بنابر این گزارش که خبر آن را واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه‌های ترکیه منشر کرد، وزیر اقتصاد ترکیه بدون ارائه رقم دقیقی در جمع خبرنگاران گفت: این قرارداد نیازهای مالی خارجی ترکیه را در مدت اجرای آن تامین خواهد کرد.
روزنامه رادیکال (Radikal) بر اساس این اظهارات و گفت‌وگو با کارشناسان نوشت: این قرارداد که احتمالا برای ۳ سال آینده خواهد بود، به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسد که اجازه خواهد داد این کشور با بحران مالی کنونی مقابله کند.
روزنامه‌های دیگر ترکیه نیز به ارقامی همچون ۳۰ و ۴۰ میلیارد دلار اشاره کرده‌اند.
به نوشته روزنامه طرف (Taraf)، وزیر اقتصاد ترکیه ابراز امیدواری کرد این قرارداد در هفته اول ماه مه منعقد شود.
این اطلاعات باعث بالا رفتن ارزش واحد لیر ترکیه در برابر دلار و یورو نیز شده است.
تحلیلگران میزان وام احتمالی صندوق بین‌المللی پول به ترکیه را پیشتر ۲۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده بودند.
رجب طیب اردوغان - نخست وزیر ترکیه - هفته گذشته اعلام کرد: این کشور امیدوار به انعقاد قراردادی در هر زمان ممکن با صندوق بین‌المللی پول است و هیاتی از این صندوق برای سفر به آنکارا در ماه آوریل جهت گفت‌وگو دعوت شده‌اند.
بنابر این گزارش سخنگوی صندوق بین‌المللی پول در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: این هیات و مقامات ترکیه بزودی در آنکارا یا واشنگتن با هم دیدار خواهند کرد.
این سخنگو از اظهار نظر در باره ارقام مطرح شده در روزنامه‌های ترکیه خودداری ورزید.
ترکیه و صندوق بین‌المللی پول گفت‌وگوهای خود را در ماه ژانویه در زمینه دریافت یک وام جدید در مدت ۳ سال آغاز کردند که احتمالا به ثبات اقتصادی و حمایت از رشد این کشور منجر خواهد شد.
آنکارا همچنین اعلام کرد: در انعقاد قرارداد با صندوق بین‌المللی پول اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد.
بر اساس آمار منتشر شده، میزان تولید ناخالص ملی ترکیه در ۳ ماه چهارم سال ۲۰۰۸میلادی ۶.۲ درصد کاهش داشت.
تولیدات صنعتی این کشور نیز در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۰۸ میلادی با کاهش روبه‌رو شده است.
