به گزارش همشهری، بهروز زارع مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار،ضمن تشریح مقررات جدید بازار اولیه که بر مبنای قوانین جدید بازار اوراق بهادار تدوین شده، گفت: براساس مفاد قانون جدید بازار اوراق بهادار از این پس انتشار سهام در زمان تاسیس شرکتهای سهامی عام، افزایش سرمایه این شرکتها و انتشار اورا ق مشارکت توسط شرکتها و نهادهای غیردولتی تنها با تایید قبلی سازمان بورس و اوراق بهادار امکانپذیر است.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس با بیان اینکه به منظور ساماندهی انتشار و عرضه اوراق بهادار، فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار، به مقررات بازار اولیه اختصاص یافته گفت: در این فصل از قانون عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است اما در عین حال تاکید شده، ثبت این اوراق نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی، مصوبات سازمان بورس و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا و سودآوری این اوراق نیست.
در واقع قانونگذار علاوه بر مشخصکردن نهاد ناظر در انتشار و عرضه کلیه اوراق بهادار، ضمن تمرکز بخشیدن بر نظارت، امکان اطلاعرسانی بهتر و انتشار اطلاعات مناسب و ضروری برای سرمایهگذاری در بازار اولیه را فراهم کرده است. نظارت یاد شده نه تنها در مورد انتشار و عرضه سهام و اوراق مشارکت، بلکه بر تمامی اوراق بهاداری اعمال خواهد شد که در حال حاضر در بازار سرمایه کشور موجود بوده یا در آینده ایجاد میشوند.
او افزود: در این قانون، برای اولین بار در تشکیل شرکتهای سهامی عام تاکید ویژهای بر بررسی دقیق فعالیت این شرکتها و نظارت بر عملکرد آنها از حیث انتشار اطلاعات و پاسخگویی در خصوص اطلاعات ارائه شده به عمل آمده است. همچنین با تاکید بر مسئولیت اشخاصی که در انتشار و عرضه اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مربوطه به نحوی مشارکت داشتهاند، این اشخاص را مسئول جبران خسارات سرمایهگذارانی دانسته که در اثر قصور، تقصیر، تخلف، ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع ایشان، متضرر شدهاند.
زارع گفت: قانون و مقررات جدید نه تنها مانع سرمایهگذاری نبوده و خللی به جریان تجمیع سرمایهها وارد نمیکند، بلکه با حمایت از سرمایهگذاران و انتقال اطلاعات مناسب به آنها، زمینهساز کاهش ریسک سرمایهگذاری در بازار اولیه خواهد بود.
وی در پایان یادآور شد: نظارت دقیق و مستمر سازمان بورس و اوراق بهادار بر عرضه اوراق بهادار و انتقال اطلاعات از ناشران این اوراق به سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل در بازار سرمایه کشور، بستر مناسبی برای تصمیمگیری آنها و تخصیص بهینه منابع به بخشهای مختلف اقتصادی فراهم میآورد.