که به‌خوبی بیانگر نوع نگاه دولت و مجلس به موضوعات اقتصادی و راهکارهای حل مشکلات آن است؛ در این خصوص جا دارد نکاتی مورد تأمل قرار گیرد.
1. از آنجا که قوانین جاری کشور هدف از تشکیل مناطق ویژه اقتصادی را پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) می‌داند و محدوده مناطق ویژه اقتصادی هم جزء قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نیست و در عین حال، تمامی اهداف مندرج در قانون، مفید و فی‌نفسه درصورتی‌که امکان تحقق داشته باشند مشمول استقبال و توجه و مطلوب همه مردم ایران هستند سؤال اساسی‌ای رخ می‌نماید که چرا نباید کل کشور را منطقه ویژه اقتصادی اعلام کنیم و احتمالا برخی از مناطق را از قاعده اصلی مستثنی سازیم تا مجموعه کشور از آثار و برکات جادویی آن بهره بگیرند؟!
2. معمولا ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به‌منظور بهره‌برداری از یک موقعیت خاص و ویژه که نظیر آن در جای دیگری وجود ندارد و جابه‌جایی امکانات و منابع انسانی و فیزیکی به آن منطقه یا از آن منطقه با هزینه‌های قابل اعتنایی مواجه است، می‌تواند تحقق یابد و فرض هم بر آن باشد که منطقه به مزیتی برتر و استثنایی منتسب است و ضرورت دارد با لغو مقررات و قوانین داخلی کشور آن منطقه را از رونق و شکوفایی اقتصادی‌ای که مقررات سرزمین مانع احتمالی جلوه و تبلور آن شده است، برخوردار کرد.
با لحاظ چنین ویژگی‌هایی اکنون جای طرح این پرسش است که اگر واقعا مقررات و قوانین ما، مانع از رشد تولیدات و شکوفایی اقتصادی هستند چرا به‌جای حذف این مقررات و تصحیح آن قوانین و تسری موارد اصلاحی به سراسر کشور درصدد رفع مشکلات اقتصادی همه کشور برنمی‌آییم.
به عبارت دیگر، اجازه قانونی برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در درون سرزمین اصلی به‌معنای پذیرش ناکارآمدی قوانین موجود و عدم اهتمام برای رفع آنها و درعوض گشودن روش‌های نامأنوس و مصنوعی در کنار روش‌های مألوف و واقعی است؛ افسانه‌ای که در عدم رؤیت حقیقت راهنمای عمل می‌شود.
3. نگاهی به فهرست اماکنی که قرار است مناطق ویژه اقتصادی 23گانه جدید را در زمره حدود 20منطقه ویژه اقتصادی دیگر قرار دهد مطرح‌کننده این سؤال اساسی هم هست که این مناطق در تولید یا تجارت یا صادرات مجدد و یا عبور چه انواعی از کالاها و یا خدمات از «ویژگی» معینی برخوردار هستند. مناطقی که نه فرودگاه دارند و نه در مسیر نقل و انتقال کالا هستند و نه جزیره و یا بندری هستند که بر سر راه تجار و تولیدکنندگان مهم از طریق آب‌های آزاد جهان قرار داشته باشند، می‌خواهند منطقه‌ای با کدام نوع از «ویژه» بودن تلقی شوند.
4. دوگانگی‌های معطوف به تشکیل این مناطق با اقتصاد ایران چه می‌کند؟ اگر قرار باشد تعداد زیادی از مناطق کشور از پرداخت هرگونه عوارض و حقوق ورودی و سود بازرگانی برای سال‌های طولانی معاف باشند و در عین حال روابط بین کارگر و کارفرما براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نه قانون تأمین اجتماعی باشد در آن صورت شرایط کاهش درآمدهای دولت و همچنین عدم صیانت و حمایت از نیروی کار کشور را چه کسانی پاسخگو هستند.
به‌عبارت دیگر در هر شهری، منطقه‌ای برپا می‌شود که برای نیروی کار آن، حمایتی از سوی دولت اعمال نمی‌شود. به‌راستی سیاستگذاران اقتصادی می‌خواهند هدف افزایش واردات را دامن بزنند و از آن طریق توجه به نیروی انسانی را در بوته تغافل و بی‌عنایتی نهادینه کنند. از سوی دیگر چنانچه در یک شهرستان 2 نوع قانون بر نیروی کار حاکم شود ناسازگاری حاصله چگونه مرتفع می‌شود؛
زیرا از یک طرف عمده کارفرمایان تمایل به کار در منطقه ویژه و عدم رعایت قوانین اشتغال درخصوص نیروی کار را دارند و این به‌ضرر نقاط غیرواقع در منطقه ویژه است و از سوی دیگر کارگران تمایل به کار در خارج از منطقه ویژه را دارند، زیرا مشمول قوانین حمایتی می‌شوند.
به همین دلیل هم هست که مکان‌یابی مناسب، محل استقرار مناطق ویژه را در وضعیت‌هایی معین می‌کند که به‌خاطر عدم ارتباط با سرزمین اصلی رعایت قواعد و نظامات دوگانه، به‌واسطه فعالیت مناطق ویژه اقتصادی ضروری نمی‌شود.
5. تولید و اشتغال و صادرات صرفا زمانی عملیاتی می‌شود که علاوه بر آماده بودن زمینه‌ها و شرایط لازم عدم تبعیض و عدم بی‌توجهی به مسائل نیروی انسانی در سرلوحه کار بوده، اراده‌های تجاری و بازرگانی تحت‌الشعاع منویات مولد کالا و خدمات باشد، در غیر این‌صورت مناطق ویژه اقتصادی در خوش‌بینانه‌ترین شرایط به پایگاه‌هایی جهت تسهیل واردات به کشور و به‌تبع آن، کاهش درآمدهای غیرنفتی منجر می‌شوند.
