و پس از قرار گرفتن در صدر اخبار رسانههای داخلی و خارجی پرده از راز اقدامات شیطانی مدیران و کارکنان سایتهای ایرانی مستهجن و ضدامنیتی برداشت
رایانه و کلاهبردارن یقه سفید
جرایم اینترنتی یکی از جرایم موسوم به «جرائم یقه سفیدها» است که با توسعه اینترنت و ارتباطات گسترش یافته است. در یک تعریف ساده از جرائم یقه سفیدها میتوان گفت: کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی خود به حقوق اعضای جامعه تجاوز میکنند در شمار این مجرمان قرار میگیرند.
منظور از کلاهبرداری اینترنتی هرگونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامههای کامپیوتری و رایانهای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت میگیرد، مثلا از طریق سایتها، پست الکترونیک، یا اتاقهای گفتوگو. در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانهای گفته میشود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار میگیرد تا در خواستهای متقلبانه را به منظور بردن اموال و احتمالا انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد.
بنابراین مشخص میشود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریبا چند دهه است که از عمر این جرم میگذرد.
لایحه جرایم رایانهای هم کافی نیست
با گسترش استفاده از رایانه در کشور کمکم پای کلاهبرداران این عرصه نیز به میدان کشیده شد و هر روز رنگ و بوی جدیدی به جرایمی از این دست داده شد تا حدی که این جرایم به حریم خانوادهها و آبروی افراد رسید.
با گسترش جرایم، قانون گذار درصدد این برآمد تا حد و مرزی برای استفاده از اینترنت و رایانه تعیین کند. رضا جعفری معاون دادستان و رئیس دادسرای جرایم رایانهای درخصوص برخورد قانون با اینگونه مجرمان گفت: از سال 87 ضرورت تشکیل دادسرایی تخصصی برای رسیدگی به جرایم رایانهای و اینترنتی از سوی مسئولان مربوطه گوشزد شد.
در حال حاضر در دادسرای جرایم رایانهای، پروندهها بر اساس قوانین عمومی و اختصاصی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تجارت الکترونیک و... رسیدگی میشود.
قاضی جعفری تاکید کرد: بحث جرایم رایانهای و اینترنتی، بحثی جدید است. همواره اتفاقاتی در اطراف ما رخ میدهد و اقداماتی صورت میگیرد که قانونگذار برای حفظ نظم و امنیت عمومی، امنیت خانوادهها، امنیت فرهنگ و امنیت نظام، ناگزیر از وضع قوانین جدید میشود. جرایم اینترنتی نیز در زمره همین مسائل است که قانونگذار باید درخصوص آن به وضع قانون بپردازد.
سرپرست دادسرای جرایم رایانهای با اشاره به لایحه جرایم رایانهای، خاطرنشان کرد: این لایحه نیز به نظر کافی نمیرسد و باز هم کمبودهایی در این زمینه وجود دارد. در بسیاری از کشورها همزمان با پیدایش رایانه و اینترنت، قوانین مربوط به آن نیز تصویب شد و این کشورها پا به پای پیشرفت فناوری ارتباطات، جرایم و مجازاتهای مربوط به آن را احصا کردند اما متاسفانه ما این مساله را ساده گرفتیم؛ در حالی که مسئلهای بسیار حاد، مهم، خطرناک و در عین حال نرم و مرموز است.
برخی اقدامات مانند هک کردن سایتها جرمانگاری نشده است
جعفری اظهار کرد: متاسفانه برخی اقدامات اینترنتی در قالب عناوین مجرمانه مدنظر قانونگذار قرار نگرفته است. بهعنوان مثال، هک کردن یک سایت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات یک موسسه یا یک خانواده از طریق اینترنت، در حال حاضر جرم به حساب نمیآید.
25 متهم در بازداشت و 25 نفر دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند
وی بیان کرد: پس از شناسایی سایتها و افرادی که به صورت سازمانیافته به نحوی در اداره کردن این سایتها دخیل بودند، تحقیقات برای بازداشت متهمان آغازشد. تا اینکه تیم بررسی موفق شد مخفیگاه یکی از اصلیترین متهمان را شناسایی کند.ا
ین مقام مسئول با بیان این که این متهم تعداد 40 سایت ضداخلاقی، ضددینی و ضدامنیتی را مدیریت میکرد، افزود: پس از بازداشت این فرد و با توجه به آن که مطمئن بودیم یک نفر به تنهایی نمیتواند این سایتها را اداره کند، افراد مرتبط با وی نیز که در گرداندن سایتهای تحت مدیریت او فعالیت میکردند بازداشت شدند و پرونده آنها هم در دادسرا به جریان افتاد.
جعفری تاکید کرد: حذف اینترنت از زندگی انسان امروز، مانند حذف آب، برق، گاز و تلفن امری محال است. به هر حال زمانی که این امکان برای ارتباط بشر در گستره جهانی فراهم شد، بهرهبرداریهای منفی مدنظر نبود بلکه اهدافی کلان و مفید برای آن مورد توجه بود اما به تدریج کارکردهای منفی این فضا نیز بروز یافت و عدهای تلاش کردند که از آب گلآلود در این محیط، ماهی بگیرند. حال باید استفاده از این امکان را مدیریت کنیم تا از ناحیه آن دچار آسیب نشویم.
هشمهری استانها