و برای خرید سهام دست اول در صف ایستادند اما گذشت زمان نشان داد ریسک خرید از فروشنده‌ای به نام دولت چندان هم کم نیست به عبارت دیگر، شرکت‌های دولت که سال‌های سال بدون کمترین هراسی به حساب خزانه کشور هزینه می‌کردند و در پروژه‌های بزرگ و کوچک به کار گمارده می‌شدند، بعد از واگذاری به‌تدریج یا حتی به‌یکباره حمایت دولت را از دست دادند و در بازار نه چندان رقابتی تنها ماندند؛
به این ترتیب گروهی از شرکت‌ها تخفیف‌های خرید مواد اولیه را از کف دادند، عده‌ای از آنها از مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌ها کنار گذاشته شدند؛ در نتیجه سود و زیان پیش‌بینی شده درصورت‌های مالی در حد آمار و ارقام خیالی باقی ماند.
با توجه به همین پیشینه هم به مرور زمان اعتماد سهامداران به حاشیه سود شرکت‌های سابقا دولتی سلب شد و اهالی بازار به این نتیجه رسیدند که امیدی به آینده اعضای تازه وارد نیست بنابراین مطمئن‌ترین راه برای کسب سود، خرید سهام در عرضه اولیه و فروش آن بعد از نوسان‌گیری است.
این گروه از سهامداران برای تصمیم خود دلایل و نمونه‌های قابل تاملی هم دارند؛ به‌عنوان مثال صدرا که زمانی بزرگ‌ترین شرکت پیمانکاری دریایی به‌شمار می‌رفت بعد از واگذاری از تمامی قراردادهای دولتی کنار گذاشته و منزوی شد.
به جز این، آمار و ارقام و قیمت مواد اولیه و محصول شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی درصورت‌های مالی به هیچ عنوان واضح و شفاف نیست؛ به همین علت هم بعد از مدتی سهامداران که تازه به ماهیت خریدشان پی برده‌اند به صرافت فروش می‌افتند و این تصمیم جمعی هم در ادامه به سقوط ارزش سهام منجر می‌شود.
احتمالا از بیم همین واکنش و نزول یک میلیارد دلاری ارزش بازار، متولیان بورس چند ماهی است که مجوز بازگشایی نماد مخابرات را صادر نمی‌کنند.
به هر حال ظاهرا برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات، بورس تهران تصمیم گرفته به جای درمان، سراغ پیشگیری برود و در پذیرش شرکت‌های تازه وارد و تایید صورت‌های مالی آنها دقت و وسواس بیشتری به خرج دهد.
هیات پذیرش اوراق بهادار، پیرو همین سیاست در آخرین جلسه خود تصمیم به انقضای پذیرش 2 بانک صادرات و تجارت گرفت وبا درخواست سازمان خصوصی‌سازی برای تمدید عرضه سهام پالایشگاه نفت تبریز تا پایان سال هم موافقت نکرد؛ ضمن اینکه پذیرش قطعی بانک ملت را هم به ارائه امیدنامه جدید مشروط دانست.
دلایل کنار گذاشتن شرکت‌های دولتی
محمدرضا رهبر، نایب رئیس هیأت‌مدیره شرکت بورس درخصوص دلایل اتخاذ این تصمیمات به همشهری گفت: به‌منظور رعایت حقوق سهامداران جزء، شرکت‌های تازه وارد باید اطلاعات جامع و شفافی از درآمدها، هزینه‌ها، مطالبات و بدهی‌هایشان به بورس تهران ارائه کنند اما متأسفانه شرکت‌های متقاضی ورود به‌خصوص زیرمجموعه‌های دولت که از تخفیفات و حمایت‌های دولتی بهره می‌برند در هنگام پذیرش، اطلاعاتی از وضعیت مالی خود ارائه می‌کنند که این وضعیت بعد از واگذاری تداوم نمی‌یابد.
به گفته رهبر، شرکت‌های زیرمجموعه دولت پیش از واگذاری در شرایط مطلوب سودآوری قرار دارند اما به محض فروش سهام به بخش خصوصی حمایت‌های دولتی از تازه‌واردها قطع می‌شود که نمونه این روند را می‌توان به وضوح در سرنوشت شرکت‌های ماشین‌سازی اراک و صدرا دید.
او تصریح کرد: هیات پذیرش در نظر دارد قبل از درج نماد یک شرکت روی تابلوی معاملات شفاف‌ترین اطلاعات را از بدهی‌ها، دارایی‌ها و مطالبات متقاضی به‌‌دست آورده و به‌اطلاع بازار و سهامدارانش برساند؛ به‌جز این قراردادهای بلندمدت با دولت و حقوق دولتی نیز باید به‌صورت شفاف منتشر شود.
مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ اذعان داشت: امیدنامه شرکت هم باید بتواند به تمامی سؤالات سهامداران و متقاضیان خرید پاسخ دهد.او ادامه داد: سرمایه‌گذار، زمانی می‌تواند با اطمینان برای خرید سهام یک شرکت تصمیم بگیرد که اطلاع دقیقی از ریسک‌های سیستماتیک و ریسک مربوط به سیاست‌های پولی و مالی و گمرکی در اختیار داشته باشد و با روند سودآوری شرکت با توجه به قراردادهای خرید و فروش و تعهدات دولتی آشنا شود.
رهبر درخصوص دلایل انقضای پذیرش 2بانک صادرات و تجارت عنوان کرد: زمان مورد نظر برای این 2 شرکت منقضی شده بود به همین علت مقرر شد بانک‌های صادرات و تجارت دوباره مدارک و صورت‌های مالی جدید خود را به هیات پذیرش ارائه کنند.
او با اشاره به رد درخواست سازمان خصوصی‌سازی برای تمدید عرضه سهام پالایشگاه نفت تبریز هم تاکید کرد: سهام این شرکت باید در بازه مشخصی از زمان عرضه می‌شد اما به‌علت انقضای مهلت مقرر، هیات پذیرش تصمیم گرفت با درخواست تمدید زمان تا پایان سال مخالفت کند و منتظر ارائه اطلاعات جدید بماند.
