سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده باند پالیزدار با یادآوری این‌که این پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است، اظهار داشت: امیدواریم دادگاه در اسفند ماه برگزار شود. قضات دادگاه کیفری آمادگی برگزاری دادگاه را دارند و تحقیقات به صورت دقیق انجام شده است.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست مطبوعاتی روز سه شنبه با اشاره به این‌که در رابطه با این پرونده این بحث اکنون مطرح است که آیا به همه جرایم یکجا در دادگاه کیفری رسیدگی شود یا بخشی از آن در دادگاه انقلاب، گفت: تعیین تکلیف توسط ریاست قوه قضاییه انجام می‌شود و امیدواریم دادگاه در اسفندماه برگزار شود.
خبرنگاری با اشاره به مسمومیت پالیزدار، در رابطه با بیماری وی از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که جمشیدی پاسخ داد: خیر، مسموم نشده است. بیماری اجمالی داشتند و به بیمارستان منتقل شدند. مشکل‌شان قلبی بوده و اکنون در سلامت کامل به سر می‌برند.
دستگیرشدگان بازی اخیر استقلال و پرسپولیس
سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پاسخ به این سوال که آمارهای مختلفی از دستگیرشدگان در بازی اخیر استقلال و پرسپولیس از سوی مقامات قضایی عنوان شد، از جمشیدی خواستار توضیح شد که وی گفت: در این بازی در ورزشگاه 20 نفر دستگیر شدند. 10 نفر مواد مخدر همراه داشتند، پنج نفر به اتهام سرقت، چهار نفر به اتهام درگیری و یک نفر به اتهام تخریب صندلی دستگیر شدند.
جمشیدی در مورد برگزاری دادگاه شهلا جاهد، گفت: این پرونده در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است.
دستگیری هفت نفر از بهاییان
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دستگیری هفت نفر از بهاییان، اظهار داشت: همانطور که بارها اعلام کردم با بهاییانی که اعمال مجرمانه انجام می‌دهند، برخورد می‌شود و این هفت نفر به اتهام جاسوسی برای اجانب تحت تعقیب قرار گرفتند. قرار مجرمیت برای این افراد صادر شده و در هفته آینده برای آنها کیفرخواست صادر می‌شود.
در این هنگام خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد آیا این افراد برای دسترسی به وکیل با مانعی مواجهند که وی، گفت: در قوانین منعی برای دسترسی به وکیل ندارند، قطعا در مرحله دادگاه می‌توانند از وکیل استفاده کنند.
جمشیدی افزود: بارها گفته‌ایم هر گونه فعالیتی که این افراد بخواهند علیه کشور، نظام و اسلام داشته باشند قطعا جرم است و جلوگیری به عمل می‌آید؛ اما زندگی و سکونت آنها در کشور همانطور که سالیان سال زندگی کرده‌اند مشکلی ندارد.
جمشیدی در پاسخ به این سوال که آیا منشی سابق شیرین عبادی جزو این هفت نفر است، گفت: وی جزو این موارد نیست.
آخرین وضعیت دستگیرشدگان در حاشیه مراسم سالگرد بازرگان
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت دستگیرشدگان در حاشیه مراسم سالگرد مهندس بازرگان، گفت: تعداد دستگیرشدگان هفت نفر بود که برای دو نفر قرار وثیقه صادر شده که یکی از آنها با تودیع وثیقه آزاد شده است و اتهامات آنها اخلال در نظم عمومی و درگیری با پلیس مطرح شده است.
خبرنگاری با اشاره به این‌که یکی از سناتورهای کنگره‌ی آمریکا اعلام کرده رابرت لوینسون در زندان‌های ایران به سر می‌برد از سخنگوی قوه‌ی قضاییه خواستار توضیح شد که وی، گفت: در مراجع قضایی و زندان‌ها متهمی به این عنوان نداریم.
مجازات جایگزین در قانون مجازات اسلامی
جمشیدی در ابتدای نشست مطبوعاتی این هفته خود اظهار داشت: سه کتاب از مجموعه قانون مجازات اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده که شامل کلیات، دیات و حدود می‌شود، قصاص نیز در دست بررسی است.
وی افزود: در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، حدود 46 درصد از حبس‌های جزیی کوتاه مدت، حبس‌های جرایم غیر عمدی به مجازات جایگزین تبدیل می‌شود که از جمله مجازات‌های جایگزین می‌توان به دوره مراقبت که شامل بحث درمانی و حرفه آموزی است، محرومیت‌های اجتماعی، خدمات عمومی بدون دستمزد، اشاره کرد و این موارد برای جرایمی است که مجازات‌های آنها کمتر از دو سال است.
جمشیدی خاطرنشان کرد: از جمله مواردی که در این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است مجازات مربوط به کودکان و نوجوانان تا سن 18 سالگی است که به تصویب رسیده و در این لایحه کودکان و نوجوانان به سه گروه 7 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم شده‌اند. کودکانی که 7 تا 12 سال سن دارند مجازات نخواهند شد اما نوع تصمیمی که در مورد آنها گرفته می‌شود شامل سپردن به مددکار اجتماعی، ارجاع آنها به موسسه‌های شبانه روزی، جلوگیری از معاشرت با کودکانی که احساس شود ارتباط با آنها ناصحیح است و جدا کردن از خانواده و سپردن به کسانی که به تربیت آنها کمک می‌کنند، است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: کودکان و نوجوانانی که مرتکب قتل یا جرایم حدی شوند ماده‌ای مصوب شده که به موجب آن هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در کمال رشد و عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها حسب مورد به مجازات‌های پیش بینی شده محکوم خواهند شد.
تعقیب 24 نفر از آمران و عاملان جنایات غزه
جمشیدی با اشاره به برگزاری اجلاس دادستان‌های کل کشورهای اسلامی و حقوقدانان برجسته کشورهای اسلامی در تاریخ 12 و 13 اسفند ماه در تهران، خاطرنشان کرد: این اجلاس پیرامون جنایات رژیم صهیونیستی، بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، همکاری کشورهای اسلامی در چگونگی طرح دعاوی بین المللی و پیگیری جنایات هولناک، تشکیل دادگاه نمادین و جمع آوری مدارک و مستندات جنایات رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود.
وی اعلام کرد: 24 نفر از کسانی که در این جنایات به عنوان آمر و عاملان بودند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی حدود یک ماه قبل در قوه قضاییه تهیه شد که جرایم مختلفی از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جرم جنگی را شامل می‌شود. این لایحه به دولت ارسال شده و از دولت تقاضا داریم هر چه سریعتر این لایحه را به مجلس ارسال کند.
متوقف کردن اتومبیل براساس نظر قاضی است
خبرنگاری با اشاره به اقدامات اخیر پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر توقیف خودروها از جمشیدی خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: نیروی انتظامی اختیاراتی از جمله جریمه کردن اتومبیل‌ها را در صورتی که آنها مرتکب جرایم راهنمایی و رانندگی شوند، دارد اما توقیف و متوقف کردن اتومبیل براساس نظر قاضی است ولی موارد استثنایی وجود دارد که به پلیس اجازه توقیف خودرو را می‌دهد از جمله نداشتن بیمه نامه شخص ثالث و معاینه فنی. یک مورد دیگر نیز وجود دارد که اگر راننده‌ای ظرف یکسال سه بار مرتکب تخلف شود می‌توان اتومبیل وی را متوقف کرد. به عنوان مثال اگر سه بار در سال سرعت غیر مجاز داشته باشد برای بار سوم می‌توان اتومبیل را متوقف کرد به غیر از این موارد اگر متوقف کنند غیرقانونی است.
در این میان خبرنگاری با بیان این‌که اگر در دور میادین خودروها قفل شده و به پارکینگ منتقل شود، این کار قانونی است که جمشیدی پاسخ داد اگر برای بار سوم باشد قانونی است در غیر این صورت خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در مواجهه با این سوال که اخیرا در مصاحبه‌ای در شیراز اعلام کردید که سنگسار نداریم، گفت: خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها در شیراز از من سوال کرد که یک خانم را در شیراز می‌خواهند سنگسار کنند آیا این مورد را دارید؟ که بنده گفتم نه. ولی شیوه انعکاس ممکن است متفاوت باشد.
نمی‌توانیم با دانشجو برای دانشجو بودنش برخورد کنیم
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت دانشجویان سوال کرد که وی پاسخ داد: ما با دانشجو برای دانشجو بودنش نه تمایل داریم نه می‌توانیم برخورد کنیم اگر دانشجو تخلفی انجام دهد در کمیته انضباطی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما اگر جرمی مرتکب شود براساس قانون با همه یکسان برخورد می‌کنیم اما قضات در رابطه با دانشجویان با توجه به وضعیتشان تسهیلاتی را در نظر می‌گیرند.
خبرنگار دیگری از جمشیدی در مورد پرونده دانشجویی به نام معصومه منصوری سوال کرد که وی پاسخ داد برای وی هنوز حکمی صادر نشده و با قرار وثیقه آزاد است.
خبرنگاری از جمشیدی در مورد سربازانی که در سراوان کشته شده‌اند سوال کرد که وی پاسخ داد:در تاریخ 24 بهمن ماه با بمب گذاری، 4 نفر شهید و 2 سرباز وظیفه نیز مجروح شدند و با شکایت و گزارش استانداری، پرونده در دادگستری تشکیل شده است.
جرایم سیاسی در لایحه‌ای ذکر شده است
جمشیدی در پاسخ به این سوال که فعالیت یک فعال سیاسی در چه صورت جرم سیاسی محسوب می‌شود؟ گفت: اخیرا لایحه‌ای را در قوه قضاییه در بخش تعزیرات آماده کردیم که جرایم سیاسی هم در آن ذکر شده است و از جمله این موارد فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری راهپیمایی‌های غیر قانونی، نشر اکاذیب در سطح گسترده یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی، تشکیل یا اداره جمعیت غیر قانونی، عضویت یا همکاری موثر در آنها و تلاش موثر برای ایجاد اختلاف میان اقوام و مذاهب است.
وی افزود: اما در یک تبصره بیان شده که صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در رابطه با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.
بودجه قوه قضاییه پاسخگوی حجم کارهای این قوه نیست
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در مورد بودجه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: متاسفانه بودجه قوه قضاییه پاسخگوی حجم کارهای این قوه نیست، هم رسیدگی به پرونده‌ها و هم انجام خدمات دیگر مثل ثبت، بازرسی کل کشور، زندان‌ها، پزشکی قانونی و... متاسفانه بودجه‌ای که در دولت برای قوه قضاییه در نظر گرفته می‌شود جوابگو نیست.
وی افزود: خوشبختانه در سال گذشته افزایش بودجه‌ای را داشتیم امسال نیز انتظارمان این است که بتوانند از سایر درآمدها، بودجه قوه قضاییه را افزایش دهند البته ما نیز در این خصوص راهکارهایی را طی کرده که یکی بحث افزایش هزینه ثبت شکایت است. البته قصد ما این نیست که این موارد را به حدی بالا ببریم که مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی با مشکل مواجه شوند.
خبرنگاری با اشاره به برگزاری دادگاه عباس سلیمی نمین در روز چهار شنبه ( 30 بهمن) از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که با توجه به این‌که جرم وی مطبوعاتی است چرا این پرونده با حضور هیات منصفه رسیدگی نمی‌شود؟
جمشیدی پاسخ داد: دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به جرایم اصحاب رسانه یعنی مدیر مسوءل و سردبیر است بنابراین اگر کسی در رسانه‌ای مطلبی را منتشر کند که شامل توهین باشد این جرم مطبوعاتی نیست. بنابراین حضور هیات منصفه ضرورتی ندارد. در مورد مکان برگزاری جلسه دادگاه که گفته شده برای رسیدگی مناسب نیست، ما تمایل داریم در فضای بزرگ تری برگزار شود که این مورد نیز یکی از کوچکترین موارد مربوط به بودجه قوه قضاییه است.
خبرنگاری با طرح این مساله که در سال 83 پروژه‌ای به عنوان مدیران در خیابان قصر الدشت شیراز صورت گرفته که در آن تغییر کاربری غیر قانونی به عمل آمده از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که آیا سازمان بازرسی در این مورد ورود کرده است؟
جمشیدی در پاسخ گفت: در رابطه با این پرونده تعدادی زمینی را از یکی از ارگان‌ها خریداری کرده و ساختند. دیوان محاسبات آبان ماه این موضوع را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که از بودجه دولتی استفاده نکرده‌اند برای سازمان بازرسی نیز تخلفی احراز نشده است. باید توجه داشت مدیران نیز همانند بقیه مردم به سرپناه نیاز دارند.
خبرنگار با اشاره به اختلافی درباره محدوده زمین‌هایی در زیاران طالقان در قزوین بین مردم و آستان قدس اشاره کرد از جمشیدی خواستار توضیحات بیشتر شد که وی پاسخ داد: با توجه به سند رسمی آستان قدس مشکلی در این رابطه وجود نداشته و پرونده در مرحله بدوی رسیدگی شد و رای به نفع آستان قدس صادر شد که در دادگاه تجدیدنظر نیز رای صادره تایید شده است. این مورد یک دعوای حقوقی بوده و مشکل خاصی نداشته است.
خبرنگاری با اشاره به بلاتکلیف ماندن آیین دادرسی کیفری این سوال را مطرح کرد که آیا دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده با مشکل مواجهند؟ جمشیدی پاسخ داد: انتظار ما از مجلس این است که این قانون را به سرعت تمدید کند و هم چنین بر اساس اصل 85 قانون اساسی لایحه‌ای که حدود هزار ماده دارد را به سرعت به تصویب برسانند که این خلا مرتفع شود در حال حاضر تنها راهکار این است که حداقل این قانون برای یکسال تمدید شود. دادگاه‌هایی که این خلا را احساس کنند و اقدام به صدور رای نکنند در نهایت پرونده‌ها معطل می‌ماند.
آخرین وضعیت پرونده سردار سابق نیروی انتظامی
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سردار سابق نیروی انتظامی گفت: هنوز پرونده در مرحله تحقیقات است و هیچ خبر جدیدی در مورد آن وجود ندارد.
دادگاه سایر متهمان پرونده انفجار شیراز برگزار شد
جمشیدی نشست این هفته خود با خبرنگاران را با پاسخ به سوالی در مورد پرونده انفجار شیراز خاتمه داد و در توضیح گفت: در مورد سه نفر از متهمان حکم صادر شده و پرونده این سه نفر با توجه به اعتراض صورت گرفته در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح است. این افراد فعالیت تروریستی داشته و زیر چتر حمایتی کشورهایی نظیر آمریکا بودند و این اقدامات را انجام دادند. در مورد سایر افراد نیز پرونده رسیدگی و دادگاه آنها برگزار شده است.
