به گزارش رادیو دولتی آلمان بر اساس این قانون، دولت مجاز است، در صورتی که سهامداران مایل به فروش سهامشان نباشند، از آنان سلب مالکیت کند.
این نخستین بار است که در آلمان یک بانک، دولتی می‌شود. با پشتیبانی قانون جدید، دولت در هفته آینده به سهامداران مبلغی متناسب با قیمت روز سهام این بانک پیشنهاد می‌کند. آنها نیز ۴ تا ۱۰ هفته وقت دارند، این پیشنهاد را بپذیرند یا رد کنند. اگر دولت موفق شود، از این راه ۱ + ٪۵۰ سهام را خریداری کند، قادر خواهد بود، مابقی سهام را هم به قیمتی که خودش تعیین می‌کند، بدست بیاورد.
دولت آلمان در حال حاضر ۹ درصد سهام HRE را در اختیار دارد. در صورتی که تلاش‌های دولت برای خرید تمامی سهام بی‌ثمر بماند، آنگاه می‌تواند از قانون جدید بهره ببرد و دولتی‌کردن اجباری را عملی نماید. البته در آن صورت نیز موظف است، قیمت روز سهام را به صاحبان آنها بپردازد.
بزرگترین سهامدار این بانک آلمانی جی سی فلاورز (J C Flowers) سرمایه‌دار آمریکایی است که همراه با دیگر شرکایش بیش از ۲۲ درصد سهام را صاحب است. فلاورز گفته است که مایل به فروش سهامش نیست و در صورتی که دولت او را وادار به فروش نماید، به مراجع قانونی شکایت خواهد برد.
قانونی بحث‌برانگیز
زمانی که قانون دولتی کردن بانک در مجلس فدرال آلمان به بحث گذاشته شده بود، بسیاری از نمایندگان مجلس با آن مخالف بودند. برای برخی از آنان، به‌ویژه محافظه‌کاران، این قانون به مثابه یک اقدام سوسیالیستی است. برای برخی دیگر، از جمله سوسیالیست‌ها، این قانون خیلی "ملایم" بود و به عقیده‌ی آنها، دولت باید امکانات بیشتری برای نجات بانک‌های ضربه‌خورده داشته باشد.
بر اساس آماری که مرکز پژوهش اقتصادی اروپا (ZEW) منتشر کرده است، اکثریت کارشناسان اقتصادی آلمان با دولتی‌کردن بانک‌ها مخالفند. ۶۴ درصد از کارشناسانی که در همه‌پرسی این مرکز شرکت نموده‌اند، مخالف دولتی‌کردن بانک‌ها هستند و تنها ۲۰ درصد آنان با چنین اقدامی موافقند. ۳۴ درصد نیز نتوانسته‌اند در مورد خوبی و بدی دخالت دولت به این شکل، به نتیجه‌ای قطعی برسند.
جلوگیری از روند ورشکستگی
دولت آلمان امیدوار است که بتواند با دولتی‌کردن HRE از زوال آن جلوگیری کند. این بانک در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، در جریان بحران اقتصادی جهانی ضربه‌های شدیدی خورد، طوری که بدون کمک و ضمانت مالی دولت امکان ادامه‌ی حیات نداشت. به همین دلیل تا کنون در چند نوبت از کمک‌ها و ضمانت‌های مالی دولت به میزان بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو استفاده برده است. به گفته کارشناسان، دولت بابد برای نجات این بانک از ورشکستگی کامل، دست کم ۱۰ میلیارد یورو هزینه کند.
در صورتی که دولت موفق شود ثبات اقتصادی پیشین را به این بانک بازگرداند، و در صورتی که بحران جهانی مهار شود، آنوقت دولت دوباره تمامی سهام خود را خواهد فروخت. در این صورت سهامداران پیشین برای خرید سهام ارجعیت خواهند داشت
