ولی برای جلوگیری از گسترش یافتن تاثیرات منفی ناشی از بحران مالی بر تولید کشور، تدوین هر چه سریع‌تر بسته حمایتی ضروری است.
فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی تاکنون بارها نسبت به ضرورت تدوین سریع‌تر این بسته حمایتی تاکید کرده‌اند و حتی رهنمودها و توصیه‌های خود را نیز در قالب مصوبه‌ای 7بندی برای روسای قوای 3گانه ارسال کرده‌اند و اکنون منتظر بازخورد اقدامات خود هستند.
در هر صورت، فرایند تدوین بسته حمایتی نباید به طول انجامد، زیرا بحران در بخش مالی به سرعت پیش می‌رود و این احتمال می‌رود که بنگاه‌های ما توان مقابله و ایستادگی را در برابر اثرات ناشی از بحران از دست بدهند.
به‌نظر می‌رسد برداشتن هرگونه فشار در زمینه اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و نیز اختصاص اعتبارات ویژه و موقت برای بقای بازار واحدهای تولیدی و صادراتی از ضروریاتی است که باید در بسته حمایتی پیش‌بینی شود.
ایجاد صندوق‌های تثبیت نیز دیگر اقدام لازمی است که در واقع شبیه به اقداماتی است که در خرید تضمینی محصولات کشاورزی انجام می‌گیرد و ضرورت ایجاب می‌کند درباره کالاهای صنعتی اعمال شود و در شرایط بهبود بازار باز پس گرفته شود.
شاید گفته شود که دولت خودش کسری بودجه دارد و نمی‌تواند زیاد به بخش تولید کمک کند، اما دولت می‌تواند همان کاری را که سایر دولت‌هایی که با کسری بودجه بسیار بیشتر از کشورمان مواجهند برای تولید داخل انجام دهد؛ چرا که باید به این تشخیص برسیم که در شرایط بحران باید اضطراری عمل شود.
به‌علاوه، اکنون سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه پیش‌روی ماست که در آن مساعدشدن فضای کسب و کار مورد تاکید است، بنابراین نباید به بهانه بحران، رویکرد تمرکزگرایانه و دولت گرایانه را دوباره پیش بکشیم.
در شرایط فعلی باید بر افزایش سرعت اجرایی سیاست‌های اصل 44 پافشاری کنیم تا فضا به نفع واحدهای بخش خصوصی تقویت شود. در شرایط فعلی باید مراقب پیدایش اقتصاد دستوری جدید بود و در واگذاری‌ها هم به جای اینکه به واگذاری‌ها و انتقال مالکیت دل خوش کنیم باید به فکر انتقال مدیریت‌ها باشیم.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
