از چشم‌انداز جامعه شناسی سیاسی، عرصه سیاست در هر جامعه مبتنی بر شکاف‌های اجتماعی است؛ شکاف‌هایی که منجر به تکثر اجتماعی می‌شوند. از میان 4نوع شکاف اجتماعی فعال، غیرفعال، ساختاری و تاریخی، شکاف‌های فعال عملا منجر به گروه بندی نیروهای اجتماعی و پیدایش تقابل یا رقابت میان آنها می‌شوند چرا که این شکاف‌ها منشأ پیدایش آگاهی و عمل سیاسی هستند. وجود شکاف‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای نشانه وجود تکثر اجتماعی در آن جامعه است.
شکاف‌های متراکم یکدیگر را تقویت می‌کنند و غالبا دو‌قطبی شدن جامعه را در پی دارند، اما شکاف‌های متقاطع یکدیگر را تضعیف کرده و منجر به افزایش وجوه مشترک گروه‌بندی‌های اجتماعی می‌شوند و به تبع آن زمینه منازعه اجتماعی را کاهش می‌دهند. به این ترتیب می‌توان گفت شکاف‌های اجتماعی قادر به ایفای نقشی دوگانه در جامعه هستند. به این معنا که از یک‌سو ممکن است تنش و منازعه را در جامعه افزایش دهند و از سوی دیگر ممکن است کاهش تقابل و درگیری نیروهای اجتماعی را در پی داشته باشند.
با توجه به طبیعی بودن تکثر برخاسته از شکاف‌های اجتماعی، آنچه اهمیت دارد نحوه مواجهه با این تکثر است. انکار طبیعی بودن تکثر اجتماعی و یا کوشش در امحای آن راه حل عقلایی برخورد با مسئله تکثر اجتماعی نیست چرا که اتخاذ چنین سیاستی در نهایت منجر به شکل‌گیری حکومتی اقتدارگرا و مانع تحقق جامعه‌ای مردم‌سالار است.
جامعه ایران در شرایط کنونی واجد چندین شکاف اجتماعی ساختاری و تاریخی فعال است. در میان شکاف‌های ساختاری علاوه بر شکاف طبقاتی، شکاف‌های سنی و جنسی نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌خصوص در دهه 70 نقش بسزایی در شکل‌گیری معادلات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند. افزایش نرخ رشد جمعیت در دوران پس از انقلاب، عامل اصلی فعال شدن و یا تشدید فعالیت شکاف سنی در جامعه ایران بوده است.
در دهه 70 نیز تمایل چشمگیر نسل جوان به تغییر مناسبات سیاسی- اجتماعی به‌تدریج منجر به بروز رفتارهای کم‌وبیش ناهمسو به هنجارهای رسمی جامعه از سوی جوانان شد. از سوی دیگر افزایش سطح سواد زنان و بالطبع درصد زنان باسواد در دوران پس از انقلاب در کنار ترویج آموزه‌های مدرن مربوط به حقوق زنان در دهه دوم انقلاب اسلامی منجر به فعال شدن و یا تشدید فعالیت شکاف جنسی در جامعه ایران شد. به عبارت دیگر پس از پایان دهه نخست انقلاب اسلامی، شکاف جنسی در بسیاری از مواقع منشأ آگاهی و عمل سیاسی بوده است. شکاف طبقاتی نیز از شکاف‌های ساختاری فعال در جامعه ایران است.
شکاف طبقاتی معمولا در اکثر جوامع فعال بوده و در ایران نیز، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، منشأ شکل‌گیری گروه بندی‌های سیاسی بوده است.
به‌طور کلی در جامعه ایران که جامعه‌ای عمیقا دینی بوده و در دوران پس از انقلاب نیز با از بین رفتن شکاف دین و دولت، پیوند دیانت و سیاست در آن صورتی قانونی به‌خود گرفته است، منطق کنش سیاسی به‌شدت متاثر از نگرش دینی است، چرا که دین در این جامعه نه تنها مبنای قانونگذاری بلکه یکی از مهم‌ترین مبانی شکل‌گیری جهان بینی عموم افراد است. با توجه به خصلت دینی جامعه ایران و پیوند قانونی دین و سیاست در ایران پس از انقلاب، بررسی کثرت گرایی دینی در قانون اساسی و اندیشه امام، ریشه‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری سیاستی کثرت گرایانه و مردم‌سالارانه در نظام جمهوری اسلامی را مشخص می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجموع رویکردی مثبت به مسئله تکثر اجتماعی دارد. اصل سیزدهم قانون اساسی با به رسمیت شناختن اقلیت‌های مذهبی، آزادی را برای پیروان این ادیان تامین کرده است. اصل دوازدهم نیز آزادی پیروان مذاهب چهارگانه اهل سنت را به رسمیت می‌شناسد. در اصل چهاردهم قانون اساسی نیز آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد‌اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
این اصل قانون اساسی ملهم از آیات 8 و 9 سوره مائده است. علاوه بر این قانون اساسی در خصوص شکاف‌های قومی و زبانی نیز رویکرد تکثرگرایانه دارد. مثلا اصل پانزدهم قانون اساسی توجه ویژه به شکاف‌های زبانی در جامعه ایران داشته است. اصل بیست‌و‌ششم نیز رویکردی تکثرگرایانه و پذیرنده در قبال گروه‌های سیاسی و مذهبی دارد؛ «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد».
اصول مذکور تنها نمونه‌هایی از اصل‌هایی بود که در قانون اساسی و در بعد تکثرگرایی به آنها توجه شده است. به‌نظر می‌رسد که اصول کثرت گرایانه قانون اساسی، بخشی از امکانات درونی نظام جمهوری اسلامی برای کنترل و هدایت مسائل و مشکلات مربوط به شکاف‌های اجتماعی در جامعه ایران باشد. تحقق این اصول نه تنها امکان استفاده ابزاری نیروهای داخلی و خارجی از گروه‌های اقلیت را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه ساز شکل‌گیری انسجام اجتماعی و وحدت ملی در کشور خواهد شد. امام خمینی(ره) نیز درباره پاره‌ای از شکاف‌های ساختاری و تاریخی جامعه ایران مستقیما موضع‌گیری کرده‌اند.
موضع ایشان درباره شکاف‌های اجتماعی را می‌توان از خلال تاکیداتشان بر نقش مردم در اداره کشور استخراج کرد. محوریت اسلام در اندیشه امام(ره) باعث می‌شد که ایشان به تفاوت‌های قومی، فرهنگی و زبانی، مادامی که در تعارض با اسلام قرار نگیرند نگاهی منفی نداشته باشند. امام(ره)، ایران را کشوری اسلامی می‌دانستند و بر این باور بودند که مردم مسلمان کرد، لر، بلوچ و ترک تفاوتی با یکدیگر ندارند و همگی آنها در ذیل مفاهیمی نظیر «مردم» و یا «امت اسلامی» قرار می‌گیرند.
امام(ره) نقش مردم را در اداره امور بسیار حائز اهمیت می‌دانستند. ایشان در جایی می‌فرمایند: «افرادی که به‌عنوان نمایندگان یا مسئولان دولت جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند شرایطی دارند که با رعایت آن شرایط، حقیقتا نمایندگان واقعی مردم انتخاب می‌شوند، نه نمایندگان طبقه خاصی که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند.» و یا ایشان در جایی دیگری می‌فرمایند: «باید این مملکت را خود ملت اداره کنند، هر کسی به هر اندازه‌ای که می‌تواند.»
رویکرد تکثرگرایانه امام(ره) به نیروهای اجتماعی برآمده از شکاف‌های اجتماعی جامعه ایران را می‌توان از فراز این سخنان ایشان، خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان، مشاهده کرد: «مجلس متشکل از نمایندگان مردم...مواد قانون اساسی را تنظیم کنند و سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادی‌ها و فرصت‌های رشد و تعالی و استقلال این ملت برمبنای موازین اسلامی که ضامن حقوق همه افراد است پیش‌بینی شود.»
مرکز مطالعات راهبردی همشهری
