شبکه خبری دویچه وله گزارش داد، برایان لنیهان (Brian Lenihan)، وزیر دارایی ایرلند هنگام ارایه لایحه بودجه متمم به پارلمان دوبلین اعلام کرد با افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی 3.25 میلیارد یورو پس‌انداز خواهد شد.
ایرلند به عنوان اولین کشور در اروپا مقامات دولتی خود را نیز هدف گرفت، به طوری که آنها باید اوراق بانک‌های ملی را در این کشور خریداری کنند.
بیشترین کسری بودجه در اروپا
ایرلند با برنامه صرفه‌جویی خود مسیر دیگری را نسبت به همسایگان اروپایی خود طی می‌کند که بسته‌های غول‌آسای محرک اقتصادی را برای خروج از بحران ارایه داده‌اند. یکی از دلایل این امر آن است که ایرلند بیشترین کسری بودجه را در اروپا دارد و در حال حاضر نمی‌تواند از عهده هزینه‌های چند میلیاردی برآید.
با این حال متمم بودجه ارایه شده افق ناامیدکننده‌ای را از اصلاحات اقتصادی در ایرلند ارایه می‌کند. اقتصاد این کشور هشت درصد کاهش یافته که به گفته لنیهان بی‌سابقه است. پیش‌بینی‌ها حکایت از کاهش 6.7 درصدی داشت. بیکاری هم در سال جاری میلادی به 12.6 درصد رسیده و در سال آینده به 15.5 درصد افزایش خواهد یافت.
