احمد میرخدائی: در نشست معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی و مسکنی دولت، مباحثی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره مطرح شد که عمدتاً برگرفته از بسته‌های مصوب سال قبل در این حوزه است و تلاش دارد در کنار گره‌گشایی از نهضت ملی مسکن، مسائل بازار مسکن و اجاره را از مسیر ساماندهی بنگاه‌های ملکی و الزامی کردن کد رهگیری، سروسامان بدهد.
نخستین جلسه برای ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره در سطوح بالای دولتی، به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. اگرچه خبرهای منتشر شده از این جلسه چیزی فراتر از کلیات نیست؛ اما شواهد حاکی از این است که امسال، دولت تلاش دارد با ابزارهای نظارتی به استقبال فصل جابه‌جایی بازار مسکن برود و احتمال سخت‌گیرانه شدن اعلان قیمت در سایت‌های آگهی مسکن نیز دور از انتظار نیست.
خروج بسته‌های مسکنی از بایگانی
تقریباً ۲ماه تا آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران باقی مانده و به سنت سال‌های قبل، امسال نیز مسئولان اقتصادی و متولیان حوزه مسکن گرد هم جمع آمده‌اند تا تمهیدی برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل بازار اجاره بیندیشند و شواهد امر حاکی از این است که مقرر شده برای اجرای راهکارهای مطرح شده در بسته‌های مصوب سال گذشته، زمینه‌سازی شود.
در سال گذشته، بسته‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره به تصویب سران قوا، دولت و مجلس رسید که البته به‌جز تعیین سقف قیمت برای افزایش اجاره‌بها در قراردادهای جاری، اجرای هیچ‌کدام از این بسته‌های اجرایی از گفتاردرمانی فراتر نرفت. امسال اما، آنگونه که از محتوای نشست بررسی تحولات بازار مسکن به ریاست مخبر برمی‌آید، دولت تلاش دارد تا تدابیر مطرح شده در بسته‌های مسکنی سال قبل را اجرایی کند.
موفقیت این تلاش و میزان اثرگذاری آن بر بازار، موضوعی است که فعلاً نمی‌توان درباره آن نظر داد؛ اما با توجه به سابقه برخورد مجلس و دولت با بازار مسکن و اجاره، اگر وقت این دولت نیز به تصویب بسته‌های گفتاردرمانی تلف شود، از تحولات آتی بازار نمی‌توان انتظار خوش‌بینانه‌ای داشت.
تسهیل کد رهگیری رایگان
در سال گذشته، مقرر شد سامانه کد رهگیری از زیرمجموعه وزارت صنعت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و مشاوران املاک با دریافت کارت فعالیت ساماندهی شوند.
همزمان، در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن مقرر شد در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری الزامی شود و این کار برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین توسط خود افراد در «سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد»، انجام گیرد.
دیروز و به‌دنبال برگزاری نشست با معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت راه و شهرسازی «سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد» را به‌عنوان زیرمجموعه سامانه ملی املاک و اسکان و به‌صورت آزمایشی برای استان یزد فعال کرد و امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک‌به‌یک (یک مالک شش‌دانگ به یک مستأجر) به‌صورت برخط فراهم شد. قرار است به‌زودی دسترسی به این سامانه به نشانی https://srem.sedrehgroup.ir برای کل کشور فراهم شود.
ساماندهی حق کمیسیون املاک
در بسته مصوب سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره، مقرر شد فرمول محاسبه حق‌الزحمه بنگاه‌های مشاور املاک تغییر کند و به‌جای درصدی از ارزش معامله یا مبلغ رهن و اجاره به مبلغی ثابت به‌اضافه درصدی از ارزش معامله طبق تقویم املاک تغییر کند. با این اتفاق، عملاً ارتباط سود و زیان مشاوران املاک از افزایش یا کاهش قیمت معامله قطع می‌شود و امکان تبانی در این صنف برای قیمت‌سازی مرتفع خواهد شد. گام نخست اجرای این سیاست با الزامی و رایگان شدن کد رهگیری معاملات املاک برداشته شده و با انتشار قیمت‌های مبنای معاملات مسکن، کاملاً اجرا خواهد شد.
بازنگری مبلغ و نرخ سود وام مسکن
به‌دنبال افزایش نرخ بهره بانکی توسط شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ سود ۲۳درصدی برای تسهیلات مشارکتی، عملاً نرخ سود تسهیلات مصوب قانون جهش تولید مسکن برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز از ۱۸درصد به ۲۳درصد افزایش یافت. این اتفاق باعث شد هزینه تمام‌شده مسکن دولتی به‌شدت افزایش پیدا کند و توان بازپرداخت اقساط توسط متقاضیان این واحدهای مسکونی را به چالش بکشد.
در نشست اخیر، معاون اول رئیس‌جمهوری دستور داد: بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به‌فوریت پیشنهادهای عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
مالیات بر معاملات مکرر مسکن
در بخش دیگری از این جلسه با هدف جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت درخصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیأت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
همچنین ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه‌های املاک و نظارت بر سایت‌های اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود. به‌نظر می‌رسد بعد از توقف انتشار آمارهای حوزه مسکن از دی‌ماه سال گذشته، احتمال سانسور قیمت در آگهی‌های حوزه مسکن مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸یا تعیین دامنه‌ای برای نمایش قیمت در این آگهی‌ها نیز تقویت شده است.
نظر شما