ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس و تصویب کلیات آن در مجلس از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به تجربه ناموفق و پرهزینه مناطق آزاد و ویژه غیرقابل توجیه به‌نظر می‌رسد.
پدیده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مربوط به دهه 1980 و قبل از آن است که نقش بسیار عمده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورهایی همچون چین و آسیای جنوب شرقی داشت اما زمانی این پدیده (19سال پیش) به اقتصاد ایران وارد شد که عملا کارایی آن به‌عنوان یک ابزار اقتصادی برای تعامل با اقتصاد جهانی در حال اتمام بود و امروزه دیگر هیچ کشوری در دنیا به این پدیده به‌عنوان ابزار رشد، توسعه اقتصادی و همچنین تعامل با اقتصاد جهانی نگاه نمی‌کند.
این مسئله به معنای تعطیل شدن مناطق آزاد در دنیا نیست؛ چه‌بسا مناطقی که در 2 دهه گذشته در بسیاری از کشورها نقش مهمی در توسعه اقتصادی آنها داشته‌اند همچنان به کار خود ادامه می‌دهند اما انتظاری از نقش‌آفرینی این مناطق در بالندگی و پویایی اقتصادی وجود ندارد.
به این ترتیب باید گفت عصر مناطق آزاد و ویژه به پایان رسیده است. شاید مهم‌ترین دلیل این مسئله، جهانی‌شدن اقتصادهای ملی و فراگیر شدن تجارت آزاد و اقتصاد بازار آزاد است.
در واقع مناطق آزاد و ویژه در شرایطی ایجاد شدند و انتظار کارایی از آنها بود که اقتصاد و تجارت جهانی محدود و بسته بود اما در حال حاضر عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی ایجاد و سرمایه‌گذاری روی این مناطق را غیرقابل توجیه ساخته است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تجربه فعالیت مناطق آزاد و ویژه کنونی درکشور نشان از تحقق کمتر از 10درصد اهداف مورد نظر دارد. در واقع این مناطق نه‌تنها نقش قابل‌توجهی در باز شدن اقتصاد ملی به روی اقتصاد جهانی نداشته‌اند بلکه هزینه‌های اقتصادی کشور را از طریق تبدیل شدن به ابزاری برای واردات بیشتر به کشور افزایش داده‌اند.
مناسب است هم‌اکنون که لایحه دولت در مجلس در حال بررسی است نمایندگان مجلس عملکرد واقعی این مناطق را به‌ویژه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی جویا شوند و به‌دنبال پاسخگویی به این سؤالات باشند که رشد اقتصادی کشور تا چه حدی نتیجه فعالیت اقتصادی این مناطق است؟ این مناطق تا چه میزانی به رشد بهره‌وری کل کشور کمک کرده است؟ میزان اشتغال ایجاد شده در نتیجه فعالیت این مناطق چقدر است؟ و ده‌ها سؤال دیگر.
به این سؤالات باید این سؤال را نیز اضافه کرد که پایگاه‌اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه و همچنین پایگاه‌های اقتصادی این مناطق تا چه حدی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی هستند؟
شاید درتوجیه تشکیل این مناطق به عملکرد موفق مناطق ویژه مربوط به نفت و گاز اشاره شود که در پاسخ باید گفت با تشکیل نشدن این مناطق، حوزه‌های اقتصادی فوق قابلیت جذب مشارکت‌های خارجی را داشت.
به‌نظر می‌رسد تشکیل مناطق جدید بر مبنای یک کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته و بیشتر ناشی از تعهدات دولت در سفرهای استانی است. اما در این زمینه به نمایندگان مجلس توصیه می‌شود فارغ از ملاحظات منطقه‌ای و محلی، به مصالح و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور توجه کنند و موضوع را کارشناسی‌تر و دقیق‌تر ببینند.
دولت نهم از زمان روی‌کارآمدن، نوعی سیاست بی‌توجهی به مناطق آزاد و ویژه را در پیش گرفت؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت اصولا دولت، سیاست مشخصی در قبال این مناطق ندارد.
در چنین شرایطی آیا بهتر نبود به جای ایجاد کردن و گسترش پدیده‌ای که در اقتصاد ایران به‌دلیل اجرای ناقص آن جواب نداده و بیش از آنکه ایجاد‌کننده فرصت باشد، ایجاد‌کننده هزینه است، نوعی تجدید نظر در ساختار و سیاست‌های کلان این مناطق صورت گرفته و آنگاه براساس چارچوب‌های جدید ادامه کار این مناطق یا ایجاد مناطق جدید مورد توجه قرار گیرد؟
دولت و مجلس بهتر است به‌جای روی‌آوری به سیاست‌هایی که تاریخ مصرف آنها تمام شده به مسائل و موضوعات اساسی و بنیادی اقتصاد کشور همچون اجرای سیاست‌های اصل 44، برنامه‌های توسعه و در یک کلام آزاد‌سازی اقتصاد کشور در تعامل با اقتصاد جهانی پرداخته و کارکردهای معطل مانده را در این حوزه‌ها عملیاتی کنند.
