همشهری آنلاین – گروه سیاسی: تغییرات کابینه سیزدهم ادامه دارد و رییس جمهور این بار بر اساس آنچه دولت سیستم خود نظارتی می‌نامد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی را تغییر داد. تغییر مدیران اقتصادی دولت پیش از این نیز از سوی نمایندگان مجلس مطالبه شده بود. هر چند که گفته شده ممکن است این تغییرات به حوزه اقتصادی محدود نماند و شامل دیگر بخش‌های کابینه نیز شود.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در این زمینه گفته که رویه دولت از ابتدا این بوده که مدیران و فرآیندها و رویه به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و این رویه ثابت و تأکیدی همیشگی در جلسات با اعضای کابینه رئیس جمهوری بوده است. تغییرات اخیر در دولت نیز بر همین اساس مور ارزیابی نمایندگان مجلس و فعالان و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است.
انبارلویی: دولت گوش شنوایی نسبت به انتقاد دارد
محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در همین زمینه به همشهری آنلاین گفت: دولت آقای رییسی نوعی خودکنترلی و ارزیابی مداوم درون مجموعه خود دارد. این ارزیابی‌ها منجر به چنین تغییراتی شده است.
انبارلویی ادامه داد: البته نخبگان و منتقدان همواره بر تغییر مدیران اقتصادی دولت تاکید داشتند و ضعف‌هایی را در این حوزه مطرح کردند. بنابراین تغییرات انجام شده نشان می‌دهد که دولت در وهله نخست دارای خودکنترلی است و گوش شنوایی نیز نسبت به منتقدان دارد و دست به چنین تغییراتی زده است.
در چنین شرایطی اما یکی از مسائل مطرح شده درباره رابطه دولت و مجلس بوده است. رابطه‌ای که از همان روزهای نخست بر مبنای همگرایی پیش رفته است و تاکنون نیز ادامه داشته است. تاجایی که مجلس فقط یک استیضاح را در دستور کار خود قرار داده است که منجر به برکناری وزیر نیز نشد و رضا فاطمی امین توانست برای بار دوم از نمایندگان رای اعتماد بگیرد. باقی تغییرات کابینه به شکل استعفا یا برکناری انجام شده است. هر چند در نخستین ماه سال ۱۴۰۲ بار دیگر طرح استیضاح وزیر صمت ارائه شد و قرار است در کمیسیون صنایع و معادن در دستور کار قرار گیرد و بررسی شود.
رابطه مجلس و دولت سیزدهم؛ همگرایی یا انفعال؟
انبارلویی در ادامه گفت‌وگو درباره رابطه مجلس و دولت و اهمیت نقش نظارتی مجلس افزود: نقش نظارتی مجلس اهمیت بسیاری دارد و نمایندگان نیز به آن توجه دارند. مجلس یک بار به سمت استیضاح وزیر صمت رفت که استیضاح رای نیاورد. این نشان می‌دهد که آن‌ها وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهند، اما مجلس در کنار وظیفه نظارتی با دولت همگرایی دارد تا سیاست‌گذاری‌ها در مسیر درست انجام شود.
معاون سیاسی حزب موتلفه افزود: امیدوار هستیم که در ادامه نیز نظارت‌های مجلس ادامه داشته باشد و با سیاست خودکنترلی دولت اصلاح امور سرعت بیشتری بگیرد.
همه تغییرات دولت سیزدهم از آغاز تاکنون
تاکنون وزیر سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی نمایندگی دوره دهم و یازدهم مجلس را در کارنامه داشت که جای خود را به سیدمحمد آقامیری داد که به عنوان سرپرست انتخاب شده است.
آقامیری ۵۱ ساله، در آذر ۱۴۰۰ ریاست سازمان دامپزشکی کشور را بر عهده گرفت. وی دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و دارای دکترای دامپزشکی و دکترای تخصصی علوم اقتصادی است.
سید مسعود میرکاظمی نیز که از ابتدای دولت سیزدهم ریاست سازمان برنامه و بودجه را به عهده داشت برکنار و جای خود را به داود منظور داد. البته به گفته سخنگوی دولت میرکاظمی خود به دلیل بیماری چند بار درخواست واگذاری مسئولیت را داده بود. منظور رئیس جدید سازمان برنامه و بوجه ۵۹ ساله است و در مقطع دکتری اقتصاد با گرایش اقتصادسنجی دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق تحصیل کرده است.
منظور از مهر ۱۴۰۰ به عنوان یکی از معاونین وزارت اقتصاد، عهده‌دار سمت ریاست سازمان امور مالیاتی بود و همچنین معاونت برنامه سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در سوابق مدیریتی خود دارد.
این تغییرات در حالی انجام شده که با شروع سال جاری یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از سمت خود کناره گرفت و رضا صحرایی رییس دانشگاه فرهنگیان با حفظ سمت سرپرست وزارت آموزش و پروش شد.
پیش از نوری نیز رستم قاسمی به دلیل بیماری از وزارت راه و شهرسازی استعفا داد و مهرداد بذرپاش جای او را گرفت. قاسمی ۱۶ روز پس از استعفا در ۱۷ آذر درگذشت.
نخستین خروجی دولت سیزدهم اما حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که عمر مدیریتش به یک سال هم نرسید و با استعفا کنار رفت. هر چند پیش از این استعفا نیز زمزمه‌های استیضاح او در مجلس شنیده شده بود و در نهایت نیز عبدالملکی اعلام کرد برای هماهنگی بیشتر سیاست‌های اقتصادی دولت از سمت خود کناره گرفته است. پس از عبدالملکی محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد اما جلسه رای اعتماد او حاشیه‌های بسیاری داشت و در نهایت نتوانست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد. سرانجام صولت مرتضوی معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی و از مجلس رای اعتماد گرفت.
با آغاز سال جدید و تغییرات کلان در کابینه دولت باید دید که سیاست‌گذاری‌ها و به ویژه رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم به کدام سو پیش می‌رود. کسری بودجه، تورم، کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سبد معیشت بخشی از جامعه از جمله چالش‌های اقتصادی است که دولت در مسیر خود با آن‌ها روبه‌روست.
نظر شما