گرچه در تدوین پیش‌نویس این آیین‌نامه استادانی صاحب‌نام در حوزه روزنامه‌نگاری حضور داشته‌اند اما برخی از صاحب‌نظران نیز بر این اعتقادند که آنچه در این پیش‌نویس دیده می‌شود (به جز در موارد خاص) محدود کردن فعالیت حرفه‌ای و دولتی کردن روزنامه‌نگاری است. تاکنون نقد‌های زیادی بر این پیش‌نویس نوشته شده اما گویا مورد توجه قرار نگرفته است از این‌رو همشهری در نظر دارد در سلسله مطالبی به نقد کارشناسی آن اقدام کند. مطلب زیر بابی است بر این نقد‌ها. همشهری آمادگی دارد از نظرات کارشناسان در این زمینه استفاده کند.
شاید بیشترین اعتراضی که به پیش‌نویس آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری شده مربوط به فصل پنجم این آیین‌نامه است آنجا که آمده روزنامه‌نگاران مشمول مقررات ماده 2 حرفه‌ای محسوب شده و می‌توانند از کمیسیون مخصوص صدور کارت هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، کارت‌شناسایی دریافت کنند و از مزایا و تسهیلات ویژه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای برخوردار شوند.
ایراد وارده به این بند آن است که تمامی اختیارات انتخاب هیئت صدور کارت هویت خبرنگاری را به وزارت ارشاد واگذار کرده است. به این معنا که از میان 9 عضو این کمیته، هر 9عضو را وزارت ارشاد انتخاب می‌کند. اما این تمام ماجرا نیست در بند‌بند این آیین‌نامه نقض حقوق
روزنامه نگاران دیده می‌شود.
در زیر به چند بخش از این محدودیت‌ها اشاره می‌شود:
طبق ماده6 این پیش‌نویس، روزنامه‌نگار حرفه‌ای برای انجام فعالیت‌های شغلی خود حقوقی را در 12 زیر مجموعه دارد. در این 12 بند حق جست و جو، بررسی و دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار و انتقال و انتشار آن ذکر شده است اما در انتهای تمام بند‌ها آمده است جز مواردی که منع قانونی دارد. البته این منع در برخی موارد مانند انتشار اسناد طبقه بندی شده منطقی به‌نظر می‌رسد هرچند این منع در قانون مطبوعات آمده و برای آن مجازات تعیین شده است اما در بقیه موارد در حقیقت محدودیت‌هایی است در قالب حق.
در بند 3 این ماده، حق استفاده از ابزار و تجهیزات ذکر شده است جز در مواردی که منع قانونی دارد.
در نقد این ماده مثالی می‌زنیم، در حال حاضر استفاده از ماهواره منع قانونی دارد از این‌رو یک خبرنگار حق ندارد برای بررسی اخبار از شبکه‌های خبری ماهواره‌ای استفاده کند.
یا در بند 5 آمده است «حضور در محل سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، بی‌نظمی‌های عمومی، محل‌های اعلام حالت فوق‌العاده و همچنین گردهمایی‌ها و تظاهرات و راهپیمایی‌ها به جز مواردی که منع قانونی دارد.» طبق قوانین هر تجمعی که از وزارت کشور مجوز ندارد غیرقانونی فرض می‌شود آیا حضور خبرنگار در تجمعی که مجوز وزارت کشور را ندارد غیرقانونی است؟ اگر اینگونه باشد پس وظیفه خبرنگاری چه می‌شود؟
اینگونه محدودیت‌ها در بند ب آیین‌نامه شدیدتر است آنجا که احترام به اصول قانون اساسی و مقررات تقنینی و بین‌المللی مصوب جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است؛ یعنی از این پس یک خبرنگار حقی برای نقد قوانین ندارد و نقد قوانین ممنوع می‌شود.
یا این جمله که «خودداری از مداخله‌دادن نظر‌ها و قضاوت‌های شخصی در گزارش‌‌ها و سایر مطالب تهیه‌شده برای انتشار عمومی.» یعنی طراحان نمی‌دانستند اصل عدم‌دخالت نظرات شخصی در مورد خبر است و تحلیل و یاد‌داشت چیزی نیست جز نظر روزنامه‌نگار.
روزنامه بدون تحلیل و نظر چه تعریفی دارد؟
در بخش دیگری از این ماده همچنین مطلع‌ساختن شهروندان و مقامات رسمی در مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های خبری در مورد ضبط صوتی، تصویری و فیلمبرداری مربوط به آنان را از وظایف خبرنگار دانسته است. فقط چند لحظه فکر کنید در یک مصاحبه مطبوعاتی تمام خبرنگاران بخواهند این بند را رعایت کنند بخش عمده‌ای از وقت باید صرف کسب اجازه از مصاحبه‌شونده شود. چه اتفاقی می‌افتد؟شاید برای عدم‌تکذیب بعدی اجازه کتبی مناسب‌تر باشد!!
این موارد را اگر در کنار تناقضات این آیین‌نامه با قوانین دیگر بگذاریم مورد جالب‌تر می‌شود.
برای مثال در بند 7 ماده 7 آمده است روزنامه‌نگار درصورت تعطیل و یا توقف انتشار رسانه، تا زمان شروع به کار دوباره در همان رسانه یا رسانه دیگر از بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شود، اما می‌دانیم استفاده از بیمه بیکاری طبق قوانین تامین اجتماعی محدود است و بستگی به سابقه بیمه پردازی فرد دارد.
و یا در ماده 10 آمده است، کمیسیون صدور کارت هویت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
تبصره1- این کمیسیون مرکب از 9 عضو به ریاست معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1- دو نفر به نمایندگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و مدیرکل دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها)
2- دو نفر از مدیران مسئول نشریات و خبرگزاری‌های بخش غیردولتی
3- دو نفر از تشکل‌های صنفی حرفه روزنامه‌نگاری
4- دو نفر از اساتید دانشگاهها در رشته روزنامه‌نگاری
این اعضا از سوی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی انتخاب می‌شوند.
اول آنکه طبق قوانین وزارت‌کار تشکیل بیش از یک تشکل صنفی در یک صنف ممنوع است، شاید منظور تشکل‌های غیردولتی باشد. از سوی دیگر قرار است همه این افراد را معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی انتخاب کند؛ یعنی نهاد‌های صنفی، مدیران مسئول و دانشگاهها حتی اجازه ندارند نمایندگان خود را خود انتخاب کنند و این نیز از عجایب این لایحه است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است هرچند وجود یک آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری ضروری است اما تدوین این نظام نامه بدون توجه به نقد‌ها و اندرز‌ها راه به جایی نمی‌برد و حتی قابلیت اجرایی نمی‌یابد.
