معصومهابتکار، عضو کمیسیون عمران و رئیس کمیته محیطزیست شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه این طرح با اشاره به تولید زباله در تهران گفت: در تهران روزانه 7هزار تن زباله، 40هزار تن نخاله ساختمانی و بیش از صدها تن زباله بیمارستانی تولید میشود که باید برای بازیافت آنها چارهای اندیشید.
وی یادآور شد: مهمترین بحث در مدیریت زباله، کاهش تولید زباله و استفاده از پسماند آن است. خوشبختانه در تهران نسبت به جمعآوری و تفکیک و بازیافت زبالههای خشک اقداماتی در حال انجام است که باید سرعت این کار و محلههای تحت پوشش افزایش یابد.
براساس ماده واحده این طرح، شهرداری تهران موظف خواهد شد کمیته مدیریت اجرای پسماند شهر تهران را که عبارت است از معاون خدمات شهری شهرداری بهعنوان رئیس کمیته، رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست استان تهران، رئیس سازمان بازیافت و رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و نیز نماینده سازمان صدا و سیما به استناد قانون مدیریت پسماند و نماینده وزارت بهداشت و درمان، تشکیل دهد و نسبت به اجرای مفاد طرح جامع مدیریت پسماند درچارچوب قوانین و مقررات موضوعه با همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام کند.
همچنین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران منطبق بر چشمانداز افق 1404 کشور بوده که کاملا منطبق بر محورهای توسعه پایدار است؛ بهگونهای که در منطقه به لحاظ کیفی بالاترین رتبه را اخذ کرده، حداقل انتشار آلودگی به محیط را داشته باشد و بهطور کامل عمل کند و تمامی استانداردهای معتبر را پوشش دهد.
از سوی دیگر، این سیستم مبتنی بر توسعه پایدار و استوار بر آرمانهایی از جمله ارتقای سطح فناوری سیستم مدیریت پسماند با بهرهگیری از تمامی امکانات و روشهای ممکن و افزایش درصد مشارکت بخش خصوصی و مردم در مدیریت پسماند است.
به گزارش همشهری، در ابتدای جلسه دیروز شورای شهر تهران مهدی چمران با اشاره به نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف گفت: مدیریت شهری از سال گذشته طرحهایی را تصویب کرد و به اجرا گذاشت که در راستای سخنان مقام معظم رهبری است.
وی افزود: با توجه به این مسئله شورای شهر طرح را در دستور کار دارد تا حرکتی عملی و اقدامات اجرایی تری بهدنبال حرکتهای پیشین داشته باشد.
معصومه ابتکار نیز در این باره گفت: بزرگترین مصرفکننده انواع انرژی و کاغذ دولت و دستگاههای اجرایی و شهرداریها هستند که از سال 82 طبق آییننامهای ملزم به رعایت و اصلاح الگوی مصرف بودند.
وی افزود: به جای آنکه به مردم فشار بیاوریم و الگوهایی را برای کاهش و اصلاح مصرف برای شهروندان داشته باشیم در نخستین گام از واحدهای ملزم به اجرای الگوی مصرف ازجمله شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن گزارش عملکرد بگیریم و بدانیم که چه کردهاند سپس از شهروندان بخواهیم که در مصرف صرفهجو باشند و الگوهای مصرفیشان را اصلاح کنند.
همچنین در این جلسه یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به صدور پایان کار مشروط به تکمیل سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و رعایت کامل مبحث 14 و مقررات ملی ساختمان بررسی و به تصویب رسید.
حمزه شکیب، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر در جریان ارائه طرح فوق افزود: طبق آمارهای به دست آمده متأسفانه حدود 70 درصد املاکی که ساخته و فروخته میشوند فاقد سیستمهای گرمایشی و سرمایشی هستند. همین موضوع موجب میشود خریداران بهدلیل ناآشنابودن با سیستمهای استاندارد، اقدام به خرید انواع پکیجها کنند که در پارهای از موارد مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در نظر داریم با ارائه این طرح، مبحث 14 مربوط به مقررات ساخت و ساز توسط مهندسین ناظر کنترل شود البته در مبحث 14 مقررات ساختمان اشارهای به مکلفشدن مهندس ناظر برای نصب انواع سیستمهای گرمایشی، سرمایشی در ساختمان نشده است اما اگر این طرح از سوی شورای شهر مصوب شود، شهرداری مکلف خواهد بود یکی دیگر از شروط صدور پایان کار را نصب سیستمهای گرمایشی و سرمایشی بداند.
حسن بیادی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به ملی بودن این بحث گفت: برخی از تصمیماتی که در اینجا مطرح میشود ریشه ملی دارند. اجرای این مصوبه نیاز به یک حرکت ملی دارد.
وی تاکید: این طرح میتواند بهصورت پیشنهاد به مراجعی که تصمیمات ملی درخصوص ساخت و ساز میگیرند ارائه شود تا این مهم در تمامی شهرهای کشور اجرا شود. چمران نیز افزود: ساختمانی که سیستم گرمایشی و سرمایشی ندارد یا در آن نصب نشده است به منزله یک ساختمان نیمه کاره است که نباید پایان کار دریافت کند.
وی تاکید کرد: متأسفانه بهدلیل آنکه محاسبات صحیح روی محلهای عبور سیستم گرمایشی و سرمایشی در ساختمانها نمیشود، بعضا مالکان در استفاده از این سیستمها دچار مشکل شده و مجبور میشوند سیستمهای دیگری نصب کنند که این امر موجب تغییر نامناسب نمای ساختمان میشود.
براین اساس و در ادامه جلسه، لایحه طرح جامع مدیریت پسماندهای جامع شهر تهران«بررسی و به اتفاق آرا» به تصویب رسید.