8 بهمن؛ نشست خبری سخنگوی قوق قضاییه

به گزارش خبرنگار ایسنا، علیرضا جمشیدی با تاکید بر این‌که از قضات خواسته‌ایم که در اسرع وقت به پرونده پالیزدار  رسیدگی کنند، گفت: این پرونده با سرعت بیشتر و به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و طبق نظر قاضی اگر مشکل خاصی نباشد باید به صورت علنی به این پرونده رسیدگی شود.

ترور قاضی شریفی

سخنگوی قوه‌ قضاییه درباره‌ ترور قاضی شریفی، گفت: هنوز کسی در این خصوص دستگیر نشده و تحقیقات ادامه دارد.

جمشیدی افزود: قاضی شریفی یکی از قضات خوب استان بوده که پرونده‌های مهم و سنگینی را در شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رسیدگی می‌کرده است.

سخنگوی قوه‌ قضاییه، درباره‌ی بازداشت و آزاد شدن مجدد متهم اصلی تخلفات برخی از مسئولان چهاردانگه، گفت: اصل بر آزادی افراد است و این فرد با صدور قرار دو میلیارد و 200 میلیون تومان آزاد شده و آزادی این فرد با رسیدگی به این پرونده مغایرتی ندارد و از تعداد متهمان اطلاع دقیقی ندارم.

انتقاد از اقدام اخیر اتحادیه اروپا

وی درباره‌ اقدام اتحادیه‌ اروپا مبنی بر خروج گروهک منافقین از لیست گروه‌های تروریستی، گفت: این گروهک جنایت‌های بی‌شمار و ترورهای زیادی نسبت به مردم و مسئولان کشور ما انجام داده است. این اقدام اتحادیه‌ اروپا در حالی است که چندین هزار شکایت از سوی خانواده‌ی شهدا مطرح است و قوه‌ قضاییه برای یکصد نفر از رهبران، طراحان و عاملان این گروهک پرونده تشکیل داده و از طریق اینترپل تقاضای استرداد این افراد را کرده است.

جمشیدی گفت: اتحادیه‌ اروپا اگر این افراد را استرداد نمی‌کند حداقل نسبت به محاکمه و اجرای عدالت در مورد آنها اقدام کند.

تلاش برای محاکمه اعضای گروهک منافقین

سخنگوی قوه‌ قضاییه، افزود: دولت و قوه‌ قضاییه برای محاکمه و اجرای مجازات این افراد در محاکم داخلی و بین‌المللی تلاش خواهد کرد و این اقدام اتحادیه‌ اروپا استاندارد دوگانه‌ای را ارایه کرده و تروریست را به تروریست بد مثل القاعده و تروریست خوب مثل گروهک منافقین تقسیم کرده که این تقسیم‌بندی صلح و امنیت جهانی را به مخاطره خواهد انداخت و به نفع جامعه‌ جهانی نیست.

وی گفت: این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که گروهک منافقین به ترور هزاران نفر از مردم و مسئولان اقرار کرده و تاکنون از اعمال‌شان تبری نجسته و در آرم‌شان سلاح و اسلحه وجود دارد.

جمشیدی افزود: انتظار ما این بود که برادران عراقی به دلیل جنایاتی که این گروهک در به شهادت رساندن مردم نجف و کربلا مرتکب شدند آنها را مجازات می‌کردند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه به کسانی که فریب این گروهک را خورده‌اند، توصیه کرد: جمهوری اسلامی ایران با رافت و رحمت کسانی که توبه کرده‌اند و دست‌شان به خون مردم آلوده نباشد را می‌پذیرد تا به آغوش خانواده‌شان برگردند. آنان می‌توانند برگردند و جمهوری اسلامی ایران با رافت با آنها برخورد خواهد کرد.

بمب‌گذاری در سراوان

وی درباره‌ بمب‌گذاری در سراوان، گفت: در این پرونده کسی دستگیر نشده است و 12 نفر از ماموران نیروی انتظامی که در کمین اشرار بودند به طرز دردناکی به شهادت رسیده‌اند و عاملان این فاجعه متواری شده‌اند که با دستگیری آنها به مجازات قانونی می‌رسند.

تقاضای عفو برای یک محکوم به مجازات رجم

جمشیدی درباره‌ی اجرای حکم رجم در اصفهان، گفت: یکی از پرونده‌هایی که حکم رجم آن صادر شده بود تقاضای عفو شده که در کمیسیون عفو این موضوع مطرح است و دو پرونده‌ اصفهان نیز در بخش نظارتی قوه‌ قضاییه است. شاید بتوان برای آنها نیز تقاضای عفو کرد.

دستگیری منشی کانون مدافعان حقوق بشر

سخنگوی قوهی قضاییه، درباره‌ دستگیری منشی کانون مدافعان حقوق بشر، گفت: اتهام ایشان اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام بوده که فعلا در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی است و وی در تهران و در بازداشت بسر می‌برد.

دستگیری یک مسیحی و شش بهایی

جمشیدی در مورد بازداشت یکی از شهروندان مسیحی(خادم کلیسای جماعت ربانی) و دستگیری شش بهایی، گفت: افراد به خاطر دین، مسلک و مرام در بازداشتگاه بسر نمی‌برند، اتهام توهین به مقدسات از سوی قاضی به این فرد تفهیم شده و شش بهایی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام در بازداشت به سر می‌برند که به دلیل قرار گرفتن در تحقیقات مقدماتی نمی‌توان جزییات آن را اعلام کرد.

وی همچنین درباره بازداشت خبرنگار بی‌بی سی گفت: طبق استعلام از دادگاه انقلاب و دادسرای کارکنان دولت هیچ خبرنگاری از بی بی سی بازداشت نشده است.

جمشیدی در ادامه نشست مطبوعاتی خود با اشاره به این‌که کمیسیون قضایی مجلس در شهر مشهد جلسات خوب، جدی و پرکاری را در رابطه با تصویب لایحه‌ مجازات اسلامی برگزار کرده است، افزود: بر اساس اصل 85 قانون اساسی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی می‌تواند آن را به تصویب برساند و براساس آیین‌نامه‌ مجلس قطعی می‌شود.

وی با بیان این‌که کلیات، حدود و دیات قانون مجازات اسلامی به اتمام رسیده، افزود: بخش‌های مهم از لایحه جایگزین حبس، بخش‌های ماهوی اطفال و نوجوانان در این لایحه به تصویب رسیده که اقدام مهم و بزرگی بوده است.

وی با بیان این‌که لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان به اتمام رسیده و جهت تصویب در مجلس به دولت ارسال شده است، گفت: این لایحه‌ی مهمی است در حمایت از کودکان کمتر از 18 سال است.

حمشیدی افزود: در این لایحه مصادیق سوءرفتار، بی‌توجهی، بهره‌کشی اقتصادی و سوءاستفاده‌ جنسی از اطفال و کودکان دقیقا مشخص و جرم‌انگاری برای کودکان در معرض آسیب شده است و تشدید مجازات برای کسانی که به اطفال آسیب می‌رسانند به طور جامع دیده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر این‌که تمهیداتی برای آیین دادرسی ویژه نیز برای این لایحه دیده شده است، گفت: ‌تدابیری برای کاهش مخاطرات جسمانی و روانی کودکان اتخاذ شده و وظایف و تکالیفی برای سازمان‌ها ، ادارات و وزاتخانه‌های ذی ربط گذاشته شده است. هم اکنون این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم در مهلت قانونی برای تصویب به مجلس ارسال شود.

منعی برای اینکه رییس قوه قضاییه برای دوره‌ بعد نیز تعین شود وجود ندارد

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تعیین افراد مختلف به عنوان رئیس قوه گفت: تعیین رئیس قوه در قانون اساسی مکانیزم مشخصی دارد که از سوی مقام معظم رهبری انجام می‌شود تا کنون هیچ فردی از سوی ایشان معین نشده است و بحث در این مورد بسیار زود است. رئیس قوه قضاییه تمام اهتمام خود را در دوره‌ پایانی دور دوم برای انجام اقدام موثر و جامع برای مردم به کار بسته است.

وی تاکید کرد: در قانون اساسی منعی برای اینکه رئیس قوه قضاییه برای دوره‌ بعد نیز تعین شود وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر برخورد با قضات متخلف و نحوه‌ رسیدگی به آن گفت: اگر پرونده‌ تخلف به دادسرای انتظامی قضات واصل شود قطعا رسیدگی می‌شود.

هیچ ضابطه‌ای بر پیش‌فروش‌ها حاکم نیست

سخگوی قوه قضاییه در مورد عدم فروش املاک متهمان پرونده‌ شفق، مروارید و نگین غرب گفت: در این پرونده که کلاهبرداری از 16 هزار نفر صورت گرفته قوه قضاییه بی‌گناه‌ترین است و در این پرونده از بهترین قضات استفاده شد که یکی از بهترین قضات آقای رحیمی بود که به مجلس رفته و اکنون نیز در حال پیگیری این پرونده است.

جمشیدی با بیان این‌که اخیرا لایحه‌ پیش فروش ساختمان به مجلس تقدیم شده است، افزود: متاسفانه در مورد کلاهبرداری، قوه قضاییه کمترین نقش را دارد و هیچ ضابطه‌ای بر پیش‌فروش املاک حاکم نیست. اگر قانون ضابطه‌مندی وجود داشته باشد کسی نمی‌تواند به راحتی اطلاعیه‌ای بدهد و سپس اقدام به کلاهبرداری کند.

وی در مورد راه‌های رسیدگی به کلاهبرداری گفت: راه اول این است که متهم را به زندان بیاندازیم طبعیتا اموالش شناسایی نمی‌شود و تعهداتش باقی می‌ماند راه دوم اینکه متهم را با قرار سنگین آزاد تا تعهداتش را انجام دهد که در این پرونده مشکل قریب شش هزار نفر با واگذاری رفع شده و چندین هزار نفر با پرداخت پول مشکلاتشان رفع و دو هزار نفر مانده‌اند.

وی درباره‌ رسیدگی به این پرونده ابراز خشنودی کرد و گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های خوبی است که اموال در آن وجود دارد اما در پرونده‌ای در خوزستان که 60 هزار نفر متضرر شدند، علی عیاشی در یونان به عیاشی مشغول است و اموالی به جا نمانده است.

پرونده کلاهبرداری شرکت فارکس

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد کلاهبرداری میلیاردی شرکت فارکس گفت: در این پرونده 300 نفر شاکی هستند و پرونده در دادسرای کارکنان دولت و رسانه شعبه‌ سوم بازپرسی در حال رسیدگی است و یک نفر به اتهام کلاهبرداری بیش از 10 میلیارد ریال به 300شاکی خسارت وارد کرده است.

صدور حکم متهمان پرونده براندازی نرم

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره‌ صدور احکام پرونده متهمان براندازی نرم گفت: جزییات پرونده را قبل از قطعیت حکم نباید اعلام کرد. طبق ماده‌ی 178 قانون مجازات اسلامی هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و به این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند محارب محسوب می‌شود و اصطلاح براندازی در این ماده آمده است اما در ادبیات سیاسی و امنیتی اصطلاح دیگری رایج است که به یک سلسله اقداماتی که غیر مسلحانه انجام می‌شود ، اطلاق شده است.

وی درباره‌ عناوین مجرمانه‌ این جرم گفت: طبق ماده‌ی 498 اتهام بر هم زدن امنیت کشور با تشکیل جمعیت بیش از دو نفر دو تا 10 سال ، طبق ماده‌ 508 قانون مجازات اسلامی همکاری با دولت متخاصم در صورتی که مصداق محارب نباشد یک تا 10 سال حبس، طبق ماده‌ی 501 قانون مجازات اسلامی به عنوان جاسوسی یک سال تا 10 سال حبس ، قانون 500 مجازات اسلامی تبلیغ علیه نظام به نفع مخالفان نظام از سه ماه تا یک سال حبس و در ماده‌ی 310 قانون مجازات اسلامی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی ،حبس در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اتهام این افراد همکاری با دولت آمریکا است که آرای‌شان قطعی نشده است، گفت: متهم ردیف اول به شش سال حبس و متهم ردیف دوم و سوم به سه سال حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدام وزارت خارجه آمریکا که خواستار لغو مجازات سنگسار در ایران شده است، افزود: آمریکا به تازگی می‌خواهد یک اقدام ضد حقوق بشری را لغو کند و طبق وعده و وعیدهای اوباما زندان گوانتانامو را حذف خواهند کرد.

وی به دولتمردان جدید آمریکا توصیه کرد: مشکلات حقوق بشر خودشان را در اولویت قرار بدهند چون جامعه‌ جهانی منزجر از اقدامات این چنینی است و حتی درباره‌ جنایات غزه حاضر نشدند رای صادر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ی مجازات سنگسار در قوانین فعلی گفت: آنچه در قوانین فعلی وجود دارد این است که در مواردی می‌توان برای محکومان به رجم از عفو استفاده کرد و تمهیداتی در قانون مجازات جدید اندیشیده شده است.

انگشت نگاری از ایرانیان

جمشیدی در مورد انگشت نگاری و بازرسی بدنی از اتباع ایرانی در برخی از کشورها گفت: این کار ناپسند در عرف مراودات بین‌المللی را آمریکا شروع کرده و بدعت بدی در جامعه جهانی گذاشته است و این کار صحیح نیست، طبیعی است اگر این اتفاق بیفتد کشور ما نیز با اتباع آن کشورها مقابله به مثل انجام خواهد کرد و این موضوع را وزارت امور خارجه در دستور کار قرار داده و امیدواریم این بحث‌ها منتفی شود زیرا احترام به شهروندان هر کشور احترام به مردم آن کشور است.

تکمیل تحقیقات پرونده بازداشت جاسوسان موساد

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ آخرین وضعیت پرونده بازداشت جاسوسان موساد که از سوی دادستانی تهران اطلاع رسانی شده بود، گفت: پرونده در شرف صدور قرار نهایی است و تحقیقات تکمیل شده است.

جمشیدی در مورد دستگیری (س.و) (م.ق) در خصوص پرونده‌ براندازی نرم گفت: این دو نفر در بازداشت هستند و پرونده در حال رسیدگی است.

تخریب قبرستان خاوران

وی از تخریب قبرستان خاوران که از سوی کانون حقوق بشر اعلام شده بود اظهار بی‌اطلاعی کرد ودر پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نظارت بر دانشگاه آزاد توسط سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت دولتی بر بخش خصوصی خلاف تمام تئوری‌های اقتصادی از جمله امنیت سرمایه‌گذاری است. نظارت دولت در بخش اقتصاد قبل از وقوع جرم اقدام صحیحی نیست.

وضعیت دو روزنامه

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ آخرین وضعیت پرونده‌ روزنامه‌ی کارگزاران و نشریه شهروند امروز گفت: مدیر مسئول روزنامه‌ی کارگزاران دعوت شده اگر مراجعه و توضیحاتی ارائه کنند پرونده در دادگاه مطرح می‌شود و وکیل پرونده هم‌میهن اگر موضوع را دنبال کند و پاسخ استعلامات دریافت شود شاید تا چند روز آینده قابل ارسال به دادگاه باشد.

پرونده شهروند امروز قابلیت رسیدگی در دادسرا را ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده‌ شهروند امروز گفت: از آنجا که هیئت نظارت بر مطبوعات این نشریه را لغو امتیاز کرده در دادسرای تهران قابلیت رسیدگی ندارد و می‌تواند به دیوان عدالت اداری از این تصمیم اداری که گرفته شده شکایت کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دستگیری فردی که سوءقصد نسبت به شهردار تهران داشته توسط محافظان شهردار تهران گفت: چنین پرونده‌ای به دادگستری ارسال نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نتایج درخواست‌های رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعقیب عاملان جنایات غزه گفت: قوه قضاییه چند اقدام علیه عاملان و مرتکبان رژیم صهیونیستی در جنایات غزه را انجام داده از جمله تصویب لایحه جنایت بین المللی که در آن سه اتهام نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی تنظیم شده است و شکواییه‌هایی ارسالی مردم فلسطین به دادستانی کل کشور برای رسیدگی مقدماتی به دادسرای تهران ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه کمیته‌ای با ریاست دادستان کل کشور و هشت نفر از مسئولان برای حمایت حقوقی و قضایی تشکیل شده، گفت: در آخرین اقدام نیز حقوقدانان و دادستان‌های کشورهای اسلامی دعوت به عمل آمده تا تفاهم و اشتراک حقوقی را انجام دهند و مسیر طرح رسیدگی بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده و وزارت خارجه نیز رایزنی‌هایی را شروع کرده است.

آزادی سه دانشجوی بازداشتی شیراز

جمشیدی در حاشیه این مراسم درباره‌ آخرین وضعیت پرونده بازداشت دانشجویان شیراز گفت: سه نفر از دانشجویان شیراز نیز از بازداشت آزاد شده‌اند.