جمشید پژویان ـ اقتصاددان ـ در گفتوگو با ایسنا، در خصوص بعد نظارتی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ توضیحاتی داد و گفت: کمیته بازرسی و نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که پیگیری روند اجرایی شدن و عملکرد دستگاهها را انجام میدهد و ناظر هر آن چیزی است که از سوی مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص ابلاغ میشود.
وی افزود: متاسفانه تمرین اثر بخش بودن نظارتها بر اجرای قوانین و ضوابط در کشور ما انجام نشده است.
وی گفت: تجربه جهانی نشان داده که رسانهها اجرای این نظارت را آغاز کردهاند و نظارت را به صورت غیررسمی و براساس اطلاع رسانی انجام دادهاند و بدین ترتیب با حساس شدن مردم، جایگاه مربوطه مجبور به پاسخگویی شده است. به اعتقاد من این کار در در مورد تمامیعرصهها و حتی اصل ۴۴ هم وظیفه رسانهها است تا عملکرد را در مدت زمان گذشته اطلاعرسانی کنند.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر اظهارت خود درباره مشکل عدم انتقال مدیریتها در واگذاریهای مالکیتی انجام شده در راستای خصوصی سازی و اظهارات اخیر وزیر اقتصادی مبنی بر این که هیچ مالکیتی بدون مدیریت انتقال نیافته است، گفت: هدف اصلی، تحقق همین مهم است و قصد وزیر هم اجرای آن است، اما خصوصیسازی یعنی ابتدا انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی.
او تاکید کرد: مشکل در جایی است که مدیران دولتی حاضر نیستند از عرصه کنار بروند، در حالی که بخش خصوصی بدون شک، توانایی مدیریت را دارد.
پژویان در ادامه در مورد علت تکرار اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه استراتژیهای تعیین شده هدف مناسبی هستند و چون هنوز حاصل نشدهاند، مجددا در برنامه بعدی تکرار میشوند؛ البته تعیین راهکارهای لازم برای اجرای آنها مهمتر است.
وی افزود: اهداف کمی مذکور در ابلاغیه اگر براساس مطالعه بوده باشد، بسیار قابل توجه است، اما مشکل از جایی ناشی میشود که قبل از تدوین، مطالعهای روی آن انجام نشده باشد.
این اقتصاددان درباره مشکل عدم تقارن عمر دولتها با عمر برنامههای جامع اظهار کرد: مشکل اساسی، نبود جایگاه مشخص برای سیاستسازی است و اگر چنین جایگاه منظم و پایداری وجود داشته باشد، دیگر مشکلی به وجود نمیآید و برنامه تدوین شده به طور حتم باید اجرا شود، اما ممکن است مشکل کنونی مجددا در مورد برنامه پنجم تکرار شود.