بخش خصوصی در کنار قانونگذاران

این در حالی است که در مورد مباحث اقتصادی مختلف که در کشور رخ می‌دهد، بخش خصوصی دارای نظر است و این نظرات می‌تواند برای تصمیم‌گیران مؤثر باشد.

باید پذیرفته شود که تمامی‌‌اعضای اتاق بازرگانی، سرمایه‌گذاران کشور هستند و اگر در اقتصاد دولتی، تزلزلی در سرمایه‌گذاری آنها ایجاد شود، کشور دچار مشکلات بسیاری خواهد شد. معتقدم اگر بخش خصوصی ندای درستی سر دهد می‌تواند در کنار قانونگذاران بنشیند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کند.

مثلا در مورد اصلاح الگوی مصرف، ما به‌عنوان نماینده بخش خصوصی باید بتوانیم ایده‌های درست را به موقع به اطلاع دولت و مردم برسانیم.

در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی هرچند از نامزد خاصی حمایت نمی‌کند، اما عملکرد، اهداف و شعارهای آنان را بررسی خواهد کرد و باید دیدگاه بخش خصوصی در مورد نامزدها، مؤثر باشد.

در هر صورت، باید شرایطی ایجاد شود که بخش خصوصی در موضوع‌های روز، به‌صورت جدی‌تری حضور داشته باشد. البته در مجموع می‌توان گفت اگر تاکنون نتوانسته‌ایم به اهداف استراتژیک خود برسیم، اما توانسته‌ایم جایگاه بخش خصوصی را اعتلا بخشیده و در مورد مسائل مختلف روز برنامه‌ای برای ارائه داشته باشیم.

اکنون سالی در پیش روست که باید به‌صورت دقیق برنامه درستی برای رسیدن به این تفکر و اهداف، تعریف و تدوین شود. در سال جدید باید در چند موضوع فعال باشیم که یکی از آنها بررسی قوانین و مقررات پیش روی صنعت است و ما باید به‌عنوان مشاور کمیسیون مجلس شورای اسلامی، ‌منش و رفتار درستی در این‌باره داشته باشیم و دیگری حمایت از صنعت کشور در حد توان خود است.

ما در مورد تعرفه‌ها شامل تعرفه مواد اولیه، کالای تولید شده و کالای مصرفی نیز باید به دولت اعلام نظر کنیم.

همچنین درخصوص اصلاح الگوی مصرف نیز پیشنهاد می‌کنم 2 کارگروه بررسی تعرفه‌های گمرکی و اصلاح الگوی مصرف از منظر صنعت و تولید تشکیل دهیم و نظرات خود را اعلام کنیم.

*رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران