گروه اجتماعی – مینا شهنی: دولت با طرح تشکیل معاونت رفاه و تامین اجتماعی بار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را متحیر کرد.

این طرح از سوی دولت به مجلس فرستاده شده و براساس آن قرار است معاونت رفاه و تامین اجتماعی ریاست‌جمهوری تشکیل شود و سازمان‌های تابعه وزارت رفاه زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهوری اداره شوند.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته که براساس طرح جدید دولت، سازمان تامین اجتماعی، ‌سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان بهزیستی از وزارت رفاه جدا شده و تحت عنوان معاونت رفاه و تامین اجتماعی زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهوری اداره می‌شوند.

به گفته هادی مقدسی، دولت بدون نظر مشورتی مجلس در کمیسیون تخصصی‌اش طرح تشکیل معاونت رفاه و تامین اجتماعی را تصویب کرده و دیوان عدالت اداری نیز این طرح دولت را قانونی دانسته است.

دولت و دیوان و تأمین اجتماعی

به‌نظر می‌رسد دولت این‌بار در جلب موافقت دیوان عدالت اداری پیش‌دستی کرده و پیش از آنکه با مخالفت دیوان روبه‌رو شود موافقت را برای طرح جدید گرفته‌است.

این چاره اندیشی دولت شاید برمی‌گردد به سابقه‌ای که میان دولت و دیوان و تامین اجتماعی بوده که دولت ناچار به رای دیوان عدالت اداری شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در پی بررسی شکایتی با موضوع شکایت به تصمیم دولت برای تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی و صندوق ذخیره بازنشستگی بود، در تاریخ 22/10/87 رای به ابطال تغییر اساسنامه این 3 سازمان صادر کرد و دولت نتوانست اساسنامه‌ها را آنطور که می‌خواست تغییر دهد.

در واقع در ماجرای تغییر اساسنامه در حالی که دولت تلاش می‌کرد تا مجلس را همسو با خود نگه دارد ناگهان دیوان عدالت اداری بن‌مایه کار را نادرست اعلام کرد.

این‌بار دولت دست پیش گرفته به این معنا که نخست نظر مثبت دیوان را به دست آورده تا تنها معترضی که در پیش رو دارد مجلس باشد.

بحث انگیزترین تغییری که دولت خواستار آن شده بود انتصاب ریاست سازمان تامین اجتماعی از سوی ریاست‌جمهوری بود که دیوان عدالت اداری اعلام کرد: بنابر تبصره یک ماده 9 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که انتخاب رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان را در اختیار رئیس شورای سازمان قرار داده است، مغایر حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و‎ مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده یک و بند یک ماده19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.‎

هیچ‌کس باور نمی‌کند

هیچ‌کس باور نمی‌کند که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان دولتی نیست. دولت هنوز نتوانسته با این واقعیت کنار بیاید که سازمان تامین اجتماعی جزء مایملکش نیست.

به‌نظر می‌رسد که قبول این واقعیت که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیرانتفاعی است که تمام و کمال متعلق به بیمه‌پردازان و کارگران است و قرار است بر پایه اساسنامه‌اش و به نفع مشترکانش اداره شود، از سوی دولت باورش سخت باشد.

دولت حتی در ماه‌های پایانی نیز تلاش دارد تا تسلطش را بر این سازمان افزایش دهد، برای اثبات این ادعا می‌توان به عوض‌کردن مدیرعامل این سازمان در روزهای پایانی پارسال اشاره کرد که طی این تغییر حسینعلی ضیایی برکنار شد.

این تغییر در حالی صورت گرفت که از یکی دو ماه پیش زمزمه تغییر مدیرعامل بر سر زبان‌ها افتاد اما نام اشخاصی که ممکن بود بر صندلی مدیرعامل بنشینند تغییر کرد و سرانجام قرعه به نام ذبیحی افتاد.

وزارت رفاه به چه کار می‌آید؟

اگر سازمان‌های تابعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی به معاونت ریاست‌جمهوری سپرده شود، تکلیف وزیر رفاه و وزارتخانه‌اش چه خواهدشد؟ دولت می‌خواهد این وزارتخانه را منحل اعلام کند؟ اگرنه پس وظایف این وزارتخانه تا چه حد تقلیل خواهد یافت و در آن‌صورت ماموریت‌های اصلی وزارت رفاه چه خواهد شد؟

واقع بین باشیم

بهتر است مسئولان قدری با واقع‌بینی به سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی بنگرند. اینکه هر بار با هر بهانه‌ای بخواهیم سازمان را از آن خود کنیم این شبهه را به‌وجود خواهد آورد که خدای ناکرده چشم به منابع و درآمد سرشار سازمان تامین اجتماعی دوخته‌ایم؛

منابعی که مالک اصلی آن بیمه‌شدگان، بازنشستگان و خانواده‌های‌شان هستند.  در این شرایط که اوضاع بازنشستگان هم تعریفی ندارد، بهتر نیست اگر درآمدی و منابعی هست صرف این گروه شود؟

کد خبر 78444

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز