احمد میرخدایی: در حالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود.
به‌گزارش همشهری، رشد مستمر نرخ تورم در اقتصاد، افزایش سالانه دستمزد و حقوق در ایران را ناگزیر کرده و به همین واسطه، هر سال قوانینی برای جبران هزینه تحمیلی تورم به خانوارها از طریق تعیین میزان افزایش مزد و حقوق در سال جدید به تصویب می‌رسد. این مهم برای کارگران در شورای‌عالی کار انجام می‌شود و برای کارمندان، در لایحه بودجه سالانه دولت پیشنهاد می‌شود و در مجلس به تصویب می‌رسد.
نکته قابل توجه این است که این افزایش‌ها، در اصل برای جبران اثرات تورم انجام می‌شود و در واقع به‌معنای بالاتر بردن قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران نیست؛ ازاین‌رو افزایش آن کمتر از نرخ تورم به‌معنای جبران نشدن هزینه‌های تورم است.
چانه‌زنی مجلس برای حقوق
در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، برخی کمیسیون‌ها تلاش‌هایی را با هدف افزایش رقم پیشنهادی دولت، برای افزایش حقوق کارمندان از ۲۰درصد به ۳۰درصد آغاز کرده‌اند.
براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از بررسی‌های کارشناسی این کمیسیون و رایزنی با نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این کمیسیون از افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حمایت خواهد کرد.
حسن لطفی می‌گوید: در صورت موافقت با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای حقوق۱۴۰۲ کارکنان دولت، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده ۴۰درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه در مورد پرداخت حقوق خانواده‌های ایثارگران نیز تصمیم گرفته شده حداقل حقوق کارکنان دولت به آنها پرداخت شود. البته تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس باید در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۲ ارائه شود و در صورت تصویب در این کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان در صحن مجلس، بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
پیشنهاد بودجه‌ای دولت چه بود؟
دولت در تبصره۱۲ لایحه بودجه۱۴۰۲ در مورد حقوق کارکنان پیشنهاد داده بود: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷میلیون تومان کمتر نباشد.
همچنین براساس پیشنهاد دولت در بند۲ این تبصره، مقرر شده بود: حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰درصد افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان کمتر نباشد.
در این میان، دولت در بند سوم تبصره۱۲ ماده‌واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۲، با اتکا به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای ماده۱۶ قانون مقرر کرده است که امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، برای شاغلین و بازنشستگان دولت به‌ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰امتیاز منظور شده و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین شود.
حقوق کارکنان و موتور تورم
کارمندان، کارگران و بازنشستگان باید در ازای عملکرد خود و همچنین در ازای حق بیمه پرداختی در سنوات خدمت، حقوق و مستمری مکفی برای گذران معیشت دریافت کنند و نفس تعیین سالانه حقوق و دستمزد نیز برای تحقق همین امر است؛ اما ازآنجا که جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود و دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است، عملا افزایش بار تعهدات دولت از محل حقوق و مستمری باید از طریق استقراض و در نهایت چاپ پول تأمین شود؛ اما این سیاست عملا موتور تورم را روشن می‌کند و بار دیگر فشار مضاعفی به معیشت حقوق‌بگیران دولت و آحاد مردم وارد خواهد کرد.
به همین مناسبت، دولت افزایش حقوق را تورم‌زا قلمداد می‌کند و دست به‌کار اعمال سیاست‌های انقباضی در مورد حقوق می‌شود که البته برخلاف ماهیت حقوق عمل کرده و موجب بروز اختلال در معیشت خانوارها می‌شود.
در حقیقت، دولت‌ها مکلف به ادای تعهدات خود بابت حقوق کارکنان هستند و باید از مسیر کسب درآمدهای واقعی، خدمت کارکنان خود را جبران کنند؛ اما به‌واسطه ناتوانی در کسب این درآمدها که تحقق آنها منوط به توسعه و رشد مستمر اقتصادی است، از گزینه سیاست‌های انقباضی استفاده می‌کنند.
خطر تورمی سیاست‌های انقباضی
اگرچه سیاست‌های انقباضی دولت در مخارج بودجه به‌خصوص حقوق و مستمری کارکنان، نیاز به چاپ پول را کاهش می‌دهد و به‌نوعی مانع از افزایش دور موتور تورم می‌شود اما همزمان با سرایت این سیاست انقباضی به سایر مصارف، نظیر تسویه بدهی‌های کلان دولت می‌تواند غول تورم را با محرک دیگری که خارج از اختیار دولت است بیدار کند.
مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده هیچ مبلغی از محل واگذاری سهام و اوراق برای تسویه بدهی‌های دولت درنظر گرفته نشده، این اقدام را خطرناک و تورم‌زا خوانده و خواستار اصلاح آن توسط مجلس شده است.
سوری می‌گوید: در لایحه بودجه، واگذاری نفت و میعانات گازی و طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز به تأمین اجتماعی درنظر گرفته شده است که علاوه‌بر پیچ‌وخم‌های آن و نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت اولیه، ریسک‌های زیادی را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند.
به عقیده او، اگر مجلس مانند بودجه۱۴۰۱، دست‌به‌کار نشود و ردیف مناسبی که تقریبا معادل نیمی از تعهدات جاری دولت به تأمین اجتماعی(۱۰۰هزار میلیارد تومان) است را در این لایحه درنظر نگیرد، هیچ بانکی قادر نخواهد بود کسری نقدینگی تأمین اجتماعی را جبران کند.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مصارف ماهانه سازمان تأمین اجتماعی معادل کل اعتبار سالانه چندین وزارتخانه و دستگاه اجرایی کشور است، می‌افزاید: دیون معوقه قوه مجریه تا پایان سال‌جاری به ۴۷۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید و تسویه نشدن بخشی از این دیون، تأمین اجتماعی را ناچار به دریافت تسهیلات کلان بانکی می‌کند اما هیچ بانکی بدون استقراض از بانک مرکزی قادر به پرداخت چنین تسهیلات کلانی نیست.
نظر شما