چند روز پیش، دکتر محمدباقر‌صابری زفرقندی، مدیر‌‌کل اداره سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت سلامت وزارت بهداشت با اشاره به مشکلات ناشی از نبود قانون سلامت روان در کشور که در بسیاری از کشورهای جهان و حتی منطقه وجود دارد، از تدوین پیش‌نویس این قانون خبر داد؛
طرحی که از سال 81 تا به‌حال بلاتکلیف مانده بود، به‌طوری که به عقیده کارشناسان نادیده گرفتن حقوق و آزادی بیماران روانی، رنج آشکار ناشی از اختلال روانی یا فرسودگی ناشی از برچسب اختلال روانی، جدایی از جامعه و از دست دادن موقعیت‌های شغلی و محرومیت از دسترسی به خدمات در این بیماران از معضلات گریبانگیر بیماران روانی به‌دلیل خلأ قانون سلامت روان بود.
این در شرایطی است که در حال حاضر 75 درصد از کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی دارای قوانین مدون سلامت روان هستند اما متأسفانه تا الان چنین قانونی در ایران و کشورهای منطقه وجود نداشته است.
همین‌طور به عقیده کارشناسان در کشور ما به‌رغم تاثیر آموزه‌های دینی بر رفتارهای اجتماعی مردم تنها در موارد خاص و به‌طور پراکنده قانون‌هایی وضع شده و جای خالی قانونی به نام قانون سلامت روان احساس می‌شود.
اما اگرچه مدت کوتاهی است که کارشناسان و روانپزشکان تدوین پیش‌نویس این قانون را به فال نیک می‌گیرند، ظاهرا نگرانی‌ها هنوز تمام نشده‌اند.
دکتر محمد‌علی شهرکی، روانپزشک، با اشاره به نگرانی‌های جدیدی که با تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان ایجاد شده، به همشهری می‌گوید: هرچند این اتفاق خیلی بزرگی است ولی مسئله‌ای که الان روانپزشکان را نگران کرده، زمان اجرای این قانون است،چون ما تا الان نگران تاخیر در تدوین قانون سلامت روان بودیم و از الان به بعد باید نگران زمان تصویب و اجرای آن باشیم.
به عقیده وی این نگرانی به این جهت است که ممکن است بررسی این پیش‌نویس تحت‌تأثیر دیگر وقایع مهم کشور در ماه‌های آینده قرار گیرد چون به هر حال تصویب و اجرای قانون سلامت روان به دولت آینده موکول خواهد شد و ما نگران عزم دولت بعدی در تصویب و اجرای قانون پیش‌نویس شده هستیم.
ضررهایی که دیدیم!
اما به عقیده دکتر شهرکی اگر بخواهیم به ضررهایی که از به‌تاخیر افتادن تدوین این قانون دیدیم، اشاره کنیم، باید بگوییم که در بحث سلامت روان 3 سطح مختلف همیشه وجود دارد؛
سطح پیشگیری اولیه، سطح پیشگیری ثانویه و سطح پیشگیری ثالثیه. وی در توضیح این 3 سطح خاطرنشان می‌کند: در پیشگیری اولیه ما باید از بیمارشدن جامعه جلوگیری کنیم.
در سطح دوم هم به کسانی که دچار مشکلاتی شدند درمان‌های مختلفی ارائه می‌شود. اما در سطح سوم بازتوانی بیمارانی که حالا بهبود یافته‌اند، مهم‌ترین هدف است.
«چیزی که در این میان در جامعه ما بر خلاف جوامع دیگر مغفول مانده و ما امیدواریم قانون سلامت روان بتواند خلأ آن را جبران کند، سطح پیشگیری اولیه و ثالثیه است چون بالاخره درمان به‌طور اتوماتیک و در هر شکلی برای بیماران اتفاق می‌افتد.»
این روانپزشک با اشاره به این عبارات معتقد است: با نقص در این 2 سطح ما نه تنها اقدام به بیمار‌سازی می‌کنیم بلکه بیمارانی که بازتوانی نشدند را نیز مجددا به جامعه بازمی‌گردانیم.
این در حالی است که با این نقص، اختلالات ارتباطی به‌تدریج در میان این بیماران و خانواده‌هایشان شکل می‌گیرد.
تکلیف همه روشن می‌شود
با این اوصاف ظاهرا محتوای این پیش‌نویس شامل مواردی چون تعاریف، بستری اختیاری، بستری اجباری، درمان جامع‌‌نگر(خدمات در دسترس، توجه به پیشگیری و توانبخشی، خدمات سرپایی، تداوم در مراقبت و درمان و مراقبت متناسب با نیاز بیمار) تشنج درمانی، قیمومیت، گروه‌های ویژه و بیماران کیفری است.
دکتر پرویز مظاهری، دبیر‌علمی انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به اینکه خلأ این قانون باعث به‌وجود آمدن مشکلات جدی برای بیماران مبتلا به اختلالات روانی و خانواده‌های آنها و به‌خصوص برای روانپزشکان شده است، این‌طور توضیح می‌دهد: این مشکلات به این صورت بودند که تا الان در میان این گروه‌ها هیچ کس تکلیف خودش را نمی‌دانست؛
به‌طوری که روانپزشکان در بستری کردن بیماران مبتلا به اختلالات روانی شدید مورد اعتراض بیماران قرار می‌گرفتند، به‌خصوص بیمارانی که دچار رفتارهای سایکوتیک بودند و توهم و هذیان داشتند.
به گفته این روانپزشک، بیماران حتی بعد از بهبودی معترض می‌شدند که اصلا چرا بستری شده‌اند و این باعث شکایت آنها از روانپزشکان می‌شد.
این در حالی است که به عقیده دکتر مظاهری اگر قانون سلامت روان در مورد بیماری‌های روانی لحاظ شود، موارد بستری و ضوابط آن هم مشخص خواهد شد. چون بیماران مبتلا به اختلالات روانی 2 دسته هستند: بیمارانی که نسبت به بیماری خود آگاهی دارند و کسانی که اصلا نمی‌دانند بیمارند.
«بعد دیگر این قانون برنامه‌های درمانی مثل درمان‌های دارویی، شوک درمانی و روان‌درمانی است؛به این صورت که روانپزشک در خیلی از موارد باید برای بیماران شوک درمانی تجویز کند.»
دبیر علمی انجمن روانپزشکان با اشاره به این عبارات ادامه می‌دهد: این در حالی است که در خیلی از موارد اغلب بیماران و حتی خانواده‌هایشان نسبت به این روش درمانی معترض بودند و حتی آن را شکنجه تلقی می‌کردند. ولی این موارد درمانی هم در قانون سلامت روان دیده می‌شوند؛ به‌طوری که مشخص شده چه بیمارانی باید شوک درمانی شوند.
قوه قضاییه باید همکاری کند
اما دکتر مظاهری در حالی به عدم‌همکاری خیلی از بیماران روانپزشکی با روند درمان اشاره می‌کند که به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین مسائل در درمان این بیماران همکاری بخش قضایی با سیستم سلامت روان است؛
یعنی در شرایطی که روانپزشکان احساس می‌کنند که درمان نشدن بیمار برای خانواده و جامعه آسیب‌زاست، اگر قانون هم از این مسئله هیچ حمایتی نکند، این امر باعث می‌شود بیمار هیچ وقت به‌طور کامل تحت درمان قرار نگیرد.
دکتر شهرکی در این باره می‌گوید اگرچه در خیلی از موارد خانواده‌ها بیماران را به روانپزشک ارجاع می‌دهند اما بعضی وقت‌ها این قدرت در خانواده وجود ندارد و قانون هم متأسفانه هیچ اقدامی برای وارد کردن آنها به پروسه درمان نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه این مشکل به‌خصوص در میان معتادان زیاد به چشم می‌خورد، خاطرنشان می‌کند: پس منطقی است که شخصیت حقوقی برای بیماران ایجاد شود تا روانپزشک بتواند بیماران مشکل را به‌طور اجباری بستری کند؛
حتی با توسل به قوه قضاییه و پلیس، چون در کشورهای دیگر این مسئله حتی در مورد بیماری‌های جسمی هم دیده می‌شود.
با همه این اوصاف سخن آخر اینکه هرچند این قانون سال‌ها پیش باید تدوین می‌شد، به عقیده کارشناسان پیشرفت تا به همین‌جای آن هم مدیون اصلاح دیدگاه مسئولان نسبت به بحث سلامت روان در کشور است؛
قانونی که پیش نویس آن با بررسی گروه زیادی از کارشناسان و روانپزشکان و با بررسی قوانین کشورهای دیگر تدوین شده و البته مختصات جغرافیایی و فرهنگ بومی کشور ما هم در این قانون کاملا لحاظ شده است.
