تأملی در افزایش قیمت حامل‌های‌‌ انرژی

این پرسشی است که این روزها برای مردم، مطرح بوده و جا دارد که دولت و مجلس به آن پاسخی دقیق بدهند. این نوشتار سعی در پاسخگویی ساده به این پرسش دارد.

براساس یکی از مصوبات مجلس، دولت مکلف است در سال پایه اجرای قانون مذکور (نخستین سال) قیمت حامل‌های انرژی را طوری تعیین کند که میزان درآمد حاصل از آن حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان باشد. از آنجا که در این مصوبه به صراحت گفته نشده که آیا هزینه مربوط به واردات فراورده‌ها  از خارج کشور نیز جزء همین مبالغ بوده  یا مازاد بر آن است.

با این روند در واقع 4 گزینه مطرح می‌شود که با توجه به هزینه‌ 7هزار میلیارد واردات عمدتا بنزین و نفت گاز عبارتند از:1- درآمد 17 هزار میلیارد تومانی که 10 هزار میلیارد تومان آن خالص باشد. 2- درآمد 10 هزار میلیارد تومانی که 3هزار میلیارد تومان آن خالص باشد. 3- درآمد 27 هزار میلیارد تومانی که 20 هزار میلیارد تومان آن خالص باشد. 4- درآمد 20 هزار میلیارد تومانی که 13 هزار میلیارد تومان آن خالص باشد.

اکنون تنها به توضیح شماره‌های 1و 3 که 2حالت حدی مذکور در مصوبه مجلس است، می‌پردازیم.اگر گزینه یک اجرا شود دولت 10 هزار میلیارد تومان درآمد خالص دارد که 50 درصد آن را احتمالا بین حداقل 5 دهک درآمدی جامعه (حدود 36میلیون نفر) توزیع خواهد کرد.

به این ترتیب سهم هر یک از افراد دریافت‌کننده این مبلغ ماهانه 11هزار و 574 تومان خواهد بود، منتهی از این به بعد باید بنزین را لیتری 250 تومان، نفت گاز را لیتری 60 تومان (قیمت کنونی 5/16 تومان) گاز طبیعی را متر مکعبی 55 تومان (قیمت فعلی 8/13 تومان) و برق را کیلوواتی 40 تومان (قیمت کنونی 7/16تومان) خریداری کنند که تورم ناشی از این افزایش قیمت حدود 20 درصد خواهد بود که وقتی به تورم معمول هر سال (حدود 15 درصد) افزوده شود نرخ تورم به 35درصد افزایش می‌یابد؛

یعنی یک خانوار 4 نفره تنها بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی هر ماه از دولت 46 هزار و 296 تومان دریافت می‌کند و اگر فرض کنیم که وی درآمد ماهانه 350 هزار تومانی نیز داشته باشد، جمع دریافتی او به حداکثر 400 هزار تومان می‌رسد. اگر قیمت‌ها اضافه نمی‌شد و وی بدون دریافت کمک از دولت با همان تورم 15درصدی مواجه بود و قدرت خریدش به اندازه 52 هزار و 500 تومان کاهش می‌یافت.

در حالی که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دریافت کمک دولتی، از آنجا که با نرخ تورم 35درصدی مواجه می‌شود قدرت خرید او به اندازه 140 هزار تومان کاهش می‌یابد یعنی در وضعیت عدم‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی قدرت خرید وی 297 هزار و 500 و در وضعیت افزایش قیمت‌ها و دریافت کمک، قدرت خرید او 260 هزار تومان می‌شود.

اما درصورتی‌که گزینه 3 اجرا شود، دولت 50 درصد از 20هزار میلیارد تومان درآمد خالص خود را صرف توزیع بین 36 میلیون نفر می‌کند و بدین‌ ترتیب به هر فردی 23 هزار و 148 تومان و به یک خانوار 4نفره 92 هزارو 592 تومان کمک می‌شود، اما چون در این وضعیت باید قیمت بنزین هر لیتر 400 تومان و نفت گاز هر لیتر 100 تومان  و نفت سفید هر لیتر 150 تومان  ( قیمت کنونی 5/16تومان) و گاز طبیعی مترمکعبی 80تومان و بالاخره برق هر کیلو وات ساعتی 80 تومان  مورد مبادله باشد.

لذا تورم قابل پیش‌بینی حدود 40 درصد است که با حداقل تورم سالانه که 15درصد فرض می‌کنیم به 55 درصد می‌رسد. در چنین حالتی درآمد 350 هزار تومانی ماهانه یک خانوار پس از دریافت کمک دولت به 442 هزار و 592 تومان می‌رسد.

اگر قیمت‌ها اضافه نمی‌شد کاهش قدرت خرید درآمد 350 هزار تومانی معادل 15 درصد و در نتیجه برای فرد حدود 297 هزار و 500 تومان قدرت خرید باقی می‌ماند اما با افزایش قیمت‌ها به شیوه‌ای که گفته شد، کاهش قدرت خرید فرد حدود 243هزار و 426 تومان بوده و در نتیجه آنچه برایش می‌ماند در واقع قدرت خرید او را معادل حداکثر 200 هزار تومان می‌رساند.

لازم به یادآوری است که هم درآمد متوسط کسانی که قرار است کمک هزینه بگیرند از 350 هزار تومان کمتر است و هم افزایش قیمت‌ها معطوف به آثار بر هم افزایی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های مهم تولید( برق، گاز طبیعی، نفت گاز و بنزین ) مقوله‌ای لجام گسیخته به‌نظر می‌رسد و هم ما فرض کرده‌ایم کاهشی در مصرف فراورده‌ها صورت نگیرد، در غیر این صورت شرایط حادتر خواهد شد.