این در حالی‌است که با وجود گذشت یک ماه و نیم از اجرای طرح تغییر ساعت شروع بکار بانکها و محدود شدن زمان فعالیت آنها نارضایتی مردم و دست اندرکاران و فعالان اقتصادی همچنان ادامه دارد و تلاش هایی مبنی بر بازگشت به رویه قبل از سوی محافل مختلف به ویژه مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
گام نهادن در مسیر ایجاد و افزایش رفاه عمومی و آسایش خاطر شهروندان از وظایف ذاتی دولتها به شمار می رود و هر گونه تلاش در این زمینه به طور طبیعی رضایت شهروندان را به همراه دارد. اما آنچه در این میان قابل تامل است ماهیت سیاستها و اقدامات ، آْثار و نتایج و دامنه تاثیر گذاری آنهاست.
طرح تغییر ساعت فعالیت ادارات دولتی هرچند با هدف کاهش بار ترافیکی شهر صورت می گیرد اما به نظر می‌رسد اجرای آن با مشکلات عدیده ای مواجه باشد که عملا نه تنها اهداف آن را محقق نسازد بلکه بر مشکلات و نارضایتی شهروندان نیز بیفزاید.
هرچند جزییات این طرح هنوز منتشر نشده اما از جمله انتقادی که به این طرح وارد می‌شود نگاه بخشی و یکجانبه به مساله است که ممکن است اصل قضیه را دربلند مدت با مشکل مواجه سازد. در مساله ترافیک تهران عوامل و متغیرهای مختلفی درگیر هستند که یکی از عوامل ساعات فعالیت بخشهای اداری است.
نظام حمل و نقل عمومی ،مهندسی معابر و خیابانها، کمیت و کیفیت سوخت مصرفی ، نحوه ارائه خدمات اداری، بانکی و ....( دولت الکترونیک )، کاهش محدودیت‌های دیوانسالاری، فرهنگ عمومی رانندگی و... از عوامل درگیر در این زمینه هستند که معضل ترافیک تهران را پیچیده تر کرده است.
به نظر می رسد حل واقعی این مساله با در نظر گرفتن این عوامل امکان پذیر است و راههایی همچون تغییر ساعت فعالیت ادارات و بانکها اثری محدود و در عین حال موقت خواهد داشت.
در این راستا باید توجه داشت که دولت در چارچوب تبصره 13 لایحه بودجه برنامه های گسترده ای را برای نظامند کردن سیستم حمل و نقل و کاهش مصرف سوخت در پیش گرفته که در صورت اجرای دقیق و هدفمند آن آثار مستقیمی بر کاهش بار ترافیکی شهرهای بزرگ نیز خواهد داشت.
نکته پایانی اینکه در شرایط کنونی جدای از متغیر رضایت شهروندان ، متغیر ثابت در هرگونه سیاستگذاری سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی ، هزینه -فایده اقتصادی است.
اینکه طرحهایی از این نوع تا چه حدی در راستای منافع و مصالح اقتصادی کشور ، برنامه‌های توسعه و رشد بهره وری است، جای تامل و بررسی فراوان دارد.
