به گزارش همشهری آنلاین؛ میثم مظفر با اشاره به تبعات تملک بدون مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق املاک شهروندان در تهران طی سالهای گذشته، گفت: تملک این املاک در مسیر اجرای پروژه‌های بزرگراهی و بزرگ‌مقیاس شهری در تهران، در مواردی منجر به ایجاد فضاهای بی دفاع شهری با مالکیت شهرداری در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران شده و امروز بخشی از چالش‌های بزرگ شهری و فضاهای ناایمن موجود، به ویژه در منطقه ۱۵ ناشی از این اقدام در سالهای گذشته است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری در سال ۸۴ بر اساس رویکرد جدید در ناحیه امام علی(ع) ۱۲ پروژه اولویت‌دار را مشخص و تملک را از محدوده ۴۵ هکتاری به محدوده جدید منتقل کرد، گفت: به دلیل افزایش قیمت در سال ۸۴ ساکنان منطقه حاضر به فروش املاک خود نبودند؛ لذا با مطرح شدن ایده «خانه به جای خانه» که از سوی سازمان نوسازی مطرح شد، پروژه ۸۵ واحدی در مجاورت محدوده بزرگراه امام علی (ع) خریداری و با ساکنان نسبت به تهاتر خانه به خانه اقدام شد.
وی با اشاره به استقبال شهروندان از این طرح، خاطرنشان کرد: از آن پس با دستور شهردار وقت، تعریف ۳۰ پروژه نوسازی در کمربند جنوبی شهر در دستور کار سازمان نوسازی قرار گرفت؛ در سال ۸۷ نیز با تصویب موضوع انتشار اوراق مشارکت در قانون بودجه، هشت پروژه در این ناحیه شناسایی و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای این محدوده منتشر شد.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: هیچ‌یک از پروژه‌های خدماتی و فرهنگی از طریق تعامل با ساکنان و برنامه‌ریزی جهت اجرای پروژه‌های پیشگام و پروژه‌های مسکن امید، احداث پاتوق‌های محلی، ایجاد فضای آموزشی، پارکینگ طبقاتی، کلانتری، فضای سبز، مرکز جامع سلامت و مواردی از این قبیل که با هدف الگوسازی و ارتقاء کیفیت محیطی و زندگی از سوی سازمان نوسازی شهر تهران برای اراضی رها شده ارائه شده بود، اجرایی نشد و املاک تملک شده، به فضای بی دفاع شهری تبدیل شدند.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران موظف است از طریق سامان نوسازی و با مشارکت مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران سیاست‌های لازم را برای برون‌رفت این محدوده‌ها از فضای بی دفاع و آسیب‌پذیر شهری اتخاذ کند، یادآور شد: شهرداری لازم است با اجرای پروژه‌های مولدسازی، فروش و یا واگذاری فضاهای بی‌دفاع شهری، چالش‌های اجتماعی و فرهنگی را در این محلات از بین برده و از سرمایه حاصل شده نسبت به بهسازی محیطی و ایجاد فضای سبز اقدام و رویکردهای بهتری را نسبت به سالیان گذشته داشته باشد که قطعاً این امر موجب کاهش مباحث حقوقی، اسنادی، اختلاف با شرکا و چنین مواردی خواهد شد.
نظر شما