دکتر امامی رضوی، معاون سلامت وزیر بهداشت روز گذشته در مراسم افتتاحیه دومین کنگره بین‌المللی و هفتمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، با بیان اینکه اجرای اعتباربخشی و استانداردسازی آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و دولتی در برنامه زمانبندی شده پیگیری می‌شود، گفت: بازدیدهای دوره‌ای از تمام آزمایشگاه‌های مراکز استان‌ها و مراکز بهداشت و درمان در سراسر کشور در حال انجام است.
وی از برنامه‌های در حال پیگیری آزمایشگاه مرجع سلامت را سطح بندی خدمات با هدف استفاده بهینه از امکانات موجود در حوزه آزمایشگاه برشمرد و افزود: در این راستا ضمن بهره‌مندی بهینه از خدمات، تلاش شده تا در خدمت‌رسانی به مردم از هم‌افزایی بیشتر استفاده شود.
معاون سلامت وزیر بهداشت، اجرای سطح بندی خدمات آزمایشگاهی را برای استفاده بهینه، رعایت عدالت در سلامت و بهبود اقتصاد درمان مؤثر برشمرد و در ادامه بر همکاری بیشتر بخش خصوصی برای نظارت و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تر تاکید کرد.
دکتر امامی رضوی، اعتباربخشی و استانداردسازی آزمایشگاه‌های سراسر کشور را برای پاسخگویی بهتر و برآورده‌شدن انتظارات الزامی دانست و یادآور شد: بدین ترتیب پزشکان نیازی به ارجاع بیماران به مراکز خاص ندارند.
وی با اشاره به وجود نیازهای جدید در سطح آزمایشگاهی و با توجه به تغییر بار بیماری‌ها از واگیردار به غیرواگیر، بیان کرد: با توجه به اینکه بیماری‌های عفونی در سالیان گذشته شیوع بیشتری داشته، خدمات آزمایشگاهی هم پاسخگوی نیاز جامعه بودند اما امروزه با تغییر الگوی مصرف و افزایش شهرنشینی بار بیماری‌های غیرواگیر افزایش یافته است.
دکتر امامی رضوی ادامه داد: در بخش‌هایی از سرطان که شیمی‌درمانی و داروهای نوین هزینه‌بر بار زیادی را بر سیستم درمانی تحمیل می‌کند و مصرف دارو مبالغ هنگفتی را در پی دارد، می‌توان با اندازه‌گیری سطح سرمی دارو از طریق خدمات آزمایشگاهی میزان مصرف را مناسب‌تر تنظیم کرد.
شناسنامه خدمات آزمایشگاهی عملیاتی می‌شود
مدیرکل آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت از عملیاتی شدن طرح شناسنامه خدمات آزمایشگاهی درسال جدیدخبر داد و به همشهری گفت: با اجرای این طرح، میزان پرداختهای مردم، هزینه انجام آزمایش و امکانات آزمایشگاه‌ها مشخص می‌شود.
این طرح با هدف ایجاد ارتباط حرفه‌ای بیشتر بین پزشکان و آزمایشگاه، یکپارچه و شبکه‌ای‌شدن نظام مدیریت کیفیت، آموزش‌های کیفی به مدیران و کارکنان آزمایشگاه‌ها و افزایش سطح علمی و کاهش خطاهای آزمایشگاهی و اعتماد بیشتر پزشکان به نتایج آزمایشگاهی طراحی شده است که از این طریق اختلاف بین هزینه‌های واقعی و پرداختهای مردم، نام مواد محلول، تجهیزات، کارکنان، فرم و فضای آزمایشگاه و روش آزمایش در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و تمامی شرایطی که یک آزمایشگاه برای انجام آزمایشهای معرفی‌شده داراست مانند دانش فنی و دستگاه‌ها باید به‌صورت مستند‌شده در فرمهای شناسنامه خدمت لحاظ شود.
دکتر سعید مهدوی، مدیرکل آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت در این خصوص به همشهری گفت: با انجمنهای پزشکی مربوطه و سازمان نظام پزشکی کارهای نهایی آن درحال انجام است و امسال از سوی مرکز آزمایش تشخیص طبی ایران اعلام عمومی می‌شود.
مهدوی با تاکید بر رسیدن آزمایشگاه‌های کشور به استانداردهای بومی تا سال 2012 اضافه کرد: در بسیاری از مجامع علمی و آزمایشگاهی دنیا اعتماد زیادی به آزمایشهای انجام شده در کشور نمیشد، بنابراین از سوی وزارت بهداشت قرار شد که در 3 مرحله استانداردسازی آزمایشگاه‌ها آغاز شود.
مدیرکل آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت با اشاره به‌وجود 4 هزار و 650 آزمایشگاه در کشور درخصوص زیرگروه‌های این استانداردسازی تصریح کرد: گام اول در این استانداردسازی مدیریت بوده و در زمینه ایمنی‌زیستی، فرم و فضای فیزیکی، نیروی انسانی و مستندسازی آزمایشگاه‌ها ملزم به رعایت شدهاند.
مهدوی اعلام کرد که تا سال 2010 همه آزمایشگاه‌های کشور باید به حداقلهای استاندارد 2012 رسیده باشند و این دستورالعمل در دانشگاه‌ها به‌صورت دوره‌های آموزشی و عملیاتی دیده شده است.وی ادامه داد: در حال حاضر به‌صورت بازدیدهای استانی از آزمایشگاه‌های کشور بازدید می‌شود تا طی گزارش‌های تکمیلی امتیاز و رتبه بندی درمیان آنها در مدت 2 سال انجام شود.
آزمایشگاه، تغییرات سلامت را با زبان ریاضی نشان می‌دهد و هرچه این دقت را بالاتر ببریم بیماری در مرحله‌ای که قابل پیشگیری و درمان است، بهتر مشخص می‌شود و از این‌رو توجه به کیفیت آزمایشگاه‌ها بسیار مهم است زیرا یک اشتباه آزمایشگاهی می‌تواند ما را از تشخیص بیماری گمراه کند.
