که شامل 389 شرکت می‌شود، اما تنها 26 شرکت واگذار شده و تنها شاهد 7درصد عملکرد بوده‌ایم.
عبدالرضا رحمانی فضلی، در نشستی خبری گفت: تعداد پرونده‌ها تفاوت محسوسی در دولت نهم و دولت‌های گذشته نداشته است و دلیل آن هم این است که عوامل ثابتی مثل مقررات و نحوه بررسی دیوان محاسبات به آن می‌پردازند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا انحلال سازمان مدیریت تاثیری در روند کاری تفریغ از سوی دیوان محاسبات داشته است یا خیر؟ بیان داشت: این موضوع تاثیری بر روند کاری ما نداشته، چون مبنای کار ما بودجه‌ای است که از سوی مجلس تصویب می‌شود. البته معاونت برنامه‌ریزی فعلی چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عمل می‌کند.
رئیس دیوان محاسبات خاطر نشان کرد: گزارش‌هایی مثل اصل 44، سهام عدالت، حساب ذخیره ارزی، بنگاه‌های زودبازده و... از سوی دیوان محاسبات ارائه شده است و برخی گزارش‌ها از جمله گزارش سفرهای استانی دولت باقی مانده که تا آخر سال ارائه خواهد شد.
وی در مورد قرارداد کرسنت نیز افزود: دیوان محاسبات چون به نرخ ارزی و مبلغ بین‌المللی این قرارداد اشکالاتی وارد می‌دانست، این موضوع را بررسی کرد که البته از سوی سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و وزارت نفت بررسی‌هایی در این خصوص صورت گرفت، این پرونده هنوز در دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد و تاکنون نظری درخصوص آن ارائه نشده است.
رحمانی فضلی با اشاره به مهم‌ترین گزارش‌هایی که هم‌اکنون از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارائه شده است، اظهار کرد: گزارشی از موضوع تبصره 13 در سال 85 به مجلس ارائه شده که پس از تفریغ برخلاف قانون هیچ‌گونه استفاده‌ای از تسهیلات خارجی در آن صورت نگرفته و این از دیدگاه ما تخلف محسوب می‌شود.
