و حقوق آنان با همراهی رئیس دولت افزایش خواهد یافت، اما هنوز طعم شیرین این خبر به کام بازنشستگان ننشسته بود که اعلام شد امکان این افزایش وجود ندارد؛ البته این وعدههای عملنشده مسبوق به سابقه است، دی ماه سال گذشته نیز رئیس سازمان تأمین اجتماعی وعده داده بود حداقل حقوق بازنشستگان این سازمان از این پس مانند بازنشستگان کشوری و لشکری محاسبه و پرداخت خواهد شد و به این ترتیب حقوق این قشر افزایش مییابد.
بنابر گزارشی که آن را روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده بود حسینعلی ضیایی، با اعلام این مطلب افزوده بود: براساس قانون خدمات مدیریت کشوری همزمان با افزایش سنواتی حقوق کارمندان این تغییرات در پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز اعمال خواهد شد و خوشبختانه با رویکرد جدید سازمان تأمین اجتماعی در جذب بیمهشدگان جدید، مشکلی در پرداخت این افزایش حقوق از منابع داخلی سازمان وجود ندارد.
هرچند از این سخنان بیش از یکسال میگذرد، اما وعدههای از این دست همچنان ادامه دارد و جالبتر آنکه وقتی بازنشستگان پیگیر این اخبار از سازمان میشوند مسئولان، آنان را به روزنامههای چاپکننده خبر ارجاع میدهند.
البته این وعدهها مختص رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیست، براساس اخبار منتشر شده در 15بهمن سالجاری، در دیدار وزیر رفاه و تأمین اجتماعی با اعضای فراکسیون بازنشستگان در مجلس، بر تعیین ردیف برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در لایحه قانون خدمات کشوری تاکید شد.
بهگفته وزیر رفاه، پیشنهادهایی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ارائه شده که درصورت تصویب و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن، امکان اجرای این برنامهها را خواهیم داشت.
اما در دولت نیز این تنها وزیر نبود که این وعده را داد، رئیس دولت در سفر استانی به مازندران قولداد که حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مانند بازنشستگان کشوری افزایش پیدا کند، اما بهرغم تدوین لایحه این افزایش در تأمین اجتماعی، دولت فعلا آنرا مسکوت گذاشته است.
از اینرو یکشنبه گذشته صدها نفر از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار همسانسازی حقوق کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری و لشکری شدند.
تجمعکنندگان در پلاکاردها و پارچه نوشتههایی که در دست داشتند بر اجرای سریع طرح افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تاکید کردند، اما بهنظر میرسد بر مصداق هزار وعده خوبان یکی وفا نکند، اجرای این وعده نیز به فراموشی سپرده شده است.
مشکل کجاست ؟
سازمان تأمین اجتماعی معتقد است برای افزایش حقوق از منابع کافی برخوردار نیست و دولت باید بودجه این کار را بپردازد، آنان استدلال میکنند چون بار مالی ناشی از اجرای قانون خدمات کشوری از سوی دولت تأمین شده بنابراین بازنشستگان تأمین اجتماعی هم که جزو نیروهای مولد و مؤثر در اقتصاد کشور بودند باید بودجهای از محل منابع ملی به این گروه اختصاص داده شود.
از سوی دیگر اگرچه هیات دولت در این باره سکوت کرده، اما بهنظر میرسد کسری بودجه موجود اجازه تأمین بار مالی این وعده را نمیدهد، اما این هردو باعث نمیشود مسئولان بادادن وعدههای اینگونه، قشر بازنشسته را به بازی گیرند. آیا بهتر نیست نخست مسئولان بار مالی اجرای یک طرح را در نظر گیرند و پس از تأمین آن به وعده و وعید بپردازند؟