خسرو دانشجو در پاسخ به سؤال خبرنگارهمشهری درباره شائبه تاثیر منفی دکلهای مخابراتی نصب شده روی بام مناطق مسکونی یا آموزشی بر سلامت مردم گفت: امروز اتفاقا من نیز این بحث را در شورای شهر مطرح کردم و قرار شد کمیسیون عمران و کمیته محیطزیست شورای شهر تهران در اینباره تحقیق و نتایج بررسیهای خود را در صحن شورا بهمنظور تعیین تکلیف و تصمیمگیری ارائه کنند.
وی اضافه کرد: واقعا این دکلها تاثیر منفی روی سلامت مردم میگذارد به همین دلیل وقتی مالک یک پلاک اجازه نصب اینگونه دکلها را روی پشت بام خود میدهد سلامت خود و همسایگانش را بهخطر میاندازد. بهنظر دانشجو، ضروری بود که شورای شهر تهران در اینباره با دقت دخالت کند؛
زیرا بهکرات دیده شده دکل آنتنها بر پشتبام مراکز آموزشی و ادارات عمومی نیز نصب شده درحالیکه شواهدی علمی وجود دارد که از تاثیرات عمیق این دکلهای مخابراتی روی سلامت شهروندان نه طی سنوات که حتی 6ماهه پرده برداشته است.
بنابراین شورای شهر معتقد است نمیتوان بدون بررسی همهجانبه اجازه داد تا شرکتهای مخابراتی با این استدلال که در پی تقویت پوشش مخابراتی هستند هر جای شهر اقدام به نصب این دکلها کنند درحالی که امروزه تجهیزات بهروزتر و در عین حال کمضررتری برای این منظور وجود دارد.
ساماندهی شرکت های شهرداری
از دیگر دستورات جلسه دیروز شورای شهر تهران لایحه ساماندهی وضعیت سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران بود.
در اینباره دانشجو برای چندمینبار از همکاری مؤثر و حمایتهای بیشائبه دکترمحمدباقر قالیباف، شهردار تهران در اینباره تقدیرکرد وگفت: قرارشد تمامی سهام شرکت خدماتی کالای شهروند نظیر پارس شهروند، امین شهروند، معین شهروند، نان نو شهروند و تجارت الکترونیک شهروند به بخش خصوصی واگذار شود.
علاوه بر این شهرداری موظف شد بهمنظور حمایت از خدمات اجتماعی، ترافیکی، اقتصادی و زیستمحیطی ناشی از ایجاد و توسعه فروشگاههای زنجیرهای نسبت به ارائه لایحه تعیین سیاستهای تشویقی بهمنظور جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی حداکثر ظرف 3 ماه از زمان ابلاغ این مصوبه برای تصویب در شورای شهر اقدام کند.
علاوه بر این، تمامی سهام شرکت پیک بادپا، شرکت سرویس بیمه شهر، شرکت پیامرسا و شرکت خودرو سرویس شهر نیز بر طبق مصوبه دیروز شورای شهر به بخش خصوصی واگذار شد.دانشجو در عین حال بر ضرورت وجود فروشگاههای زنجیرهای و تاثیرات مثبت اینگونه فروشگاهها در کاهش ترافیک و جلوگیری از سفرهای زائد تاکید و عنوان کرد: به همین دلیل از شهرداری خواسته شد تا ظرف مدت 3 ماه از زمان ابلاغ، چگونگی تسهیلات و تشویقهای بخش خصوصی را برای توسعه فروشگاههای زنجیرهای ارائه کند.