به گزارش همشهری آنلاین، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ضمن اعلام خبر ارسال لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، وظایف و مأموریت‌های این وزارتخانه را تشریح کرد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اهتمام و تأکید دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار کرد: دولت در راستای تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی از طریق بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور و با هدف اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و لزوم چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد.
حسینی با اشاره به اقدامات دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: با عنایت به اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه مشترک دولت و مجلس مبنی بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای نهایی کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی و موافقت قبلی دولت با طرح نمایندگان مجلس در این خصوص و عدم اقدام منجر به نتیجه در این زمینه، لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس تقدیم شد.
وی افزود: اما با توجه به مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه و عدم تطابق فرآیند رسیدگی عادی به آن با اقتضائات و شرایط تنظیم بازار در وضعیت موجود که عملا به منزله مخالفت با اصل لایحه مزبور تلقی می‌گردید و در راستای ضرورت ایجاد هم‌افزایی و همکاری میان دولت و مجلس به دنبال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به منظور تمرکز سیاستگذاری و راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار با تفکیک اهداف مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود، اظهار کرد: براساس این لایحه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات و وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می‌شود.
وی افزود: سازماندهی ساختار وزارت بازرگانی با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید و از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (یک ) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.
حسینی گفت: انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: همچنین به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع با اولویت‌های کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: همه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف بر عهده وزیر و یا وزارت صنعت معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی بوده است، با توجه به اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون حسب مورد، بر عهده وزیر یا وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.
نظر شما