به گزارش همشهری، همچنین بانک مرکزی مکلف است ظرف یک‌ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی و سامانه سهامداری شبکه بانکی را راه‌اندازی و دستورالعمل اجرایی مربوط را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
اما اصل ماجرا چیست؟ کارشناسان از دو دهه پیش درباره نقش مخرب اموال مازاد بانک‌ها صحبت کرده‌اند و در چند سال گذشته اظهارنظرهای کارشناسی در این‌باره بیشتر شده است اما در طول سال‌های گذشته موفقیتی به‌دست نیامده است. اینکه چرا کارشناسان اقتصادی تأکید دارند اموال مازاد بانک‌ها باید واگذار شود به عوامل مختلفی بازمی‌گردد اما می‌توان گفت رسوب دارایی‌ها در بانک‌ها مشکلات بزرگی برای اقتصاد به‌وجود می‌آورد.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در این زمینه به‌وجود می‌آید انجماد دارایی‌ها و منابع مالی است که می‌تواند صرف تولید یا پرداخت اعتبار به مردم شود.
حبس گسترده اموال و دارایی‌ها در نظام بانکی آثار متعددی دارد. با فریز شدن درصد بالایی از دارایی بانک‌ها عملا قدرت تسهیلات‌دهی آنان کاهش می‌یابد که خود منجر به افزایش نارضایتی عمومی و همینطور بنگاه‌های تولیدی می‌شود.
این همه ماجرا نیست. بخشی از اموال بانک‌ها شامل سهام شرکت‌های زیر مجموعه‌ای است که آنها در طول سال‌های گذشته خریده‌اند یا تاسیس کرده‌اند. ایراد کار اینجاست که بانک‌ها شرکت‌های تحت مالکیت خود را در اولویت پرداخت وام قرار داده‌اند بنابراین یک بخش از انحراف در مسیر اعتبارات بانکی طی سال‌های گذشته از همین اموال مازاد نشأت گرفته است.
نقش اموال مازاد در تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها نیز موضوعی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب کرده است که درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد چرا که وقتی اموال مازاد فروخته می‌شود، پول حاصل از فروش اموال مازاد می‌تواند میزان کفایت سرمایه بانک را ارتقا دهد.
البته همه‌چیز تقصیر بانک‌ها نیست درواقع رسوب دارایی در ترازنامه بانک‌ها دو منشأ دارد؛ بخشی به نظام بانکی تحمیل شده است، یعنی طی دهه‌های گذشته به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذار به‌ویژه برای طرح‌های بزرگ، اجرای این پروژه‌ها به بانک‌ها تکلیف می‌شد، ولی پس از بهره‌برداری، چون دولت پولی برای پرداخت بدهی خود نداشت، بنگاه تولیدی یا اموال دیگر را به‌عنوان رد دیون به بانک می‌داد. البته طرف حساب بانک همیشه دولت نبوده و در بسیاری از موارد در اثر ناتوانی بخش خصوصی در بازپرداخت تسهیلات، وثایق مورد نظر به تملک بانک درآمده است.
بخش دیگر انباشت دارایی‌ها نیز به سوداگری برخی بانک‌ها بازمی‌گردد که به جای انجام رسالت اصلی خود به‌عنوان واسطه وجوه، منابع در اختیار را با هدف کسب سود به سمت بازار دارایی‌های غیرمولد مانند املاک و مستغلات می‌بردند که خود این موضوع حجم تقاضا را در این بازار افزایش می‌داد.
نظر شما