به نظر برخی کارشناسان در آلمان تشدید قوانین سبب جلوگیری از جرایم خشونت‌آمیز نخواهد شد.
کشتار ۱۱ مارس (21 اسفند) در جنوب آلمان انگیزه‌ای برای نگاهی دوباره به ریشه‌های این آدم‌کشی دیوانه‌وار است.[دانش‌آموز جنایتکار آلمانی هشدار داده بود]
در این فاجعه دلخراش جوانی هفده ساله، ۱۵ نفر را در تیراندازی از پای در آورد و پس از درگیری با ماموران پلیس، سرانجام به زندگی خود نیز پایان داد. بنا به گفته مقامات پلیس آلمان، این جوان هفده ساله نه تنها به تماشای فیلم‌های وحشتناک می‌نشسته، بلکه علاقه زیادی به بازی‌های پرخشونت کامپیوتری با مضمون‌های آدم‌کشی داشته است.
اما براستی تاثیر اینگونه فیلم‌ها و بازی‌های پرخشونت بر جوانان چیست؟ آیا بازی‌های رایانه‌ای که محتوای اصلی آنان ترویج میل به آدم‌کشی است، تا چه اندازه راهنما و الگویی برای اعمال خشونت‌آمیز جوانان است؟
ترویج خشونت در بازی‌های کامپیوتری
در آلمان گرچه همگان از گسترش بازی‌های پرخشونت کامپیوتری نگران هستند، اما در مورد برخورد قانونی با این مسئله وحدت نظر وجود ندارد. یواخیم هرمان، وزیر داخلی ایالت بایرن و عضو حزب سوسیال مسیحی بر این باور است که ممنوعیت این گونه بازی‌ها ضروری است. وی می‌افزاید: من مخالفتی با بازی‌های کامپیوتری ندارم، اما بازی‌های آدم‌کشی و پرخشونت، غیرقابل پذیرشند و باید آنها را ممنوع کرد.
دولت ایالت بایرن درصدد است که در این ایالت دست به جمع‌آوری بازی‌هایی بزند که در آنها خشونت ترویج، و از آدم‌کشی تمجید می‌شود.
"هانس پتر اوهل" سخنگوی فراکسیون احزاب مسیحی (احزاب سوسیال و دمکرات مسیحی) در کمیسیون امور داخلی پارلمان آلمان نیز خواهان ممنوعیت این بازی‌ها نه تنها برای جوانان، بلکه برای عموم مردم است. به نظر وی باید از تولید و فروش بازی‌های آدم‌کشی به شدت جلوگیری کرد. به عقیده این سیاستمدار آلمانی، تحقیقات پلیس از فاجعه ۱۱ مارس نشان می‌دهد که بازی‌های پرخشونت تاثیر مهمی بر ضارب جوان داشته‌اند.
بازی‌های کامپیوتری در آلمان ملزم به گرفتن اجازه پخش، پیش از فروش هستند، اما این اقدامات تاکنون تاثیر چندانی در جلوگیری از رواج بازی‌های خشونت‌آمیز نداشته، زیرا دستیابی بدین گونه بازی‌ها از طریق اینترنت نیز میسر است. "دیتر ویفلزپوتس"، کارشناس امور داخلی از حزب سوسیال دمکرات ضمن هشدار نسبت به تصمیمات عجولانه گفت، باید از بحث‌های جنجالی و هیستریک جلوگیری کرد.
وی افزود: «طرح درخواست‌های متفاوت، اندک زمانی پس از وقوع هر جرم، بیهوده است.»
تشدید قانون نگهداری سلاح
بنا به گفته پلیس آلمان، جوان تیرانداز برای عملی کردن این کشتار دلخراش، اسلحه و مهمات کافی در اختیار داشته است. پدر این جوان عضو باشگاه تیراندازی بوده و جوان ضارب نیز چندین بار پدر خود را برای تمرینات تیراندازی همراهی کرده بوده است.
بدین دلیل، بحث مجدد بر سر قوانین نگهداری سلاح و مهمات نیز یکی دیگر از پیامدهای کشتار اخیر دانش‌آموزان در جنوب آلمان است.
بریگیته تسپریس، وزیر دادگستری آلمان، از باشگاه‌های تیراندازی خواست که نظارت بیشتری بر اعضای خود داشته باشند و از آنان طلب مسئولیت کنند. وی وظیفه نگهداری امن از سلاح، که در قانون آلمان موجود است را درست دانست، اما ممنوعیت نگهداری سلاح در خانه را رد کرد.
"رونالد پوفالا"، دبیرکل حزب دمکرات مسیحی آلمان، تشدید قانون نگهداری سلاح را منتفی ندانست، اما افزود: "با چنین اقداماتی به تنهایی نمی‌توان مشکل را حل کرد." در مقابل، وزیران خانواده و کشور آلمان تغییر در قانون نگهداری سلاح را جایز ندانستند. به گزارش دویچه‌وله، در سال ۲۰۰۲میلادی نیز جوانی در دبیرستانی در شهر ارفورت در شرق آلمان ۱۶ نفر را به قتل رساند. در پی این فاجعه قانون نگهداری سلاح در آلمان تغییر یافت و شرایط سخت‌تری بدان افزوده شد.
ولفگانگ شویبله، وزیر کشور آلمان گفت: «پرسش این است که در جامعه ما چه اموری در جریانند. آیا نباید در انتقال ارزش‌ها و جهت‌گیری در راستای آنها بکوشیم؟ آیا نباید نهاد خانواده را تقویت و با نمایش خشونت در رسانه‌های خود مقابله کنیم؟»
وی افزود: «مسلماً در جامعه‌ای آزاد هر فردی باید این پرسش‌ها را از خود بکند.»
