت نمی کنند بلکه هزینه‌های دیگر را هم خودشان پرداخت می کنند. از سوی دیگر شوراهای شهرستان و حتی شوراهای روستاها در مضیغه هستند و به همین دلیل در این دوره استقبال کمی در شوراهای روستاها داشتیم و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در بودجه سال آینده در مورد این مسئله تدبیری اتخاذ کنند.
چمران در بخش دیگری از صحبت‌های خود لایحه اقتصادی دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت : از آنجایی که دولت در این لایحه نقشی برای شوراها و شهرداری‌ها که متولیان اصلی امور شهرها هستند در نظر نگرفته است، این لایحه به خوبی اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر دولت به خرید زمین و ساخت مسکن در اطراف شهرها اقدام می کنند و امکانات زیادی رابا هزینه‌های بسیار به این مناطق منتقل می‌کند در حالی که بافت‌های فرسوده در مرکز شهرها تبدیل به آشعال‌دانی شده است و در حالی که همه تاسیسات شهری در مرکز شهر وجود دارد و نیازمند توجه دولت است ، با بردن تاسیسات به خارج از شهرها تنها باعث بزرگ شدن شهرها می شوند.
