و با اهداف نامشخص رکود حاکم بر بازار را تشدید می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ما، محمدرضا شهیدی با بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود کاهش 10 تا 20درصدی قیمت لوازم صوتی و تصویری در 3 ماهه اخیر، وزارت بازرگانی با ایجاد جو روانی در بازار و الزام تولیدکنندگان به کاهش قیمت رکود حاکم بر بازار را تشدید می‌کند.
شهیدی افزود: با رکود اخیر جهانی کشورهای مختلف به حمایت از تولیدکنندگان پرداخته‌اند اما برخی مسئولان وزارت بازرگانی با اظهار نظرهای غیر‌کارشناسی مبنی بر الزام تولیدکنندگان به کاهش قیمت موجب شده‌اند تا مصرف‌کنندگان به امید کاهش قیمت بیشتر از خرید لوازم صوتی و تصویری خودداری کنند که این امر علاوه بر تشدید رکود حاکم بر بازار شب عید، حتی افزایش قیمت این محصولات در سال آینده را نیز محتمل می‌سازد.
وی با بیان اینکه اکنون بیشتر تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری خصوصی بوده و تنها یک یا دو شرکت شبه دولتی در این زمینه فعال هستند، تصریح کرد: موفقیت‌های به دست آمده در این صنعت بدون هیچ‌گونه مساعدت دولت، دریافت تسهیلات از حساب ذخیره‌ارزی و بدون استفاده از برخی رانت‌های خاص به‌دست آمده و اکنون تولیدکنندگان داخلی 95 درصد نیاز بازار به تلویزیون‌های لامپی و ال.سی.دی تا 47 اینچ را با مشارکت برندهای معتبر خارجی و با قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش مناسب تامین می‌کنند.
شهیدی با اشاره به این موضوع که باید از وزارت بازرگانی پرسید چرا با اینگونه اظهار نظرها بازار را به هم ریخته و به شیوه‌ای غیر‌کارشناسی از کاهش قیمت‌ها دم می‌زند، افزود: امکان کاهش قیمت با دستورالعمل و بخشنامه وجود ندارد و با تشدید رکود بازار و زیان تولیدکنندگان در روزهای پایانی سال، تشدید بیکاری و کاهش تولید، افزایش قیمت لوازم صوتی و تصویری در سال آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
وی اضافه کرد: حتی فروشندگان لوازم صوتی و تصویری نیز از این روند ناراضی هستند؛ چراکه تشدید این رکود موجب خواهد شد که عرضه این محصولات که تا‌کنون در یک بازار رقابتی انجام شده پس از کاهش قیمت‌ها دچار اختلال شده و برخی واسطه‌ها با خرید و انبارکردن این محصولات با قیمت‌هایی کمتر از قیمت تمام شده زمینه افزایش قیمت‌ها پس از کاهش تولید را فراهم کنند.
