سیستم اداری امروز پاسخگوی بیش از ۸ میلیون اتباع نیست | چرا ایجاد سازمان ملی مهاجرت ضروری‌ست؟

به گزارش همشهری آنلاین، پیرهادی در این توضیحات با تاکید بر اینکه توجه به حقوق وکرامت اتباع خارجی وظیفه دینی و انسانی‌است، آورده که ساختار وسیستم اداری امروز پاسخگوی بیش از ۸ میلیون اتباع نیست و حرفه‌ای و تخصصی شدن آن ضروریست. ساماندهی و تجمیع وظایف مربوط به اتباع خارجی -مجاز و غیر مجاز- در قالب سازمان ملی اقامت منجر به استفاده درست و متناسب با شرایط روز دنیا از ظرفیت مهاجران درحوزه کار و سرمایه گذاری و دیگر بسترها خواهد شد.

او در حساب شخصی اش در شبکه اکس ( توییتر) نوشته است:
۱-ما تنها کشور مهاجرپذیر دنیا نیستیم؛ مهاجرت موضوعی جهانی‌ست و محدود به یک قوم، کشور یا ملیت نمی‌شود، موضوعی انسانی، اجتماعی و چند لایه است که باید مدبرانه و به ‌دور از احساسات،هیجانات و جوسازی به آن پرداخت.

۲.موضوع مهاجرت بحثی جهانی و دارای قواعد و قوانینی مشخص است. از تصویب و اجرای قوانین اقامت و مهاجرین در کشور ما قریب به یک قرن ‌میگذرد و امروز آن قوانین دیگر کارایی لازم را ندارند و پاسخگوی نیاز جامعه نیستند، پس بروز رسانی قوانین و رفع خلاهای قانونی و ساختاری گامی ضروری‌ست.

۳. آنچه که امروز سبب شکل‌گیری برخی گلایه‌ها و نگرانی‌ها از ناحیه مردم شده، علت عدم بروزرسانی قوانین و ساختار اداری متناسب با موضوع، تاخیر در تصمیم‌ گیری و سهل انگاری مسئولین در این حوزه  بوده است.

۴.چرا ایجاد سازمان ملی مهاجرت ضروری‌ست؟ مجموعا ۲۴ دستگاه اجرایی و نهاد در بحث اتباع خارجی تصمیم‌گیر هستند و تداخل وظایف مانع از مدیریت واحد در پرداختن به این مهم و بروز آسیب‌هایی در حوزه اجتماعی - امنیتی  شده‌است.

۵. در سال‌های اخیر نسبت به ورود اتباع غیرقانونی سهل انگاری و مماشات شده و این رویکرد نیازمند نظارت جدی ‌است؛ تاکنون سامانه‌ای واحد و برخط هویتی برای ارایه خدمات، کنترل و نظارت بر تردد و حضور اتباع خارجی تا امروز نداشته‌ایم و ایجاد این سامانه به حضور اتباع نظم و نظارت می‌بخشد، و مانع بروز آسیب‌های احتمالی می‌شود.

۶. ساختار وسیستم اداری امروز پاسخگوی بیش از ۸ میلیون اتباع نیست و حرفه‌ای و تخصصی شدن آن ضروریست. ساماندهی و تجمیع وظایف مربوط به اتباع خارجی -مجاز و غیر مجاز- در قالب سازمان ملی اقامت منجر به استفاده درست و متناسب با شرایط روز دنیا از ظرفیت مهاجران درحوزه کار و سرمایه گذاری و دیگر بسترها خواهد شد 

۷. شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور متولی تهیه سند سیاستی و برنامه ریزی در این‌باره و پیشنهاد  دهنده به مجلس برای تصویب تشکیل سازمان ملی مهاجرت هستند. توجه به حقوق وکرامت اتباع خارجی وظیفه دینی و انسانی همه ماست.