و از سال 1947میلادی به‌عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این سازمان بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند‌جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد. به‌طور کلی هدف از تشکیل این صندوق عبارت از گسترش همکاری‌های پولی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل، ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها و تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق برای کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت‌هاست.
اکنون در بحران مالی جهانی که به‌نظر کارشناسان بزرگ‌ترین بحران مالی جهان بعد از جنگ جهانی دوم است، سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پس از60 سال مورد آزمایش جدی قرار گرفته‌اند که پیروزی و ناکامی عملکردهای آنها چگونگی نظام مالی جهانی را در آینده‌ای نزدیک معلوم خواهد کرد. مسلما تردیدهای زیادی در مورد ساختار نظام مالی جهانی و نقش سازمان‌های بین‌المللی مالی و پولی به‌وجود آمده که به‌طور قطع شاهد تغییرات مهمی در این زمینه خواهیم بود.
در آبان ماه سال گذشته رهبران 43 کشور اروپایی و آسیایی در اجلاس «آسم» در پکن گردهم آمده و از صندوق بین‌المللی پول خواستند در کمک به کشورهایی که از بحران مالی جهانی شدیدا صدمه خورده‌اند نقش مهمی را عهده‌دار شود. همچنین در بیانیه این کشورها بر نقش دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای اصلاح ساختارها و سامانه‌های مالی و پولی جهان و دعوت از دیگر کشورها برای اصلاح ساختارهای مالی و شفاف‌‌تر کردن بازارها تأکید شده است.
وظیفه اصلی صندوق بین‌المللی پول این است که در زمان بحران و از بین رفتن ثبات مالی بین‌المللی منابع صندوق را به‌کار گیرد. این منابع توسط کشورهای عضو در این صندوق ذخیره شده است و کشورهایی که به این منبع نیاز دارند بنا به درخواست، کمک مالی مورد نیاز برای خروج از بحران را دریافت می‌کنند. وام‌های صندوق بین‌المللی پول با نرخ‌های بهره پایین و دوره بازپرداخت طولانی مدت در اختیار کشورهای تقاضا‌کننده قرار می‌گیرد، اما این فرایند کاری در چارچوب یک یا چند کشوری است که بر اثر تحولاتی دچار بحران مالی شده باشند.
درصورتی‌که بحران مالی بعد بین‌المللی پیدا کند - همانگونه که ما امروز شاهد چنین بحرانی هستیم- دیگر منابع صندوق بین‌المللی پول برای جبران کمبودها کفایت نمی‌کند. در این شرایط است که صحبت اصلاح ساختار صندوق بین‌المللی پول به میان می‌آید تا در قالب آن، یا صندوق تغییر ساختار داده و قادر به پیشگیری از وقوع بحرانهای مالی جهانی باشد و یا نظام و نهادی جایگزین صندوق شود که در چارچوب دیگری، متفاوت از ساختار و عملکرد صندوق بین‌المللی پول، توانایی هشدار به بروز بحرانهای مالی، اقدام به شکل بین‌المللی و همراه با ضمانت اجرا برای نظارت فوق ملی بر اقتصادهای ملی و در نهایت استفاده از منابع خود برای رفع بحرانهای جهانی را داشته باشد. در شرایط کنونی صندوق بین‌المللی پول فاقد چنین کارکردهایی است. آنچه صندوق بین‌المللی پول به شکل اعطای کمک مالی پرداخت می‌کند بیشتر در راستای ساماندهی به وضعیت کشورهای فقیر جهان است و این کمک‌ها معنادار است.
در واقع کمک‌هایی که صندوق به کشورهای فقیر در شرایط بحرانی می‌کند، به‌واسطه کمبود ارسال کمک از سوی کشورهایی است که متعهد به یاری رساندن به کشورهای فقیر جهان هستند، فرض کنید ایالات متحده آمریکا برای کمک به کشورهای قحطی زده آفریقا تعهدی دارد که اکنون به‌دلیل قرار گرفتن در بطن بحران اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول این کمک را به نیابت از آمریکا در سطح محدود انجام می‌دهد. علت این اقدام صندوق آن است که اقتصادهای کشورهای فقیر را از تبعات حوادثی چون قحطی یا خشکسالی نجات دهد، بنابراین چنین کمک‌هایی به‌دلیل درگیرشدن اقتصاد کشورهای فقیر با بحرانهای فراگیر نیست.
صندوق هشداردهنده
صندوق بین‌المللی پول ابتدای سال 2008 هشدار داد به‌دلیل بحران بازارهای مالی، اقتصاد جهان احتمالا در سال 2008 دچار رکودی محسوس می‌شود. صندوق اعلام کرده بود که بحران مؤسسات اعتباری در کشورهای مختلف، توان اقتصاد جهانی در ادامه روند رشد اخیر را دچار مشکل خواهد کرد. صندوق پیش‌بینی کرده بود با اینکه نمی‌توان ثبات اقتصادی جهان در آینده را موضوعی قطعی فرض کرد، اما شواهد متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه تغییری ناگهانی رخ نخواهد داد. با این وجود انتظار می‌رود رکودی شدید در اقتصاد آمریکا، روند رشد اقتصاد جهانی را کند سازد. قبل از این گزارش IMF پیش‌بینی کرده بود که میزان رشد متوسط اقتصاد جهان حدود 2/5 درصد خواهد بود، اما برخی گزارش‌های تأیید نشده حاکی از آن هستند که در گزارش بازبینی شده IMF این رقم به زیر 5 درصد کاهش خواهد یافت.
گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان که توسط صندوق بین‌المللی پول در آستانه جلسه سالانه تهیه و توزیع شده بود نشان می‌دهد که سیاستگذاران اقتصاد جهانی نگران تأثیر اقتصادی طولانی مدت رکود بازار مسکن آمریکا و مشکلات بخش وام و اعتبار بودند. همچنین صندوق اعلام خطر کرد که به‌ویژه کشورهای شرق اروپا در برابر کاهش جریان سرمایه، درنتیجه فشارهای وارد شده بر مؤسسات اعتباری، آسیب‌پذیر شده‌اند. این در حالی است که برخی از نهادهای معتبر اقتصادی جهان مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا(OECD) در پی بروز بی‌ثباتی جاری پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصاد آمریکا و کشورهای اروپایی را کاهش دادند.
چندی بعد «دومنیک استراوس‌کان» رئیس صندوق بین‌المللی پول درگفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی فرانس24 تصریح کرد: بحران مالی در جهان با افزایش تورم و قیمت مایحتاج اولیه مردم به‌ویژه در کشورهای آفریقایی درحال گسترش است. وی همچنین روند اصلاحات در ساختار صندوق بین‌المللی پول را که سال‌ها پیش با هدف افزایش سهم کشورهای نوظهور در تصمیم‌گیری این نهاد اقتصادی آغاز شده بود، کند خواند و گفت: این اصلاحات به نتیجه نهایی نرسیده است.
درخواست تازه IMF
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از کشورهای گروه بیست خواست تا میزان هزینه‌های خود را در اجرای بسته‌های محرک اقتصادی طی سال 2009 به بیش از 2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. IMF اعلام کرده است جهان با شدیدترین بحران مالی و اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم روبه‌رو شده و کشورهای صنعتی و در حال توسعه باید با افزایش هزینه‌های عمومی به مقابله با این بحران برخیزند. کشورهای گروه بیست باید هزینه‌های خود را طی سال 2009 به 2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند و این رقم طی سال 2010 نیز باید به بیش از 5/1 درصد برسد.
این ارقام در گزارش قبلی صندوق بین‌المللی پول به‌ترتیب 8/1 و 3/1 درصد اعلام شده بود. (این در حالی است که کشورهای ژاپن، روسیه و کره‌جنوبی بسته‌های محرک اقتصادی جدیدی را برای حل بحران اقتصادی اعلام کرده‌اند.) یک مقام آگاه صندوق بین‌المللی پول گفت: بیشترین میزان تاثیر اجرای بسته‌های محرک اقتصادی تا پایان سال 2009 نمایان خواهد شد. کشورهای استرالیا، چین، ژاپن، کره‌جنوبی، روسیه و عربستان و آمریکا تا پایان امسال هدف 2 درصدی را اجرا خواهند کرد. بسته‌های محرک اقتصادی روسیه امسال به 1/4درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید. این رقم برای آمریکا و ژاپن نیز به‌ترتیب 2 و 4/2 درصد خواهد بود.
براساس این گزارش کسری بودجه کشورهای گروه بیست از 3/2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2008 به بیش از 6/6 درصد در سال 2009 و طی سال2010 نیز به 5/6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. کسری بودجه انگلیس به بالاترین حد در بین کشورهای صنعتی خواهد رسید و از 8/9 درصد در سال 2009 به بیش از 9/10 درصد در سال 2010 افزایش خواهد یافت. کسری بودجه آمریکا نیز از 1/9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به کمتر از 8/8 درصد در سال 2010 خواهد رسید.
انتقاد از عملکرد صندوق
« گوردون براون» نخست‌وزیر انگلیس که در حاشیه اجلاس جهانی اقتصاد در شهر داووس با سی‌ان‌ان مصاحبه می‌کرد تأکید کرد: بحران مالی و اقتصادی جهان نشان داد که تاریخ مصرف نهادهای مالی بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول گذشته است.وی تصریح کرد: رهبران جهان باید برای ایجاد اصلاحات ساختاری در نهادهای مالی بین‌المللی پیش قدم شوند.
بحران مالی و اقتصادی جهان بیش از پیش ناکارآمدی نهادهای مالی جهان را نشان داد. تا زمانی که رهبران جهان برای مقابله با بحران مالی، متحد نشوند و سیاست‌های هماهنگی را اتخاذ نکنند، نمی‌توانند به این بحران پایان بخشند.وی ضمن اشاره به قرارداد «برتون وودز» که پس از جنگ جهانی دوم منجر به تشکیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد، افزود: جهان در شرایط کنونی به قرارداد جدید برتون وودز نیاز دارد. ما در حالی می‌خواهیم جامعه جهانی تشکیل دهیم که سازمان‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی توانایی مدیریت و کنترل بحرانهای اقتصادی را ندارند. این نهادها برای نیازهای 60 سال پیش تشکیل شده‌اند و تاریخ مصرفشان گذشته است.
مهم‌ترین مسئله برای مقابله با بحران مالی و اقتصادی جهان، بازگرداندن اعتماد از دست رفته به بازارهای مالی است. کشورهای فقیر و درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته از تبعات منفی این بحران متضرر خواهند شد. کاهش سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال توسعه این کشورها را با بحرانهای جدی روبه‌رو خواهد کرد. همچنین «ژو شیائو چوان» رئیس بانک مردم چین موسوم به پی‌بی‌او‌سی تأکید کرد: صندوق بین‌المللی پول در تشخیص بحران مالی و اقتصادی جهان ناتوان بود و نتوانست هشدارهای لازم را به کشورهای توسعه یافته جهان بدهد. صندوق بین‌المللی پول تنها زمانی که بحران و رکود اقتصادی تمام کشورهای توسعه‌یافته را فرا گرفت به فکر درمان این بحران افتاد. صندوق بین‌المللی پول باید در عملکرد خود تجدید نظر کند و به‌خصوص در این زمینه پیشرفت بیشتری داشته باشد.
