این سیاست یکی از مدرنترین سیاست‌های حقوقی جهان بوده و آنها نیز مانند ما حس میکنند که مجازات حبس و زندان ناعادلانه بوده و خلاف حقوق بشر است.
هاشمی شاهرودی در نخستین همایش علمی، پژوهشی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، عنوان کرد: قانون اساسی یکی از دستاوردهای عظیم نظام جمهوری اسلامی ایران است که توانسته با حفظ اصول اسلامی و مبانی فقه اسلامی یک نظام و قوه قضاییه مدرن با امتیازات ویژه را تنظیم کند.
وی افزود: معمولا در کشورهای دیگر قوه قضاییه تحت نظر 2 قوه دیگر بوده حال آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این قوه و قاضی آن را از دیگر قوا استقلال داده است.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: قانون اساسی همچنین نظارت با قضاوت را توأم کرده است و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری را برای اینکه جامعه به عدالت اجتماعی برسد و بهتر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت شود، در اختیار قوه قضاییه گذاشته است.
همچنین بخش پیگیری، تعقیب، تحقیق و دادستانی که از بخش‌های اساسی برای تحقق عدالت است را برای قوه قضاییه در نظر گرفته است. در بسیاری از کشورها این موارد زیر نظر قوه مجریه اداره می‌شود.
هاشمی شاهرودی به استقلال قوه قضاییه در تدوین لوایح قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: قانون اساسی برای تهیه و تدوین لوایح قانونی استقلال خاصی برای آن در نظر گرفته و اعلام کرده که برای تصویب آن باید به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود و دولت اجازه تغییر لوایح قضایی را ندارد.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: قانون اساسی در حقیقت یک نظام قضایی، اسلامی را طراحی کرده که ما چنین نظامی را حتی در نظامهایی که ادعای اسلامیت دارند، مشاهده نمیکنیم.
کشورهایی که ادعای اسلامیت دارند آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی ندارند و حتی قانون مدنی آنها نیز اسلامی نبوده و برگرفته از قوانین کشورهای فرانسه و ژرمن است.آنچه تحت عنوان اسلامیت در بعد قضا عنوان میکنند تنها یک محکمه شرعیه است که در آن به احوال شخصیه افراد رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: سیاست‌های قضایی و تدوین آن یکی دیگر از امور مهمی است که امروز سیاست‌های بسیاری چه در بعد کیفری، چه آیین دادرسی، تهیه و تدوین و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شده است.
وی به سیاست قضازدایی اشاره کرد و گفت: سیاست قضازدایی نیز یکی دیگر از سیاست‌هایی است که تدوین و تصویب شده و در آن سعی شده که اختلافات از دادگستری خارج و در صلاحیت مراکز انتظامی اداره‌ها گذاشته شود.
