نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن ضمن اعلام تصویب انتقال سازمان ثبت اسناد به زیرمجموعه دولت گفت: بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است، چنانکه در سیاست‌های کلی برنامه ششم و هفتم بر موضوع ثبت املاک و کاداستر تاکید شده است.

مهدی عسگری-نماينده كرج

به گزارش همشهری آنلاین، مهدی عسگری تصریح کرد: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تاکید شده است که کاداستر باید به صورت صد درصدی انجام شود اما تا کنون سازمان ثبت اسناد در این زمینه پاسخگو نبوده و مجلس امکان نظارت بر این سازمان را ندارد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه ماهیت ماموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد، گفت: در فرآیند کنونی ثبت اسناد، قوه‌قضائیه هم مجری و هم ناظر است، با قرار گرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد  و  در کنار آن با اضافه شدن نظارت مجلس و توان اجرایی دولت و تعامل با دیگر وزارتخانه‌ها، فرآیند خدمات‌رسانی تسهیل و تسریع می‌شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد افزود: مدیریت و حکمرانی زمین بدون کاداستر محقق نخواهد شد، همانطور که پلیس راهور نمی‌تواند ترافیک را بدون اینکه خودروها پلاک داشته باشند، مدیریت کند.

این مسئول ادامه داد: موضوع ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت و نقشه‌برداری زمین‌ها، نیز کاری فنی و مهندسی است که دستگاههای دولتی در حال انجام آن هستند. همچنین ثبت اسناد معاملاتی، باتوجه به استعلامات متعددی که از دستگاه‌های دولتی باید گرفته شود، در قالب دولت الکترونیک به شکل بهتری قابلیت انجام دارد.

مهدی عسگری تاکید کرد: از طرفی در شاخص فناوری اطلاعات، متأسفانه این سازمان وضعیت خوبی ندارد و سامانه‌های آن به‌طور مکرر دچار اختلال می شود و با حجم زیاد گلایه‌مندی و نارضایتی و معطلی مردم مواجهیم.

نماینده کرج افزود: این سازمان، سازگاری با وظایف قوه قضائیه در اصل 156 ندارد بلکه ماهیت اجرایی دارد و آمدن آن به ذیل قوه مجریه و تعامل با دستگاههای دیگر مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی  موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسهیل می کند و گلایه و نارضایتی مردم را از خدمات‌دهی سازمان ثبت اسناد و املاک، کاهش و رضایت‌مندی را با تعاملی که در بحث دولت الکترونیک محقق می شود، ان‌شاءالله بهبود می بخشد.

کد خبر 801425

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار مجلس

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 12
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 2
  • جلالی IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
    6 3
    سلام، یقین بدانید که وضعیت ادارات ثبت بدتر از این خواهد شد،تازمانی که سایر ادارات دولتی تسلطی بر روی اداره ثبت نداشتند وضعیت نابه هنجار ی در صدور اسناد دولتی خصوصا مراتع وجنگل ها وجود داشت ،ازاین به بعد اسناد ساختمان مسکونی مردم نیز در امان نخواهد بود، هر جا را که اراده کنند سند به نفع دولت صادر میگردد
  • خخخ IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
    6 1
    قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ است اجبارا می بایست املاک ثبت شود .تا کنون چند درصد املاک ثبت شده ؟!!! سندهایی هم که صادر میشه خیلیاش اشتباهاتی صورت گرفته
  • فرشاد IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
    0 0
    به نظر بنده به همین شکلی که هست اصلا ایرادی نداره مجلس اگه واقعا دنبال بحث نظارت هستش که میتونه ‌‌وجز اختیاراتش هست مگر اینکه هدف دیگه ای بخصوص با وجود بحث مالکیت و سند دنبالش باشد
  • محمد فرزند ایران IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
    0 0
    بیشترین نارضایتی مردم از سازمان ثبت اسناد و املاک است اصلا ارباب رجوع پشیزی برای آنها ارزش ندارد فساد اداری هم موج میزند
  • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
    1 0
    با تسلط لیبرال ها در آینده بر دولت سازمان ثبت جولان گاه باند ثروت و قدرت خواهد و این باند سازمان ثبت را جناحی و سیاسی خواهد کرد. لازمه سازمان ثبت زیر نظر قوه قضائیه باقی بماند.
  • بنده خدا IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
    0 0
    درادامه این خانه وزمین های قولنامه ای با بررسی کارشناس وتحقیق از خریدار وفروشنده ودرنهایت تصویب کارشناس دولت انشاالله منجر به صدور سند تک برگ بشود
  • خسرو IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
    0 0
    اعتبار اسناد به این است که صادر کننده زیر مجموعه قوه قضاییه است. چنانچه این مسئولیت به دولت واگذار شود اعتبار اسناد مخدوش می شود.
  • علی IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
    0 0
    انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه به دولت اشتباه بزرگی است و زمینه فساد و املاک کشور را چندین برابر می کند چون دست مدیران دولتی بر اعمال فشار به این نهاد که ماهیت حاکمیتی دارد را باز می کند، بنظرم این جابجایی اشتباه بزرگی است و نباید حادث شود
  • سامان IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
    0 0
    بدلیل استقلال بیش از حد نیروها در ادارات ثبت که زیر مجموعه قوه قضاییه است و هم چنین عدم بکار گیری بسیار کم مهندسین نقشه برداری. امکان تهیه کاداستر بسیار مشکل است بطوریکه برای ثبت یک ملک باید یک سال منتظر موند
  • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
    0 0
    وضع بدتر میشه قوه قضائیه آسان بلد نیست کارشناسی کنه
  • محمد IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
    0 0
    تمامی وزارتخانه ها و سازمان‌های تابعه قوه مجریه،بهاهداف پیش بینی شده دربرنامه های پنج ساله به صددرصداهداف خودنمائی آمده بودند فقط سازمان ثبت به صددرصد اهداف پیش بینی شده نرسیده که باتدبیر مجلس این مشکل حل خواهد شد!! لطفا آدرس اشتباه ندهید شما دنبال چیز دیFگری هستید.
  • بهرام اسکندری IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
    0 0
    برنامه اینچنین هست تا۱۴۰۶ اداره ثبتی وجود نخواهد داشت و کارکنان ثبت به آموزش پرورش انتقال پیدا می‌کنند