در نامه‌ای که یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته، وی خواستار توجه مجلس به دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها شده است.
آل‌اسحاق همچنین نسخه‌ای از انتقادها و پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی در مورد لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را برای علی لاریجانی، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی ارسال کرده است.
در گزارش نمایندگان بخش خصوصی به این نکته اشاره شده که هر تحول و اقدامی‌که بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد باید به‌طور مشخص به رشد اقتصادی بینجامد که به زعم کارشناسان اتاق تهران، در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها اثر قابل‌قبولی از جهت‌گیری‌های ایجابی لازم برای افزایش رشد اقتصادی به چشم نمی‌خورد.
این گزارش که بیانگر دیدگاه فعالان بخش خصوصی در مورد طرح تحول اقتصادی است، انتقاد دیگری به لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها وارد آورده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این گزارش، با اشاره به مغایرت برخی مفاد این لایحه با قانون اساسی، به مواد دیگری از لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها که منجر به تداخل وظایف قوای سه‌گانه نیز می‌شود، اشاره کرده و خواستار رفع این موارد در مجلس شورای اسلامی‌شده است.
نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی باید به‌گونه‌ای مؤثر به رشد اقتصادی کمک کند، نسبت به آنچه اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و رانت خواری درصورت اجرای آنچه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد، هشدار داده‌اند.
در این گزارش آمده است: تغییراتی با این حجم و وسعت به‌ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه‌های سالانه مطرح شود. در غیراین صورت یا بودجه بی‌معنی می‌شود یا طرح تحول اقتصادی ناموفق خواهد بود.
نمایندگان بخش خصوصی درگزارش خود به این نکته تاکید کرده‌اند که بخش نقدی یارانه‌ها باید به حداقل برسد و حداکثر تا دهک سوم در‌آمدی را شامل شود تا اولا جیره‌خواری و بیکاری اشاعه نشود و دیگر اینکه دولت زیربار تعهدی که ممکن است از عهده آن برنیاید، نرود.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ضمن تاکید بر لزوم شفاف‌سازی لایحه دولت، تاکید کرده است: جامعه هدف برای دریافت یارانه‌های نقدی یا غیرنقدی باید در قانون دقیقا مشخص شود.
گزارش نمایندگان بخش خصوصی حاوی 22 مورد انتقاد به لایحه هدفمندکردن یارانه‌هاست. همچنین اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران برای اصلاح لایحه دولت، 15 مورد پیشنهاد نیز مطرح کرده است.
