سازمان نظام پزشکی با متهم کردن وزارت رفاه به جلوگیری از افزایش حق سرانه، تلاش کرده‌است تا فضا را به سویی ببرد که گویی وزارت رفاه از اتفاق خوبی که قرار است بیفتد جلوگیری می‌کند.
این به آن معناست که سازمان نظام پزشکی افزایش سرانه را رخدادی خوب تعریف می‌کند، اما این رخداد برای مردم خوب است یا برای جامعه پزشکی کشور؟ اگر دلیلی برای نفع مردم در افزایش سرانه بتوان یافت، دولت باید در افزایش هر چه بیشتر و سریع‌تر سرانه اقدام کند.
در غیراین صورت اگر وضعیت مردم در همین حال بماند افزایش تعرفه چه گرهی از کار مردم خواهد گشود؟
براساس قوانین بیمه‌ای کشور، بیمه‌شدگان برای برخورداری از خدمات درمانی باید 10 تا 30 درصد هزینه کنند (پرداخت از جیب بیمه شده باید 10 تا 30 درصد باشد). این در حالی است که سهم مردم در این سال‌ها بسیار بیشتر از این بوده است( که البته این در شرایطی است که فرد بیمه‌شده به مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر مراجعه کند)؛ چراکه اگر فردی به پزشک یا مرکزی مراجعه کند که طرف قرارداد با بیمه نیست 100 درصد هزینه‌ها بر عهده مراجعه کننده‌است.
سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم در سال 84 حدود 60 درصد بود که امسال سهم مردم به 70 درصد هم رسید.
براساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه کشور سهم پرداختی از جیب مردم هر سال باید حدود 10درصد کم شود به معنای دیگر هر سال باید سهم دولت از هزینه‌های سلامت مردم بیشتر شود، اما در شرایطی که برنامه چهارم توسعه به واپسین گام‌هایش نزدیک می‌شود نه‌تنها هیچ سالی 10 درصد از سهم مردم کاسته نشده، بلکه هر سال سهمیه مردم افزایش یافته است.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شهاب‌الدین صدر، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس چندی پیش در جمع خبرنگاران گفته بود که سرانه واقعی سال آینده 12هزار تومان است و وزارت رفاه را فاقد صلاحیت در ساماندهی امور سلامت کشور خوانده بود.
به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، وظیفه وزارت رفاه این است که با تشکیل شورای‌عالی بیمه با اعمال نظر کارشناسی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی سرانه درمان را تعیین و اعلام کند؛ اما در جلسه تعیین سرانه درمان نه وزیر بهداشت حضور داشت و نه حتی خود وزیر رفاه به‌عنوان رئیس این شورا، نمایندگان ناظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در این جلسه اساسا دعوت نشده بودند.
استقبال مشروط وزارت رفاه
وزارت رفاه در آخرین واکنشی که پیرامون این موضوع داشته، شرط افزایش سرانه را کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان اعلام کرد. شرط دیگر وزارت رفاه، امکان تامین منابعی برای افزایش سرانه از سوی دولت است. درحالی‌که به گفته صدر وزارت رفاه در تعیین سرانه کاره‌ای نیست، گذاشتن این شروط از سوی وزارت رفاه پرسش‌هایی در خود دارد.
فقط درآمد پزشکان بیشتر می‌شود
عبدالرحیم بنکدار، معاون هماهنگی و نظارت وزارت رفاه، معتقد است: این افزایش سرانه نباید در جهت افزایش تعرفه‌ها باشد که متأسفانه تلاش سازمان نظام پزشکی مستند به عملکرد سال‌های قبل، عمدتا در جهت افزایش تعرفه‌ها و به‌منظور افزایش درآمد جامعه پزشکی است.
او با تاکید بر اینکه وزارت رفاه و تامین اجتماعی درصورت پرداخت منابع لازم توسط دولت با افزایش سرانه به هر میزان موافق است و از آن نیز استقبال خواهد کرد گفت: از آنجا که سهم مردم از هزینه‌های درمان، به جهت افزایش بسیار شدید تعرفه‌های بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی، بسیار بالا بوده و از طرفی افزایش درآمد جامعه پزشکی (به استثنا جامعه پزشکان عمومی که باید اصلاح شود) نسبت به افزایش درآمد مردم و خصوصا قشر حقوق بگیر بسیار بیشتر بوده، وزارت رفاه اعتقاد دارد و مصمم است که هرگونه افزایش سرانه باید در جهت کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان هزینه شود.
نارضایتی مردم ربطی به سرانه ندارد
بنکدار با اشاره به شکایت‌هایی که مردم از نوع خدمات ارائه شده در مراکز دولتی دارند تاکید کرده که قسمت عمده این مشکلات ارتباطی به سرانه درمان ندارد.
مسئولان وزارت رفاه معتقدند که دوگانگی مرجع تصمیم‌گیری در رابطه با تعیین تعرفه‌های خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی و دولتی توسط شورای‌عالی بیمه و هیات وزیران، افزایش سهم مردم از هزینه‌های درمان به‌دنبال افزایش شدید تعرفه‌های بخش خصوصی طی چند سال گذشته مشکلاتی را در بخش درمان برای مردم به‌وجود آورده است.
خود گویی و خود...
در قانون هیچ‌گونه نقش نظارتی برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی تعریف نشده است، به این معنی که وزارت رفاه نمی‌تواند به مشکلات و گلایه‌های مردم از خدمات درمانی ارائه شده در مراکز دولتی رسیدگی کند.
در این شرایط وزارت بهداشت پاسخگوی گلایه‌هایی است که مردم از بخش درمان دارند، به این ترتیب وزارت بهداشت، هم وظیفه ارائه خدمات درمانی را دارد و هم باید نقش نظارت بر کیفیت خدمات در این مراکز را انجام دهد.
گلایه‌های ریز و درشت مردم از خدمات درمانی ارائه شده که گاهی نقل هر محفل و مجلس است نشان می‌دهد که یا این نظارت به‌درستی انجام نمی‌شود یا اینکه وزارت بهداشت از این گلایه‌ها خبر ندارد.
این روزها مردم در شرایطی ناچارند که سهم بسیار زیادی از هزینه‌های درمانی‌شان را از جیب بپردازند که از خدمات ارائه شده نیز رضایت کافی ندارند و شاید همین نارضایتی گره این ماجرا را کورتر کرده‌است. برای اثبات این حرف بد نیست سری به مطب پزشکان بیندازیم تا کمی با گلایه‌های مردم آشنا شویم.
