و تقریبا تمامی کشورها فارغ از اینکه در ایجاد آن نقش داشته یا نداشته‌اند، به‌مراتب دچار عواقب امواج مختلف آن شده‌اند. این مشکل به‌گونه‌ای مؤثر از 2 جهت، کاهش شدید قیمت نفت و تجارت خارجی گریبان کشور ما را نیز گرفته است.
دولت‌های مختلف بسته به شرایط اقتصادی کشورشان برای مقابله با رکود، بیکاری و مشکل مسکن بسته‌های سیاستی خاصی را برای تحرک بخشی به اقتصاد در نظر گرفته‌اند و تا‌کنون بعضی را نیز به‌اجرا گذاشته‌اند که عمده‌ترین محورهای این بسته‌های سیاستی در بخش اقدام‌های حمایتی را می‌توان در اعطای وام دولتی به بانک‌ها و مؤسسات مالی، کاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت، خرید بخشی از سهام بانک‌های مهم، تضمین بدهی‌های خارجی بانک‌ها، تضمین سپرده‌های بانکی تا سقف معین، خرید دین و اوراق مشارکت رهنی بانک‌ها و کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری خلاصه کرد.
در بخش اقدام‌های تحرک‌بخش به بخش واقعی اقتصاد نیز برنامه‌هایی مثل برنامه‌های جدید سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در امور زیربنایی و عمرانی، برقراری تخفیف و بخشودگی مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری و تقویت قدرت خرید مردم، افزایش اعتبارات و مشوق‌های صادراتی، تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، باز‌گرداندن رونق به بخش ساختمان و مسکن و اعطای وام از منابع دولتی به معدودی از شرکت‌های مهم صنعتی می‌توان اشاره کرد.
با توجه به واکنش‌های گوناگون کشورهای مختلف در تنظیم و ارائه بسته‌های سیاستی محرک اقتصادی و با عنایت به شرایط ویژه اقتصادی کشور، برخی ملاحظات کلی مثل توجه به ظرفیت‌های کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، خودداری از پیشنهادهای برهم‌زننده تعادل در منابع و مصارف دولت، پرهیز از ارائه پیشنهادهای رانت‌جویانه و امتیاز‌طلبانه، درخواست حمایت‌ها با رویکرد عمومی، نه اختصاصی و تمرکز بر اقدام‌های معدود، پر‌اثر و کارآمد پیشنهاد می‌شود.
پرهیز جدی از کاهش اعتبارات عمرانی در اصلاحیه‌های بودجه سالانه و صرف اعتبارات عمرانی منحصرا در زیرساخت‌های توسعه‌ای چون تامین انرژی، آب، ترابری و ارتباطات، همچنین منع واگذاری اجرای پروژه‌های عمرانی از طریق ترک تشریفات مناقصه که بیشتر منجر به واگذاری اجرای طرح‌های عمرانی به سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شبه دولتی و نظامی می‌شود، می‌تواند در کاهش تاثیر‌گذاری بحران بر اقتصاد ایران مؤثر باشد.
کاهش هزینه‌های جاری دولت از طریق کوچک‌سازی واقعی آن باید در دستور کار قرار گیرد و در عین حال دولت باید تصمیم بگیرد که از حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های جاری استفاده نکند.
پرهیز دولت از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و اتخاذ رویکردی که منجر به تجهیز منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به بخش غیر‌دولتی شود، همچنین افزایش میزان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش دوره باز پرداخت آن به‌منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌تواند در کاهش اثر‌گذاری بحران نقش آفرین باشد.
امهال و تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه واحدهای تولیدی و بخشودگی جرایم مالیاتی و بیمه به‌خصوص جرایم مربوط به تجمیع عوارض درصورت پرداخت یا تقسیط بدهی نیز به‌عنوان راهکارهای مد نظر بخش خصوصی برای کاهش آثار بحران مالی جهان مطرح است.
در این جهت نیاز داریم که نرخ ارز را در جهت توسعه صادرات، حفظ رقابت تولید داخلی و بهبودتر از تجاری افزایش دهیم. همچنین بازنگری و متوازن‌سازی حقوق ورودی کالاها و افزایش مشوق‌های صادراتی به‌عنوان راهکارهای بخش بازرگانی مطرح است. پرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و جبران خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت‌ها نیز مدنظر بخش خصوصی است.
پرهیز مسئولان از اظهار‌نظرهایی که محیط کسب و کار را نامناسب‌تر و دامنه رکود را گسترده‌تر می‌سازد و رونق بخشیدن به بخش ساختمان و مسکن باید در دستور کار قرار گیرد.
موارد دیگری چون ایجاد زمینه برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، تسریع و تسهیل در صدور کارت‌های اعتباری خرید برای مردم، توسعه شرکت‌های لیزینگ، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به کارمندان و کارگران و افزایش وام‌های ازدواج برای افزایش فروش تولیدات و لوازم خانگی داخلی، توسعه بیمه‌های اجتماعی و به‌ویژه بیمه بیکاری و تامین اعتبار لازم و در نهایت افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی با برنامه زمان‌بندی مشخص و از پیش اعلام شده با توجه به ضرورت ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در کشور به‌ویژه در مورد قیمت گاز طبیعی جزء راهکارهای مؤثر بر کاهش آثار منفی بحران جهانی محسوب می‌شود.
* رئیس مرکز توسعه هم‌اندیشی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی
